تقوم الحكومة اليمنية بحملات توعية لتحفيز التجار والمكلفين عموما على دفع الزكاة إلى البرامج التي ترعاها الدولة، في محاولة لمنع استخدام هذه التبرعات في تمويل أعمال إرهابية عبر بعض الجمعيات الخيرية. وقال مدير عام الواجبات الزكوية في أمانة صنعاء، محمد كوكبان، إن "الحملات التي تنفذها الأجهزة المعنية لا تدعو إلى الكف عن أعمال الخير والعطاء، ولكنها تدعو إلى تجميع موارد الزكاة لتستخدم في التنمية ومكافحة الفقر عبر برامج الدولة المختلفة."
وأشار كوكبان إلى أن "حملات التوعية تتنوع سواء عبر خطباء المساجد الذي تم الالتقاء بهم قبل رمضان أو عقّال الحارات (كبار السن ذو المكانة المميزة في مجتمعهم) لتحفيز الناس لتوريد الزكاة إلى خزينة الدولة"، وأن "التوجيهات صدرت بتكثيف حملات التوعية عبر الحلقات التلفزيونية والإذاعية وعبر الصحف المختلفة."
"وأضاف قائلا "أصبحت الزكاة من حق الدولة ولا يجوز أن يتصرف فيها التاجر أو يتبرع بها لأي جهة لأنه يتصرف في مال لا يملكه."
كما أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الإرشاد، الشيخ حسن الشيخ، في حديث للشرفة أن "خطباء المساجد سيقومون بدورهم في دفع الناس لتوريد الزكاة للدولة كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية."
أما الشيخ الدكتور حمود السعيدي، وهو أستاذ في جامعة صنعاء، فقال إن "الدولة هي المخولة بجباية الزكاة التي أوجبها الله وشرعها وهي المكلفة بتوزيعها في مصارفها ولا يجوز تأديتها لغير الدولة كالجمعيات وغيرها."
وجدير بالذكر أن قانون الزكاة يسمح للمكلفين بدفع 25 في المئة من زكاتهم إلى الجمعيات الخيرية، كما يخول للإدارات الزكوية صلاحية التفتيش عن هذه الموارد والتحقق منها ومعرفة كيف صرفت، حتى لا تستخدم ضد مصلحة الوطن.
وأوضح كوكبان أن للإدارة الزكوية جمعيات خيرية تمولها، لا سيما تلك التي تعمل في مجال التأهيل والتدريب أو تلك التي تقدم المساعدات العلاجية خاصة لمرضى السرطان.
إضافة إلى ذلك، أكد المسؤولون اليمنيون أن دفع الزكاة للدولة سيساهم في محاربة الفقر ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وكان نائب رئيس الوزراء، صادق أبو راس، قد قال في حديث له في مطلع هذا الشهر، إن "الزكاة مورد مالي له خصوصياته،" وأنها "تحرر مستحقيها من الحاجة." وأشار إلى "أهمية أداء الزكاة إلى الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأن الدولة هي التي تضطلع بمسؤولياتها إزاء الفقراء والمحتاجين عبر ما تقدمه من مشاريع خدماتية وإنمائية سواء عبر معاشات الضمان أو شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها."
ووصف كوكبان الزكاة بأنها "إستراتيجية لمواجهة الأزمات الاقتصادية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الفقر والبطالة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية"، لكنه أضاف أن الدراسات الميدانية التي أجرتها إدارة الواجبات الزكوية، أظهرت أن مستوى تحصيل الزكاة لم يصل بعد إلى الحد المستهدف.
من جهة أخرى، يتوقع المسؤولون أن تصل مبالغ الزكاة المحصلة خلال عام 2010 إلى سبعة مليارات ريال (أي ما يعادل 29,4 مليون دولار أمريكي) في صنعاء وحدها.
وأشار كوكبان إلى وجود إشكاليات في جمع موارد الزكاة بسبب إلغاء مصلحة الواجبات وإلحاقها بالإدارات العامة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وأن تطوير جمع موارد الزكاة سيكتمل بإنشاء هيئة مستقلة من العلماء والمصرفيين.