تصاعد حدة الجدل الدائر بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك حول "شرعية" اللجنة العليا للانتخابات. وعبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اليوم الثلاثاء عن أسفه لما أسماها من أعمال تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك وتسيء للحوار الوطني.
وأضاف المصدر في تصريح نشره موقع الحزب الحاكم "لقد فوجئنا في المؤتمر الشعبي العام أكثر من مرة بعدم جدية أحزاب اللقاء المشترك في الحوار ومحاولة تفخيخه حيث أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كانوا وما يزالون جادون في إجراء حوار وطني بنّاء وهادف على عكس ما فضحته نوايا وتصرفات بعض قيادات المشترك بأساليبها الملتوية وغير الدستورية اللا مسؤولة".
وطال الهجوم المؤتمري الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل ليصفه ب"الحاقد والإمامي والمعادي للوطن ونظامه الجمهوري". وجاء في تصريح المصدر المؤتمري قوله "لقد كنا نتمنى من الإخوان في المشترك الذين يؤكدون التزامهم بالحوار أن يحسنوا اختيار رسلهم أو من يتحدثون باسمهم ذلك أن المؤتمر وحلفائه يربأوا بأنفسهم في مجاراة تلك العناصر الإمامية في تصرفاتها الحاقدة والمعادية للوطن ونظامه الجمهوري وللحوار أمثال محمد عبده متوكل الذي أسمى نفسه رئيساً للمشترك ويكشف عن تطاوله ونواياه السيئة وعدائيته تجاه الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ويمارس تطاوله على قامات وهامات وطنية الوصول إليها عصي على أمثاله ولن يسمحوا لأنفسهم بالجلوس مع تلك العناصر الإمامية الحالمة بعودة النظام الإمامي البائد".
وقال المصدر "إن ما أعلنته أحزاب المشترك من موقف إزاء اللجنة العليا للانتخابات أمر يثير الاستغراب فهو مفتقد الكياسة ويعكس عدم الفهم ولا يستند على أي أساس دستوري او قانوني.. فاللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية رشحها مجلس النواب وصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وطبقاً لما نص عليه القانون".
ويأتي هذا الجدل بعدما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات إقرارها الجدول الزمني لمرحلة تصحيح جداول الناخبين، وهو الأمر الذي اعتبره المشترك خرقاً لاتفاق فبراير، واعتبر اللجنة العليا للانتخابات غير شرعية بموجب ذلك الاتفاق.
لكن، وعلى العكس من ذلك، قال المؤتمر الشعبي العام إن ما اتخذته اللجنة من إجراءات هي من صميم مسؤلياتها وواجباتها طبقاً للقانون وان لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الاحزاب حرصت بذلك على اشراكها بما هو حق لها طبقاً للقانون.
وكان المشترك قد وجه الثلاثاء رسالة للرئيس علي عبدالله صالح طالبه فيها بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت أحزاب المشترك في رسالتها للرئيس "نتمنى عليكم إيقاف هذا العبث، وإلغاء هذا الكيان الملتبس، الذي لم يكن منذ نشأته إلا جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل، والكف عن إرسال المزيد من الرسائل السلبية التي لا تثمر إلا مزيداً من التأزيم لأوضاع سياسية واقتصادية وأمنية على شفير الهاوية".
