شارك عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين في اعتصام تضامني أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإطلاق سراح الزميلين عبدالإله حيدر شائع وكمال شرف. الدكتور حسن مجلي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء، أكد في كلمة ألقاه تصاعد الانتهاكات في الآونة الأخيرة. وقال إن السلطة وأجهزتها أن تلتزم بالدستور والقانون، مطالباً النيابة العامة بالقيام بدورها في الرقابة القانونية على الأجهزة الأمنية، ورفع اليد عن القضاء حتى يمارس دوره في حماية حرية وحقوق المواطن بكل حرية.
وأضاف أن المادة 48 من الدستور التي تكفل للمواطنين حرياتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ولا تجيز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، وكذلك الفقرة التي لا تجيز القبض على شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس بجريمة أو وجود ما يوجب ذلك من الناحية الأمنية. شريطة إحالته إلى القضاء خلال 24 ساعة، محذرا من أن الانتهاكات وعدم الالتزام بالدستور سيشيع فوضى لن تحمد عقباها.
الدكتور عبد الله فارع العزعزي نقيب هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران استنكر بدوره "الأصوات التي لا زالت تزين وتجمل وجه السلطة". وقال "إن المكياج سينتهي لان السلطة شاخت ولان أركانها اعتادوا على امتصاص دماء المواطنين" حسب تعبيره.
وأضاف: "صحيح الشياطين مصفدين في هذا الشهر الكريم لكن السلطة استبدلت نفسها بعملهم ومارست القمع والاستبداد والظلم وصادرت الحريات وواصل أزمة اقتصادية طاحنة في هذا البلد، كما اعتادت هذه السلطة ألا تكف الأذى عن المواطنين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكل الوطن يئن من هذه السياسات الجائرة".
ودعا العزعزي الشعب إلى الاستمرار في النضال من أجل إسقاط السلطة بالوسائل السلمية "وليس بالمدافع وبالبندقية بل بالقلم وبالمظاهرات والاعتصامات وصولا الى العصيان المدني"، مؤكداً أن لا خيار أمام الشعب إلا النضال السلمي و بكل الوسائل التي كفلها الدستور.
وقال في ختام كلمته: "إن شهر رمضان ليس شهراً للنوم، وإنما شهر للصوم والجهاد والتاريخ الإسلامي حافل بالانتصارات, لانقول مع معسكر للكفر والإسلام بل معسكري مؤمن بمبادئ الثورة والدستور ومعسكر يتجاوز ويدوس على هذه المبادئ والقيم فعلينا جميعا الانتصار لها وللقوانين والتشريعات".
الاعتصام الذي فشلت قوات الأمن في فضه، دعت إليه "منظمة هود ولجنة حماية حرية الرأي والتعبير ومنظمة سجين".
واعتدى جنود الشرطة على صحفيين وحقوقيين أثناء الاعتصام، بعد اعتداء على مصور قناة الحرة ومحاولة مصادرة كامرته، ونجح الصحفيون في حماية المصور ومنع الجنود من اعتقاله، لكن غضب أحد الضباط استدعى ذهاب أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج إلى قسم الشرطة في منطقة مذبح لحل الإشكال.
كما اعتدي جندي على إحدى الناشطات محاولاً مصادرة هاتفها النقال بعد أن شاهدها تقوم بتصوير اعتداء الأمن على مصور الحرة.
من ناحيته قال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "نحن هنا نريد أن نقول بهذا الاعتصام الرمزي إننا ننشد الدولة الآمنة وليست الدولة الأمنية، نحن اليوم نعيش مرحلة الدولة الأمنية".
وأشار إلى الدستور الذي كان يحمله قائلا "هذا هو الدستور الحاضر الغائب.. حاضر بمواده ونصوصه وغائب عن التطبيق، هذا الدستور في الباب الثامن منه يتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات، والحقوق في هذا الوطن تنتهك. ونحن نعيش في ظل سلطة فاسدة مستبدة وصل الضعف بها إلى اقتحام المنازل رغم أن المادة ال(53) منه تؤكد للمساكن حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا في حدود القانون".
الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري محمد مسعد الرداعي اتهم السلطة بتدمير دولة المؤسسات والدولة المدنية الحديثة وممارسة الإرهاب ضد المواطنين، وجر الوطن إلى مستنقع الحروب وضرب النسيج الاجتماعي للوحدة الوطنية.
وقال إن "السلطة التي تقتل الناس في لودر وتقصف وتقمع الحراك السلمي الجنوبي - وستة حروب في صعده، سلطة لم تعد تملك العقال ولغتها الوحيدة هي استخدام السلاح". حسبما قال.
الصحفي أحمد الزرقة أعلن تضامنه مع الزميلين عبد الإله شايع وكمال شرف. وقال إن اقتحام منزليهما واعتقالهما "بتلك الهمجية" دليل على ضعف الدولة، معتبرا ذلك "قفز على التشريعات وعلى حقوق وكرامة الناس".
وحمل الزرقة نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية والنيابة العامة ورئيس الجمهورية مسئولية الحفاظ عن كرامة وأمن المواطنين، متفقاً فيما طرحه المحامي عبد الرحمن برمان والصحفي احمد عبدالرحمن في التضامن مع النائب العام الذي انتزع منه جهازي الأمن القومي والسياسي صلاحياته.
شارك في الاعتصام قيادات حزبية وأكاديمية وصحفية وأفطر المعتصمون أمام مكتب النائب العام احتجاجا على اعتقال الصحفي عبدالاله حيدر و رسام الكاريكاتير كمال شرف.