يمرس : التوافق على ضوابط وآليات مواصلة السير في "متاهة الحوار"

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التوافق على ضوابط وآليات مواصلة السير في "متاهة الحوار"

عبد الحكيم هلال نشر في المصدر يوم 01 - 09 - 2010

الخميس الماضي (26 أغسطس) التأمت لجنة ال(30) المصغرة والمنبثقة عن لجنة ال(200) الخاصة بالإعداد والتهيئة للحوار الوطني وأقرت وثيقة ضوابط وآليات عملها للمرحلة القادمة، بناء على المقترحات المقدمة من طرفي الحوار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم.

يأتي ذلك بعد أن كان الطرفان قدما مقترحاتهما الأولية لضوابط وآليات الحوار إلى اللجنة المصغرة الأسبوع الماضي. وتضمنت الوثيقة النهائية –حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها– إقرار 13 مادة موزعة على أربعة محاور هي على التوالي: الضوابط، الآليات، الشفافية، السكرتارية المشتركة.

نص وثيقة الضوابط والآليات المتفق عليها لعمل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني

أولاً: الضوابط
‎ مادة (1): تلتزم جميع الأطراف المشاركة في الإعداد والتهيئة للحوار الوطني أثناء الجلسات بجدول الأعمال وما تضمنه من قضايا، ولا يحق لها الخروج عنه أو التطرق لقضايا أخرى غير ذات صلة.‎

مادة (2): يكون لكل جلسة جدول اجتماع خاص بها تحدد فيه القضايا التي سيتم التداول فيها، وفي حال تعدد الموضوعات يؤخذ بالرأي لكل موضوع على حدة‎
.‎
مادة (3): يتم التوقيع على كل ما يتم التوصل إليه من نتائج ولا يحق لأي طرف طرح ما تم التوافق حوله للنقاش مرة أخرى أو رفضه أو إعاقته أو الاعتراض عليه‎
.‎
مادة (4): رئاسة لجنة الثلاثين للإعداد والتهيئة للحوار الوطني دورية، ويسري هذا على مختلف اللجان المنبثقة عنها، وتتشكل رئاسة هذه اللجان على نفس نمط اللجنة المشتركة‎
.‎
‎ مادة (5): تلتزم كل لجنة من اللجان المتخصصة والفنية بالفترة الزمنية والمواعيد المحددة لها لتنفيذ المهام المناطة بها والموكلة إليها، وإذا واجهتها أي مشاكل في هذا الجانب فعليها العودة إلى هيئة رئاسة اللجنة المشتركة وإشعارها بذلك‎
.‎
‎ مادة (6): تتخذ لجنة الثلاثين قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع‎
.‎
مادة (7): تلتزم لجنة الثلاثين للتهيئة والإعداد للحوار الوطني بالنتائج التي تم التوصل إليها حول أي موضوع مدرج في جدول أعمالها، ويتم تثبيتها في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل رئاسة لجنة الثلاثين، بحيث تصبح ملزمة للجميع، وعدم العودة إلى تلك القضايا المنجزة وطرحها من جديد من قبل أي طرف من الأطراف‎
.‎
ثانياً: الآليات
مادة (8): تكون رئاسة الجلسات محايدة في إدارة الاجتماعات وتلتزم الرئاسة بالحيادية التامة، وتتولى إدارة مهمة الجلسة فقط، ويكون للرئيس ونائبه حق النقاش والتعبير عن وجهة نظره مثله مثل أي عضو في اللجنة، وتتخذ القرارات بالتوافق، وأي قرار يتم التوافق عليه يجب أن يتضمن آلية لتنفيذه‎
.‎
‎ مادة (9): للجنة التهيئة واللجان الفرعية حق طلب أي بيانات رسمية من أي جهة تتعلق بالموضوع المطروح للمناقشة أمامها، ولها حق الاستئناس برأي ذوي الاختصاص من خارج اللجنة إذا كان يخدم عملها‎
.‎
مادة(10): هيئة رئاسة اللجنة المشتركة هي هيئة رئاسة لجنة الثلاثيين.

‎ مادة (11): تشكل لجنة إعلامية مشتركة تتولى كل ما يتعلق بالعمل الإعلامي المشترك.
ثالثاً: الشفافية‎:‎
‎ مادة (12): تكون أعمال اللجنة المشتركة علنية وشفافة، وبما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير عملية التهيئة والإعداد للحوار الوطني أولاً بأول وذلك من خلال الآتي:

أ‌- بث ما يتم التوافق على بثه من جلسات اللجنة عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة‎.‎
‎ ب‌- نشر المحاضر التقريرية لاجتماعات اللجنة المشتركة‎.‎
‎
ج- البلاغات الصحفية المشتركة‎.‎
‎ د- حضور وسائل الإعلام في الجلسات التي لا يتطلب اقتصارها على الأعضاء وباتفاق الطرفين‎.‎

رابعاً: السكرتارية المشتركة‎
مادة (13): يعين كل طرف ثلاثة أشخاص وبمجموعهم يشكلون السكرتارية المشتركة تكون مهمتها مساعدة الطرفين على القيام بجميع أعمال السكرتارية، وعلى وجه الخصوص:

1- إبلاغ وتذكير الأعضاء بمكان وزمان انعقاد الجلسات بحسب ما تم الاتفاق عليه‎.‎
2- تدوين محضر كل جلسة؛ المتضمن المداولات والنقاشات والنتائج والقرارات المنبثقة عن كل جلسة، وعرضه بعد توقيعه من رئيس الجلسة ونائبه بداية كل جلسة لإقراره واحتفاظ كل طرف بنسخة منه‎.
3- تزويد الأعضاء بالوثائق والمستلزمات المتطلبة للإعداد والتهيئة للحوار‎.‎
4- حفظ وثائق ومداولات الحوار‎.‎
5- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الثلاثين‎.‎
‎
خاتمة‎:‎
بعد انتهاء لجنة الثلاثين للإعداد والتهيئة للحوار من إنجاز مهام التهيئة للمناخات السياسية للحوار الوطني الشامل، وإنجاز مهام التواصل والتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وضم من يرغب منهم إلى الحوار الوطني بنفس المعايير المعتمدة من حيث العدد والتمثيل، وفقاً لنص البندين (4 5) من محضر اتفاق 17 يوليو 2010م؛ تقوم اللجنة المشتركة والتي ستغدو بعد اكتمال قوامها بتمثيل مختلف الأطراف الوطنية فيها (لجنة الحوار الوطني الشامل) ببدء مرحلة جديدة (مرحلة الحوار الوطني الشامل) وستشرع لجنة الحوار الوطني بممارسة مهامها الحوارية بدءاً بإعداد البرنامج الزمني للحوار الوطني وقضاياه والضوابط المنظمة له بمشاركة الأطراف الوطنية المنخرطة في الحوار كافة دون استثناء، وذلك استناداً إلى اتفاق 23 فبراير 2009م ومحضر الاتفاق الموقع في 17 يوليو 2010م‎.‎

دراسة إحصائية مجردة حول وثيقة الضوابط والآليات المقرة لعمل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني
من الملاحظ أن وثيقة الضوابط والأليات بصيغتها النهائية، التي أقرتها اللجنة المصغرة، الخميس الماضي، تضمنت خليطاً من المقترحات الأولية للضوابط والآليات التي قدمت إلى اللجنة المصغرة –سابقاً - من جهتي الحزب الحاكم وأحزاب المشترك، مع ملاحظة أن المحورين الأخيرين (الشفافية والسكرتارية المشتركة) أُخذا من مقترحات المشترك بالاسم والنص مع حذف وإضافة بسيطة.

وزعت المواد ال 13 المتفق عليها على محاور أربعة هي: الضوابط – الآليات – الشفافية – السكرتارية المشتركة. وجاء توزيع المواد في تلك المحاور على النحو التالي: أخذت الضوابط النصيب الأكبر بواقع (7) مواد، بينما جاءت الأليات في (4) مواد، ووزعت المادتين المتبقيتين على محوري الشفافية والسكرتارية المشتركة بواقع مادة واحدة لكل منهما (انظر اتفاق الضوابط والآليات).

وهنا سنقوم بعملية تحليلية سريعة لما شملته الأرقام والمواد المقرة من زاوية إحصائية على الأغلب، ونصيب كل طرف منها (أي جهة المادة التي أخذت منها)، مع إيراد بعض الملاحظات حيثما تقرر لنا ذلك. ولمزيد من التوضيح تابع الجدول المرفق رقم (1).

أولاً: الضوابط:
من بين 12 مادة ضمن المشروع الأولي المقترح من المؤتمر وحلفائه باسم الضوابط العامة للحوار، تم الموافقة على ضم النصف (أي 6 مقترحات) ضمن المواد المقرة بشكل نهائي.. منها أربعة ضمت إلى الضوابط، بينما رحلت مادتان إلى محور الأليات. وهي بالتحديد كما يلي:

نجد أن المواد رقم: (1 – 2- 3 – 5) من المواد المتفق عليها في الضوابط هي نفسها المواد (2- 6 – 3– 5) على التوالي، والتي وردت ضمن مشروع رؤية ومقترحات المؤتمر.

بينما من بين عدد سبعة ضوابط قدمت ضمن المشروع الأولي المقترح من أحزاب المشترك، تم أخذ ثلاثة منها وهي المواد رقم (4 – 6 – 7) من الضوابط المتفق عليها، وهذه المواد هي على التوالي المواد رقم (1 – 2 – 5) من مقترحات المشترك الأولية المقدمة للضوابط..

ثانياً: الآليات
نجد أن نص المادتين رقم (8 – 9) من الآليات المقرة هما على التوالي المادتان رقم (11 – 12) من مقترحات المؤتمر للضوابط. كما كان نصيب المشترك من الأليات المتفق عليها مادتان أيضاً. فالمادتان رقم (10 – 11) من الضوابط المتفق عليها هما نفسهما المواد رقم (2 – 3) من رؤية ومقترحات المشترك الأولية للآليات.

ثالثاً: الشفافية
سنجد أن هذا المحور بمسماه الوارد تم أخذه من وثيقة رؤية ومقترحات المشترك الأولية. كما أن مادته الوحيدة –وهي المادة رقم (12) في الوثيقة المتفق عليها– أخذت من المادة رقم (2) الواردة ضمن رؤية المشترك في بند الشفافية. وأخذت المادة بنصها وفقراتها الأربع ماعدا الفقرة الأخيرة (ه). وهي: "توثيق كل جلسات الحوار بالوسائل السمعية والبصرية واحتفاظ كل طرف بنسخة مما تم توثيقه فور الانتهاء من الجلسة".

ملاحظة: مع أن هذه الفقرة تطابقت في رؤيتي الطرفين –المقترحات الأولية- بنصين متشابهين تقريباً (حيث أوردها المؤتمر في رؤيته في المادة رقم 10 والتي نصت على: يتم تدوين محاضر كل جلسة من جلسات لجنة الحوار الرئيسية واللجان الفرعية بالإضافة إلى التسجيل الصوتي أو التصوير المرئي بحيث يصبح ذلك مرجعية للاستفادة منه).

تفسيرات محتملة: في بادئ الأمر، يمكن تفسير إيراد كل طرف لمثل هذه الفكرة على أنه نابع من انعدام الثقة بينهما. إلا أن عدم التوافق على تضمينها في الوثيقة الأخيرة المتفق عليها ربما يوحي بشيء ما يتعلق بفكرة تعزيز الثقة بين الطرفين. ذلك لأن الضوابط الرئيسية والآليات المتفق عليها هي بحد ذاتها الضامن الأكبر، كونها تنتهي إلى فكرة التوافق، بحيث يمكن الاكتفاء بعملية توقيع كافة الأطراف على ما يتم التوافق عليه. وربما هذا يكفي.

أو ربما من ناحية أخرى يمكن عزو الأمر لاتفاق مبدئي شفهي على أن: فكرة التوثيق بكافة الوسائل -واردة الذكر في سياق ذلك النص المحذوف– هي فكرة طبيعية مع وجود مادة خاصة بمبدأ الشفافية المتفق عليه بفقراته الأربع. وبالتالي فإن فكرة عدم تضمينها كمادة أو كفقرة من مادة سيكون هو الفكرة الأفضل، كون فكرة التضمين هي فكرة موحية باستمرارية إشكالية عدم الثقة بين الطرفين.

•رابعاً: السكرتارية المشتركة
أما ما يتعلق بالمحور رقم(4) الخاص ب: [تشكيل] سكرتارية مشتركة، فقد أخذ بالنص هو الآخر من المقترح الوحيد في هذا الجانب الوارد في سياق رؤية المشترك الأولية.

وهنا أيضاً يمكن ملاحظة إضافة فقرة إضافية -ضمن الوثيقة الموقعة- على الفقرة رقم (2) من المادة الواردة في رؤية المشترك. حيث كانت الفقرة تنص على الآتي: "تدوين محاضر الجلسات المتضمنة المداولات والنقاشات والنتائج والقرارات المنبثقة عن كل جلسة"، كما جاءت في رؤية المشترك الأولية. بينما في الوثيقة الموقعة تم في نهايتها إضافة الفقرة التالية: "..وعرضه بعد توقيعه من رئيس الجلسة ونائبه بداية كل جلسة لإقراره واحتفاظ كل طرف بنسخة منه".

•خاتمة لابد منها
قد لا يمثل ما سبق أهمية كبيرة أمام ما يمكن أن يوصف على أن حدوث التوافق نفسه يمثل إنجازاً كبيراً بحد ذاته، وهو أمر يحمل من دقة الوصف الكثير من الحقيقة، لاسيما وأن هناك من كان يعتقد أن مضامين الرؤى والمقترحات قد تؤخر مسألة التوافق إلى أمد بعيد، وذلك بالنظر إلى تجارب الطرفين في الحوارات السابقة.

على أن ما قمت به –على الأقل من وجهة نظر علمية منهجية– قد يمثل أهمية بالغة بالنسبة للمهتمين المتابعين لعملية الحوار ومساراته، من حيث دراسة السياقات التي أوصلت إلى هذا الوضع، أو حتى من زاوية إيجابية نتوصل فيها سوياً إلى تحقيق المعنى المهم السابق ذاته: من أن طرفاً ما تنازل عن رؤاه ومقترحاته في سبيل محاولة تذليل السبل للتوصل إلى النتائج الوطنية المرجوة من الحوار نفسه.

هذه النظرة في اعتقادي ما كان لها أن تكتمل وتصبح أكثر أهمية ما لم ندرك أن تلك الاتفاقية تم التوصل إليها على النحو الذي سبق.

في النهاية يمكنني أن أؤكد لكم أيضاً أن فكرة القيام بدراسة –شبه تحليلية– للمضمون، ووضعها في السياق العام للمشهد، هو الأمر الذي لم يكن من السهولة تجاهله، إذ كان لابد من القيام به في سياق هذه المادة، ولكن في مكان ما من هذه الصفحات.

تهيئة الأجواء..إطلاق بقية المعتقلين..التواصل مع أطياف العمل السياسي في الداخل والخارج..التواصل مع منظمات المجتمع المدني..
ما يمكن أن يوصف أنه مكسب للمشترك
وهنا سنتطرق إلى الجزء الخاص بما يمكن أن يكون المشترك قد حققه من مكاسب بتركيز أكبر على مضمون البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع، والرسالة التي وجهت إلى لجنة الثلاثين المصغرة، وجهت من قبل نائبي رئاسة اللجنة المصغرة: الدكتور عبد الكريم الإرياني، وعبد الوهاب الآنسي، والتي تعتبر وثيقة هامة هي الآخرى..

•أين ذهبت معظم تفاصيل رؤية المشترك للإعداد والتهيئة؟
كان المشترك -كما سبق التوضيح– قد تقدم برؤيته ومقترحاته لعمل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار في سياق مقترحاته للضوابط والآليات.. غير أن وثيقة الضوابط والآليات المتفق حولها لم تتضمن -أو بالأحرى– ما كان لها أن تستوعب تلك الرؤية كاملة كونها تضمنت مقترحات لقضايا يرى المشترك أنها هامة في طريق التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.

وعليه فقد تم فصل الأمرين: الضوابط والآليات، عن القضايا اللازمة للتهيئة للحوار. لكن هذه القضايا يبدو أنه تم الاكتفاء على إيرادها في إطار الرسالة والبلاغ الصحفي المنبثق عن اجتماع اللجنة المصغرة. كما لم ينس تضمينها في خاتمة وثيقة الضوابط التي أكدت على معنيين يهمان المشترك. الأول: أن هذه اللجنة مهامها فقط هو الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل. الثاني: أن الحوار لا يستثني أحداً.

على أنه، ومن خلال الوثائق والأدبيات الصادرة عن اجتماع لجنة الثلاثين للإعداد والتهيئة للحوار الوطني المنعقد الخميس، يمكن القول ان المعارضة اليمنية (المشترك وشركاؤه) نجحت نسبياً في التأسيس لحوار لا يستثني أحداً، وبدون أي شروط مسبقة من قبل هذا الطرف أو ذاك.

وإلى جانب البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع اللجنة المصغرة (لجنة الثلاثين) التي هي منبثقة عن اللجنة المشتركة (لجنة المائتين) للإعداد والتهيئة للحوار الوطني حصل "المصدر أونلاين" على رسالة موجهة من قبل رئاسة اللجنة لأعضائها تتضمن صيغة ضوابط وآليات عمل اللجنة، وقائمة ب"26" منظمة وفعالية مدنية وسياسية، كما حددت القوى السياسية التي سيتم التواصل معها للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل إذا رغبت.

وأقرت لجنة الثلاثين تشكيل فريق يكلف بتهيئة الأجواء السياسية والتواصل مع القوى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والاستمرار في متابعة الإفراج عن المعتقلين. وطبقاً للرسالة الموجهة من رئاسة اللجنة إلى الأعضاء، فإن مهمة هذا الفريق التواصل مع حزب الرابطة والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والمعارضة في الخارج وفقاً للبند (4) من المحضر التنفيذي.

ومن بين مهام فريق التواصل تؤكد الرسالة: كان التوافق على "استكمال وتهيئة الأجواء والمناخات الجاذبة لأطياف العمل السياسي في الداخل والخارج إلى الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك إزالة التوتر والاحتقان في المناطق والبؤر الملتهبة، وإيلاء الأولوية للقضايا الحقوقية والقانونية، وتحديداً في المحافظات الجنوبية وصعدة، واستكمال إطلاق المعتقلين ومواكبة الإعلام العام بما يتناسب إيجابياً مع الحوار الوطني الشامل".

على أنه من اللازم التوضيح هنا أيضاً أن معظم ما تم سرده آنفاً –مضمون الرسالة- تضمن معظم وأهم القضايا التي تضمنتها رؤية المشترك ومقترحاته لكيفية عمل اللجنة والمواضيع والقضايا التي يجب القيام أو العمل عليها.. (راجع رؤية المشترك ومقترحاته المقدمة إلى اللجنة المصغرة - نشرتها الصحيفة في عدد الأسبوع الماضي).

كما اقترحت رئاسة اللجنة على أعضائها الثلاثين أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة التواصل عن ثمانية أعضاء، على أن تقدم هذه اللجنة برنامجها الزمني لهيئة الرئاسة.

وإذ حددت اللجنة بحسب البلاغ الصحفي الصادر عنها يوم 28 سبتمبر موعداً لانعقاد لجنة الثلاثين للوقوف على ما تم إنجازه من قبل فريق التهيئة والتواصل، حددت أيضاً بحسب الرسالة يوم 30 سبتمبر كموعد زمني لانتهاء مهمتها بتقديم النتائج النهائية لأعمالها إلى اللجنة المشتركة. في إشارة إلى لجنة المائتين التي تم تشكيلها في وقت سابق.

•منظمات المجتمع المدني المقترح التواصل معها
وإلى جانب القوى السياسية السابق ذكرها التي سيتم التواصل معها أقرت اللجنة التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاجتماعية التالية:

- منتدى التنمية السياسية - منتدى عدن الأهلي - منتدى الأيام - منتدى الطيب - مركز الدراسات اليمني لحقوق الإنسان- معهد تنمية الديمقراطية - جمعية علماء اليمن - نقابة الصحفيين اليمنيين- نقابة المحامين اليمنيين- الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية - نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء- نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن - الاتحاد العام لنساء اليمن - نقابة الأطباء - الاتحاد التعاوني الزراعي - منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات "هود" - المرصد اليمني لحقوق الإنسان - النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية - نقابة المعلمين - الاتحاد العام لشباب اليمن - منظمة صحفيات بلا قيود- جمعية شهداء ومناضلي الثورة- مركز الدراسات الاستراتيجية- مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية - المنتدى الاجتماعي- اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين- المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ملاحظات عامة
•حمولات طاغية
- كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تقدموا برؤيتهم ومقترحاتهم لضوابط وآليات عمل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني في سياق واحد، ضمنوا فيها 12 مادة دون تفريق بين شيء اسمه "ضابط" أو"آلية". وفيما يبدو فقد حاول المؤتمر أن يكون مختصراً وعملياً أكثر من اللازم بتركيزه على أهم الضوابط التي تمكنه، أو يعتقد أنها تمكنه، من التسريع في عملية الانتهاء من الحوار وصولاً إلى النتائج والأهداف التي يرمي إليها.

- فيما لوحظ أن أحزاب المشترك وشركاءهم انصب تركيزهم على التهيئة وضبط المناخ القائم في سبيل التمكن من إنجاز عملية الحوار وفق نظرة كلية شاملة تستهدف ضم كافة الأطراف والفعاليات المعنية. ولذلك فهو حين تقدم برؤيته ومقترحاته الأولية قسمها إلى مجموعة محاور شملت –إلى جانب المقدمة والخاتمة– محاوراً تضمنت ذكر نقاط وبنود تتعلق برؤيته لعملية التهيئة السياسية من: إطلاق بقية المعتقلين، ووقف الحملات العسكرية، كما أفردت لقضيتي صعدة والجنوب محاور خاصة، وكذا التواصل مع بقية الفعاليات السياسية وغيرها، لتنتهي برؤيته ومقترحاته الخاصة للضوابط والآليات والشفافية وملحقات ومتطلبات الشفافية والتهيئة والإعداد للحوار.

* تباين في الرؤية.. بين الجزء والمجال
- ومما سبق يمكن إرجاع مضامين تلك الرؤى والمقترحات –وفقاً لاختصار المؤتمر الملفت وإسهاب المشترك الواضح- على أنها قد تتعلق بأحمال ومتعلقات كل طرف منهما استناداً إلى الواقع الذي يفرض على كل منهما القيام بما يتوجب القيام به.

- فالمؤتمر الذي طالما اتهم كثيراً بأن هدفه من الحوار هو الوصول إلى التعديلات الدستورية والانتخابات، يقف على أرضية ينظر من خلالها للخط المستقيم الذي يقع داخل الدائرة، وهي بالطبع غير تلك الأرضية التي يقف عليها المشترك الذي حمل على عاتقه تفاصيل أكثر تجعله ينظر إلى المجال ككل، إلى الدائرة التي يقع في إطارها ذلك الخط المستقيم.

* مكاسب محتملة يعيقها الوقت
- وبعيداً عما يقال في مثل هذه الظروف المضطربة والصعبة التي تمر بها البلاد، فإن فكرة الحوار الوطني الشامل تبدو فكرة مناسبة لكلا الطرفين.على الأقل يمكن للمؤتمر الحاكم أن ينظر إليه [الحوار الوطني الشامل] من زاوية أخرى لا تغرمه خسائر سياسية بقدر ما تجعله يعول على كسب مواقف قد تكون لصالحه في المقام الأول. غير أن عامل الوقت بالنسبة له قد يمثل جزءاً مهماً. ولذلك فهو هنا يمكن أن ينظر إلى الأمر على أنه ممكن الحدوث، ولكن تأخر حدوثه قد يمثل مشكلة عسيرة، بالنظر إلى ضيق الوقت مع محدودية ونوعية الأهداف التي يأمل غنمها من الحوار الوطني الشامل.

- تأكيداً على ما سبق يمكن ملاحظة أن المؤتمر ألغى مواداً جاءت ضمن رؤية ومقترحات المشترك لها علاقة بكسب الوقت. فمثلاً المادة رقم (3) من مقترحات الضوابط الخاصة بالمشترك ألغيت من الاتفاقية الأخيرة. وهي المادة التي تنص على "يتم جدولة وتنفيذ قضايا التهيئة والإعداد للحوار الوطني على التوالي بحسب ترتيبها في المحضر التنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الموقع يوم 17/7/2010م، ولا يتم التعاطي مع القضية التالية إلا بعد حسم التي قبلها". هذا النص كان من الممكن أن يؤخر مسار العملية –بالنسبة للمؤتمر– كونه يجعل من عملية الحسم للقضايا أمراً ضرورياً، فلا يمكن الانتقال إلى القضية التالية إلا بعد حسم التي قبلها. لدى المؤتمر شعور ما يعتقد من خلاله أن هناك قضايا ستكون صعبة الحسم.

- كما أن هذا الأمر تعززه نصوص المواد الثلاثة الأولى في وثيقة الاتفاق الأخيرة. وهي المواد التي قدمت عبر مقترحات المؤتمر. ومن نظرة سريعة إلى نصوصها سنجد أن عامل الوقت هو المحور الرئيسي فيها.

* إلغاء مواد مؤثرة: لجنة الانتخابات والإعلام الرسمي
- بالمقارنة بين مواد الوثيقة المقرة، والرؤى والمقترحات المقدمة لها، سنجد أن بعض المواد التي يعتقد أحد الأطراف انها ستؤثر على مساعيه وأهدافه، تم إلغاؤها. وكمثال سريع: يمكن ملاحظة أن عدم الموافقة على مقترح المشترك (المادة رقم 4 – ضوابط) التي تنص على "كل تصرفات تستبق موضوعات التهيئة والإعداد للحوار الوطني وتؤثر على نتائجه تعتبر تصرفات الهدف منها التعطيل، ويتحمل الطرف الذي يتخذها المسؤولية". على أنه يحمل مغزىً ما، قد يقول لنا مفاده: أن المؤتمر -الذي يُتهم من المشترك بتحريك اللجنة العليا للانتخابات– لم يفته مثل هذا الأمر. وبالتالي لم يكن من الممكن له أن يترك للطرف الآخر منفذاً لتحميله مسئولية يحاول دائماً التنصل منها حين يؤكد أنه غير معني بما تقوم به اللجنة.

كما يمكن –مشابهة للسياق– الحديث عما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام الرسمية من أعمال وتصرفات مزعجة للمشترك. فهي ربما لا تستطيع التخلي عما تقوم به في هذا الجانب قياساً على ما تعتقد أنها يجب أن تقوم به، من وجهة نظر خلفيتها الذرائعية في الغالب: نحن هنا لنقوم بهذا الدور في المقام الأول.

* تباين التسمية
- في نهاية الأمر يمكن التأكيد أنه: لكثيراً ما ركز المؤتمر في رؤيته ومقترحاته –وربما أدبياته وأفكاره– على وصف اللجنة المشتركة على أنها لجنة "الحوار"..! بينما ظل المشترك يحمل على عاتقه تصحيح النصوص والأفكار بوصفها أنها لجنة الإعداد والتهيئة للحوار.. ومن يقارن نصوص المقترحات الخاصة بالمؤتمر –نشرتها الصحيفة في عددها الماضي– مع نصوص المواد الأخيرة الموقع عليها، سيجد أنها عدلت -من قبل المشترك على أغلب الظن– بإضافة كلمة "الإعداد والتهيئة للحوار" قبل كلمة "لجنة".

- وفي هذا السياق أيضاً، فقد ركزت خاتمة وثيقة الضوابط والآليات المقرة –ربما برغبة ملحة من المشترك– على المعنى ذاته، والذي يشير –بل يؤكد- إلى أن هذه اللجنة هي لجنة تهيئة وإعداد "والتي ستغدو بعد اكتمال قوامها بتمثيل مختلف الأطراف الوطنية فيها (لجنة الحوار الوطني الشامل).." ستبدأ بمرحلة جديدة من الحوار الوطني الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.