* وول ستريت جنرال - ايفان بيريز كانت إدارة أوباما تعد ترتيباً يوم الجمعة لوقف دعوى قضائية على نطاق برنامج قتلها الموجه لما تعتبرهم ارهابيين مشتبه بهم كرجل الدين الأمريكي من اصل يمني أنور العولقي.
ويقول المسؤولون الأمريكيون أن الأمن القومي مهدد من قبل رجل الدين اليمني – الأمريكي أنور العولقي، الذي تجذب خطبه النارية على شبكة الإنترنت أعدادا كبيرة من "المجاهدين" المناهضين للولايات المتحدة. والعولقي، وهو مواطن أميركي، يعتقد بأنه المستهدف من عملية القتل خارج نطاق القضاء، لإتهامه بالتورط في مؤامرات إرهابية ضد الولاياتالمتحدة.
وطبقاً لأشخاص مطلعين في هذه المسألة، فإن فريق عمل خاص بالإرهاب، بقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي في سان ديياغو، يعمل منذ سنوات على إعداد وبناء قضية ضد السيد العولقي. ويضيف هؤلاء بأن المسؤولون في إدارة أوباما مؤخراً، خلصوا لوضع لائحة إتهام ضد العولقي.
وفي الشهر الماضي، قدم والد السيد العولقي، وبمساعدة جماعات الحريات المدنية الأميركية، دعوى إلتماس في المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، تطالب بمنع الحكومة من قتل العولقي، إلا إذا كان يشكل تهديدا فوريا. كما أن الدعوى طالبت من المحكمة أيضاً، ضرورة إجبار الحكومة في الكشف عن الإجراءات والمسوغات المستخدمة لإتخاذ القرار الذي يمكنها من جعل أي مواطن أمريكي، عرضة للإعدام خارج القانون (بدون محاكمة).
وكان من المقرر أن تقدم الحكومة ردها على الدعوى في وقت متأخر من يوم الجمعة. وفي هذا السياق، كشف مسؤول أمريكي بأن الحكومة ستعترض على تقديم ناصر العولقي الدعوى نيابة عن ابنه، الذي يعتقد أنه يختبيء في اليمن. وفيما أن الحكومة لا تعترف أو تنكر ما إذا كانت تخطط لقتل العولقي، أو الكشف عن أي تفاصيل حول برنامج القتل الموجه. لكن المسؤول زعم بأن السيد العولقي، كمواطن أمريكي، سيكون من حقه الوصول إلى المحاكم إذا كان يريد أن يسلم نفسه بشكل سلمي.
وكان الترتيب وضع حداً للجدل بأنه ليس للمحاكم أن تقرر ما إذا كان قتل مواطن أميركي في اليمن هو أمر قانوني، بعيدا عن ساحة المعركة الحقيقية في أفغانستان، حيث تحارب الولاياتالمتحدة تنظيم القاعدة هناك. فهذه المسألة يجب على الكونغرس والرئيس تقريرها، وفقا للترتيب.
وكحجة إحتياطية، كانت الولاياتالمتحدة تخطط للقول أنه حتى لو قررت المحكمة السماح بمواصلة هذه القضية، فإن للحكومة إمتياز يتعلق بالأسرار الرسمية، سيمكنها بموجبه منع إستمرار الدعوى، لأن ذلك يمكن أن يكشف برامج سرية.
وقال فينسنت وارن، المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية : "إن إستهداف شخص بالإغتيال بدون محاكمة عادلة، هو بالضبط السؤال الذي يجب على المحاكم الرد عليه" وفي هذه القضية يمثل اتحاد الحريات المدنية الأميركي، والد السيد العولقي.
ورداً على سؤال: فيما إذا كان الأب مستمر في تقديم الدعوى، يقول السيد وارن: "الحقيقة هي أن السيد العولقي [أنور] لا يمكنه إتخاذ الخطوات القانونية لحماية حياته دون تعريض حياته للمخاطر. وحتى التواصل مع المحامين فيه مخاطر يمكنها أن تحدد وتفضح مكانه، مما قد يؤدي بهم إلى قتله".
وزعمت السلطات الأمريكية بأن هناك صلات بين العولقي، وعدد من المؤامرات الإرهابية الأخيرة ، بما في ذلك الاتصالات مع الميجور في الجيش نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصا في إطلاق نار في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، العام الماضي، وكذا علاقته بالمتهم بتفجير طائرة عيد الميلاد، المشتبه به عمر فاروق عبد المطلب. وفي يوليو وضعت وزارة الخزانة الأمريكية السيد العولقي على قائمة "الإرهاب العالمي".
وتثير قضية العولقي مسائل عدة من شاكلة: كم يمكن أن تذهب الحكومة بعيداً في جهودها لملاحقة الإرهابيين. ويقول روبرت شيسني، أستاذ القانون في جامعة تكساس:"إن هذا حقاً ما يجعل السؤال الرئيسي هو: هل ساحة المعركة حددت بالفعل في أفغانستان، أم أنها في العالم كله"؟
وسعت إدارة أوباما استخدام عمليات القتل الموجه، وفي الغالب تتم تلك الهجمات عبر الطائرات بدون طيار التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية أو الجيش. وكانت معظم تلك الهجمات في باكستانوأفغانستان، حيث خططت القاعدة لهجمات 11 سبتمبر 2001.
وتذرعت الإدارة بقوانين الحرب وتفويض post-9/11، الذي فوض الكونغرس بإستخدام القوة العسكرية، الأمر الذي مثل الأرضية أو الأساس القانوني لكثير من التحركات لمكافحة الارهاب.