قال رئيس الوزراء الدكتور علي مجور أن الشركات العائلية كانت الأكثر صموداً في وجه التأثيرات المدمرة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين. وأضاف مجور "إننا في الحكومة اليمنية نعول كثيراً على هذه الشركات في الاستمرار بمهمة الدفع بالاقتصاد وتحريك عجلته، وخلق فرص حقيقية لنموه وتطوره والإسهام في تنمية قطاعاته المختلفة".
وفي كلمته التي ألقيت بالنيابة عنه في افتتاح المؤتمر الثاني للشركات العائلية (الشركات العائلية... نحو عمل مؤسسي) صباح اليوم الأربعاء بفندق موفمبيك بصنعاء، نوه مجور إلى ما تقوم به تلك الشركات من تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى "أن ذلك التأثير لا يمكن إنكاره في الاقتصاديات الإقليمية والدولية".
وطالب مجور من المؤتمر التفكير في أفضل الصيغ التي تحفز الشركات لإعادة صياغة بناها الهيكلية، على نحو يسمح بسد كل الثغرات، والتغلب على ما وصفها بنقاط الضعف التي قال أنها تنحصر بدرجة أساسية في غياب الفصل بين ملكية الشركات وإدارتها، وغياب آلية فعالة لدى معظم الشركات فيما يخص انتقال الخبرة إلى الجيل الثاني، فضلاً عن الإشكاليات التي يكون سببها النزاع بين الورثة.
كما أكد مجور إلى أهمية الأخذ في الاعتبار من التطور الذي ستشهده السوق اليمنية بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال "هذه التطورات يجب أخذها بعين الاعتبار كونها ستعزز من التيار الجارف للعولمة الاقتصادية والتجارية على اقتصاديتنا الوطنية، وأن الغاية الأهم ينبغي أن تتركز على نمو الشركات واتساع تأثيرها في الاقتصاد الوطني وقدرتها على خلق فرص عمل والنهوض عميقة في قيادة الناشط الاقتصادي بمختلف مجالاته".
من جانبه قال محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات العائلية تقوم بدور كبير في النمو الاقتصادي للبلدان التي تنتسب إليها، مشيراً إلى أن إحصائيات رسمية تقول أن نسبة 99% من الشركات المرخصة والعاملة في اليمن بأنواعها المختلفة، هي شركات عائلية.
ولفت في كلمته إلى ما تواجهه الشركات العائلية من تحديات، وقال "على الرغم من أهمية الدور التي تلعبها تلك الشركات، فإنها مع ذلك تعاني هشاشة بنيوية وتنظيمية في مواجهة جملة من التهديدات والتحديات التي أفرزتها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، ولعل أهمها الأزمة المالية عام 2008 والتي شهدت إفلاس عدة بنوك عالمية ذات طابع عائلي".
وأضاف " إن أهم التحديات التي تواجهها الشركات العائلية تختزل في ضعف الثقافة التنظيمية لتلك الشركات، وغياب البناء المؤسسي لها، وانكفائها على أداء دور الوسيط أو الموزع أو الوكيل وعدم التفكير في تنويع العمل، بالإضافة إلى نقص الخبرة في التعامل مع الأسواق العالمية المنفتحة وتجاوز الحمائية التي كانت تتمتع بها الشركات العائلية في القوانين والأنظمة العربية".
وتابع "كما أن عدم وضوح الرؤية في إعداد القيادات المستقبلية للشركة العائلية والانتقال السلس للإدارة من أجيال المؤسسين والجيل الثاني والثالث إلى الأجيال اللاحقة يعد أحد التحديات، إضافة لتجاوز فكر الإدارة للشركة العائلية بمنظور الانكماش والأداء الذاتي والتنسيق لتطوير حجمها من شركات صغيرة ومتوسطة إلى شركات كبرى قادرة على المنافسة".
فيما أكد أحمد بازرعة رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين إلى أن النادي سعى إلى ترجمه عملية لتوصيات المؤتمر السابق، من خلال إصدار أول دليل لحوكمة المؤسسات بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال " إن المؤتمر يأتي في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم وخيمت بظلالها على العام الماضي، ونحن في هذا العام نشهد انقشاع هذه الغيمة ولو بصورة بطيئة"، مشيراًَ إلى أن الشركات العائلية التي أخذت بالأساليب الحديثة في الإدارة وحوكمة مجالس إدارتها استطاعت أن تخرج من الأزمة بأقل الخسائر.
وأوضح أن المؤتمر يأتي في الوقت الصعب الذي تمر به اليمن اقتصاديا وسياسياً، مطالباً الشركات العائلية في الوقت الحالي أكثر مما سبق "انتهاج طرق إدارية ومالية مبتكرة تؤهلهم للمضي بقوة وصلابة والاستمرار للأجيال القادمة".
ويركز المؤتمر الذي افتتح صباح اليوم ويستمر ليومين، على دور الجيل الأول (المؤسس) في استمرارية الشركات العائلية، ودور الكفاءات من خارج العائلة وآليات تشجيعها في تعزيز النمو المؤسسي، وكذا دور الجيل الجديد في النهوض بأنشطة الشركات العائلية.