اختتم صباح اليوم الخميس بصنعاء فعاليات المؤتمر الثاني للشركات العائلية في اليمن، تحت شعار (الشركات العائلية .. نحو عمل مؤسسي)، والذي استمر لمدة يومين. وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر التأكيد على أهمية الشركات العائلية والحفاظ عليها، وذلك "لدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية في اليمن"، وأهمية تأهيل وتدريب الأجيال القادمة وحثها على الاستفادة من خبرات الجيل الأول، ووضع نظام "لانتقال السلطة" في قيادة الشركات العائلية.
كما أوصى المشاركون ضرورة تشجيع الشركات العائلية وحوكمتها سعياً في جعلها شركات مؤسسية، وتشجيعها على إعداد دساتيرها العائلية لضمان استمراريتها ونموها عبر الأجيال، والاهتمام بالبحوث العلمية والتطوير في مجال الشركات العائلية.
وطالب المشاركون بالعمل على تحديد أسس واضحة تساعد على نقل السلطة عبر الأجيال واستمرار عمل الشركات العائلية، والاستفادة من وحدة الشركات العائلية في نادي رجال الأعمال لتقديم الاستشارات والتدريب للشركات العائلية.
وأكد البيان الختامي أهمية الاهتمام بالكفاءات والخبرات الكفوءة من خارج العائلة وكسب ولائها للشركات العائلية.
وتمحورت نقاشات المشاركين في المؤتمر حول دور قيادة وإدارة الشركات العائلية، ودور كلاً من الكفاءات الخارجية من خارج العائلة في تطوير إدارتها ومسئولية الشركات العائلية في مجتمعاتها.
وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين في الشركات العائلية من ألمانيا ومصر والإمارات والسعودية ولبنان واليمن، إضافة إلى كبار رجال الأعمال اليمنيين.
وكان رئيس الوزراء الدكتور علي مجور قال في افتتاح فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء أن الشركات العائلية كانت الأكثر صموداً في وجه التأثيرات المدمرة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين.
وأضاف مجور "إننا في الحكومة اليمنية نعول كثيراً على هذه الشركات في الاستمرار بمهمة الدفع بالاقتصاد وتحريك عجلته، وخلق فرص حقيقية لنموه وتطوره والإسهام في تنمية قطاعاته المختلفة".
وطالب مجور من المؤتمر التفكير في أفضل الصيغ التي تحفز الشركات لإعادة صياغة بناها الهيكلية، على نحو يسمح بسد كل الثغرات، والتغلب على ما وصفها بنقاط الضعف التي قال أنها تنحصر بدرجة أساسية في غياب الفصل بين ملكية الشركات وإدارتها، وغياب آلية فعالة لدى معظم الشركات فيما يخص انتقال الخبرة إلى الجيل الثاني، فضلاً عن الإشكاليات التي يكون سببها النزاع بين الورثة.
كما أكد مجور إلى أهمية الأخذ في الاعتبار من التطور الذي ستشهده السوق اليمنية بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال "هذه التطورات يجب أخذها بعين الاعتبار كونها ستعزز من التيار الجارف للعولمة الاقتصادية والتجارية على اقتصاديتنا الوطنية، وأن الغاية الأهم ينبغي أن تتركز على نمو الشركات واتساع تأثيرها في الاقتصاد الوطني وقدرتها على خلق فرص عمل والنهوض عميقة في قيادة الناشط الاقتصادي بمختلف مجالاته".