توصلت دراسة علمية إلى وجود متغيرات إيجابية في وضع الإدارة التعليمية بعد تطبيق نظام السلطة المحلية، لكنها أكدت وجود مشاكل وعوائق كثيرة يتطلب معالجتها. وأوصت الدراسة التي حصل بموجبها الباحث خليل محمد مزارق على درجة الماجستير، بإعادة النظر في بعض فقرات تشريعات السلطة المحلية لأنها الاختلالات ومنح الإدارة التعليمية استقلالية مالية وإدارية.
كما أوصت بإعادة النظر في كافة تشريعات التربية والتعليم ولوائحها وفقا للمعالجات الجديدة، وتشكيل لجان مشتركة من الإدارة المحلية والتربية لهذه المهام.
وحصل الباحث مزراق على درجة الماجستير من جامعة صنعاء عن دراسته الموسومة "الإدارة التعليمية في ظل نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية.. دراسة تقويمية".
وتكونت لجنة المناقشة من د. عبد الجبار الطيب أمين رئس قسم الإدارة والتخطيط جامعة صنعاء وأ.د منصور قاسم المدحجي مناقشا خارجيا من جامعه عمران، ود محمد عثمان المخلافي مناقشا داخليا من جامعه صنعاء.