كشف تقرير صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وجود كارثة بيئية عن عمل الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز. جاء ذلك في ورقة مداخلة قدمتها سلطة حضرموت في ندوة عقدت في شهر يونيو الفائت بمدينة المكلا بحضور قيادة وزارة النفط والمعادن وممثلين عن الشركات النفطية، واعترافها بعدم التزام الشركات النفطية بإجراءات الأمن والسلامة الكفيلة بضمان عدم حدوث أي ضرر بيئي لمناطق نشاطاتها النفطية بحسب ماجاء في تقرير السلطة ، واستشهدت بما نتج عن تلك الكارثة البيئية التي راح ضحيتها عدد من المواطنين في مديرية (الضليعة) غرب مدينة المكلا بنحو 300كم، من إصابة مواطنين من أبناء المديرية بمرض سرطان الدم جراء ترك نفايات الحفر على سطح الأرض، بالرغم من الاعتراف الرسمي بحجم الكارثة إلا أن ورقة تقييم الأثر البيئي في الندوة لم تكترث لذكر عدد الضحايا من الوفيات وكذا المصابين وما اذا كان الوباء قد تم القضاء عليه ام مايزال يهدد حياة الأهالي.
كما تجاهلت ذكر اسم الشركة واكتفت بالإشارة إلى أن الضرر أصاب العديد من المواطنين بأمراض خطيرة! واتضح جيدا في سياق نص الورقة أن إحدى الشركات في مديرية حجر بساحل حضرموت تركت مواد خطيرة خاصة بالحفر في اماكن مكشوفة وغير مسورة وبدون حراسة.
وهنا يلحظ المتابع في قصة ملف الأثر البيئي الذي يدور حوله كثير من الغموض كما يبدو نظراً لخطورة آثاره التدميرية ليس على حياة الإنسان فحسب بل على الحياة الحيوانية والنباتية. وللأسف أن الورقة لم تكن بمستوى حجم تلك الكوارث بحسب كثير من المهتمين كونها تفتقد إلى كثير من المعلومات عن نشاط العمليات النفطية وركيكة في منهجية البحث الاختصاصي للمشكلة التي تناولتها بشي من الاستحياء، واختصرت الملف بتقديم نماذج بسيطة مما يدل عن غياب مراكز البحث من قبل السلطة التي تقع عليها مسئولية أخلاقية وإنسانية في المقام الأول، واختزلت الإشكالية مطالبة بضرورة استكمال دفع التعويضات للمنكوبين بعد تلقيها عدداً من البلاغات من الأهالي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شريحة الصيادين تضرروا لأن شركة كنديان نكسن أخّرت تنفيذ مشروع الشعاب المرجانية الصناعية في منطقة ميناء (ضبه) كبديل لمراعي الأسماك القاعية، ولذلك نطالب تعويض الصيادين المحليين لاصطياد الأسماك في المنطقة المحظورة وتحديد فترة زمنية لإنهاء المشروع .
وسألت وزارة النفط والمعادن بشركة bmt cord ah البريطانية المتخصصة في تقديم الأثر البيئي لكافة الشركات النفطية العاملة في محافظة حضرموت.
وفي ختام الورقة اقترحت التالي: إلزام الشركات بضرورة الإبلاغ الفوري عن الحوادث والاخلالات البيئية إلى مكتب الوزارة، إلزام الشركات باستخدام الصناعات النفطية الآمنة الكفيلة بالحفاظ على البيئة وفقا للمعايير الدولية ، ومعرفة مواد الحفر ومدى تأثيرها على طبقات الأرض وعلى العاملين في الحقل كونها قد تحتوي على مواد إشعاعية، ومراقبة صارمة على الشركات العاملة بالباطن مطالبة شركة توتال بأخذ عينات من مياه الآبار في منطقة وادي بن علي وحواليه وفحصها لتحديد صلاحية الشرب الآمن من هذه الآبار.
وشددت الورقة في بندها السابع أن على وزارة النفط أعداد خطة رقابية صارمة لمتسببي التلوث والضرر البيئي للشركات العاملة وتحميلهم المسئولية عند حدوث أي ضرر بيئي، والمطالبة بدفع التعويضات اللازمة بحسب نص المادة 79 من قانون حماية البيئة.
