نشرت صحيفة "الصحوة" الأسبوعية على مدى أربع حلقات في أعدادها الأخيرة، ملفاً حول ما حدث في المحافظات الجنوبية من صرف وسلب ونهب للأراضي منذ قيام الوحدة وما بعد حرب صيف 94م، وحتى اليوم.. استند الملف في معظمه على تقارير صادرة عن جهات حكومية، وعلى تقرير برلماني صدر في وقت سابق عن لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب. إلا أن الأهم في ذلك كله كانت تلك الدراسة الميدانية الحديثة، التيأعدها د.محمد حلبوب –أستاذ الاستثمار بجامعة عدن- والتي نشرتها صحيفة الصحوة، ضمن الملف الذي أعده لها مراسلها بمحافظة عدن الزميل/ سمير حسن. الدراسة كشفت عن عملية سحب واسعة لقطع أراضي بالآلاف صرفت بعد قيام الوحدة اليمنية في العام 1990م لمستثمرين، إلا أنه تم سحبها منهم، من قبل السلطة بعد حرب 1994م، وتم منحها لآخرين، استعرضتهم الدراسة بالاسم، بعد أن قسمتهم إلى ثلاث فئات، كالتالي: شيوخ- نافذين- وزراء وعسكريين ومسؤلين في السلطة.
كان موقع "المصدر أون لاين" (www.almasdaronline.com) قد أعاد نشر أجزاء من ذلك الملف، مساء السبت الفائت، مركزاً على أهم ما تضمنه من تلك الكشوفات التي احتوت على الأسماء، إلى جانب أسماء بعض المباني والمرافق الحكومية التي تم الاستيلاء عليها بعدن، مرفقاً معها أسماء الشخصيات والجهات التي استولت عليها. ولعل ما نعتقد بأهميته هنا، هو ذلك التفاعل الكبير، الذي لقيته المادة، من جهة زوار الموقع الذين تجاوزت تعليقاتهم على المادة: 20 تعليقاً في اليوم الأول فقط. ذلك، مع إدراكنا المسبق أن الملف الذي نشرته الصحيفة بحلقاتها الأربع، قد لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الكثيرين، كونه تضمن الأجزاء المحرمة، أو تلك التي ظلت في المنطقة المحرمة، في الوقت الذي كانت فيه موضع إثارة وانتقاد، لدى الكثيرين، على مدار السنوات التي تلت تحقيق الوحدة اليمنية، بل واعتبرها البعض أنها تأتي ضمن الجزء المهم، لما يعتمل في الجنوب اليوم، وأنها تأتي في مقدمة أسباب الاحتقانات الحاصلة هناك. وهنا يمكن الإشارة إلى هذا الجزء البسيط مما جاء من حقائق وأرقام في هذا الملف، الذي يؤكد الآتي ".. تقدر مساحة أراضي الأوقاف التي تعرضت للنهب في عدن بحوالي 29.256.000 مليون متر مربع على هيئة مباني قدر عددها 80 موقعاً وقفيا تصرفت بها مصلحة أراضي وعقارات الدولة، فيما 22 مبنى حكومياً بنيت على أراضي أوقاف بمساحة 646.115ألف متر مربع تقريبا". كما، وجاء فيه ".. وذات يوم من العام الماضي كان الوزير عبد القادر هلال أمام الرئيس أثناء لقائه المجلس المحلي، يتحدث حول مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية قائلاً بأن 4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن من أصحابها".
* أهمية النظر إلى تعليقات القراء: إن قضية مهمة مثل هذه، يجب أن تظل في أعلى سطور الذاكرة الاجتماعية، لا أن يكتفى بنشرها، وتسليط الضوء عليها لمرة واحدة، ومن ثم تعود – هكذا بسهولة – إلى الهامش..! وعلى ضوء ذلك، رأينا أنه من المهم الوقوف على أهم ما جاء في تعليقات زوار موقع "المصدر أون لاين"، على تلك الأجزاء المنشورة من التقرير، كونها (تلك التعليقات) - من منظور سوسيولوجي– قد تمثل العمق الفلسفي لتفاعل المجتمع، ممثلاً بعينة اجتماعية تفاعلية. وهي عينة قد نؤمن أنها تتضمن الكثير من المثقفين الذين يتصفحون الشبكة العنكبوتية ويتفاعلون مع قضايا مجتمعهم. وقد يكون من الملاحظ أن أغلبية هذه العينة/ الشريحة (التي فرضت نفسها دون اختيار) هم ممن لا يستطيعون التعبير عن آرائهم في الصحافة المكتوبة لسبب ما، قد يرجع إلى الإدارة الصحفية لتلك الصحف، التي قد لا تعتبر أن ما يأتيها من مواضيع في هذا الجانب أمراً مهماً وقابلاً للنشر، أو التزاماً منها بسقف ذلك الهامش البسيط من مساحة الحرية المتاحة لهذا النوع من الصحافة. أو قد يكون ذلك لأسباب أخرى تتعلق بالعينة نفسها، مثل: الموهبة، أو الخوف من النشر، هذا ما يفسره نزوع بعض هؤلاء للتستر بأسماء وهمية في "النت". بل –وهو ما يحدث غالباً- قد يتعلق الأمر باليأس والإحباط، الآتي من غياب المعرفة الشخصية، كونهم ليسوا كتاباً معروفين. وهي تفسيرات بمجملها، جعلت من "النت" صديقاً لهذه الشريحة، ليمنيين بعضهم مغتربون يعايشون ما يدور في الوطن من خلال ما يقدمه لهم هذا الصديق الالكتروني الدائم. أو لعل في الأمر تفسيرات أخرى..
* نوعية التعليقات - أولاً: من هم أعداء الشعب الحقيقيون؟ من خلال نظرة أولية لتلك التعليقات، يمكن ملاحظة أن بعضها تضمن آراء جيدة، وأخرى مقبولة إلى حد ما، بينما تجاوز بعضها الحد المقبول للنشر، أو حتى القدرة على الإشارة إليه. ومن حيث نوعية المواضيع المتناولة في تلك التعليقات، يمكن الإشارة إلى أنها تنوعت بين عدة قضايا، لعل أهمها:- - الربط بين هذه القضية (نهب الأراضي، وما تضمنها من نشر لأسماء كبار المسئولين والمتنفذين والوزراء والمقربين)، وبين الحادث الأخير الذي وقع في محافظة لحج – الأسبوع الماضي - والذي قتل فيه ثلاثة مواطنين من مديرية القبيطة. استنكرت معظم التعليقات (التي نحت هذا المنحى)، ما حدث لهؤلاء المواطنين، الذين ليس لهم علاقة بما يدور في الجنوب من فساد واختلالات. في محاولة من هؤلاء للفت الانتباه إلى تقرير: من هو الخصم الحقيقي..! وفي هذا الجانب تساءل أحدهم: من هو العدو الحقيقي للبلاد؟ هل هم هؤلاء الضعفاء الذين يبحثون عن لقمة العيش (في إشارة إلى المواطنين الثلاثة الذين تم قتلهم بدم بارد في مديرية العسكرية – محافظة لحج)؟ أم هم أولئك الذين نهبوا الأراضي؟ وفيما اعتبر آخر أن هؤلاء هم أعداء الشعب الحقيقيون.. فقد ربط أيضاً بين ما يحدث من نهب للأراضي، وبين كافة القضايا المختلة في البلاد. وقال: هؤلاء من سلبوا كل شيء؛ سلبوا الأرض والمال، والإمكانات، والمنح والبعثات، وكل شيء.. هؤلاء من استأثروا بالمناصب وهمشوا كل من عداهم..!
* ما خفي أعظم.. ولابد من ثورة سلمية: الأمر الآخر المهم – ضمن نوعية التعليقات - هو تلك التنويهات المتكررة التي تحدثت عن وجود قصور، وعدم شمولية الكشوفات المنشورة لجميع الناهبين، أو من صرفت لهم الأراضي بموجب توجيهات موثقة. حيث يؤمن هؤلاء أن ما خفي كان أعظم..! ومع ذلك، يعتقد - من بين من يرون ذلك - أن ما نشر لا يمكن التقليل منه، كونه جاء وكشف ما انتظره الناس منذ زمن طويل، ذلك بعد أن كان الأمر لا يعدوا عن كونه: مجرد اتهامات في الهواء فقط.. ويأتي في المقام الثالث - ضمن النوعية - التركيز على الفساد المستشري في هذا الجانب، والخلوص إلى أن من يديرون الدولة هم عبارة عن مجموعة فاسدين، يبحثون عن مصالحهم فقط، وأنه لا يجب أن يستمر الخنوع، وتستمر أوضاع البلاد على هذا النحو، طالما وقد عُرف معظم هؤلاء النهابة، وبانت الأمور على حقيقتها. وعليه ينادي بعض من علقوا في هذا الجانب بضرورة أن تبدأ ثورة سلمية لاقتلاعهم..!
* عمل صحفي بامتياز.. والظاهرة تعم كافة المحافظات: هناك مجموعة رابعة من التعليقات، أشادت بهذا العمل الصحفي، واعتبرته عملاً نوعياً، وطالبت بمزيد من تكريس الجهود نحوه لكشف المزيد من هذه القضايا التي طالت مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدين أن نهب الأراضي، من قبل كبار المسئولين والمشايخ والمتنفذين، هي ظاهرة لم تقتصر على المحافظات الجنوبية، بل هو أمر منتشر في جميع المحافظات..! على أن أحدهم علق حول الأمر، واختتمه بحقيقة مفادها أن "هذه الأراضي لو بيعت لصالح محافظة عدن كان يمكن تحويل المحافظة إلى مدينة مزدهرة وعامرة بمشاريعها". وهو أمر يمكن قياسه بالطبع على كافة المحافظات. حيث أن الحاصل: أن من يستولون على مساحات كبيرة من الأراضي – بعضها في مواقع هامة جداً - يتركونها مسورة، من أجل بيعها بعد ارتفاع أسعارها بالقطعة، بمبالغ طائلة، ولا يستفيد من ذلك أحد سواهم. حتى أن المستثمرين يعجزون عن شرائها بتلك المبالغ الكبيرة. ولو أن الدولة لم تتهاون معهم، واستعادت ملكيتها بالقانون، لكانت منحتها لمستثمرين يعملون على تنفيذ مشاريع ضخمة ينتفع منها الوطن والمواطن. أو لقامت هي [الدولة] باستثمارها لمصلحة الشعب..! وعلى الأقل، كان يمكن لها أن تقيم عليها مشاريع إسكانية ضخمة يستفيد منها الموظف البسيط ومحدودو الدخل، بدلاً من أن تقتصر الفائدة على شخص واحد فقط، أو مجموعة قليلة من المتنفذين، ليزدادوا ثراء إلى ثرائهم..!
وتأسيساً على ما يحدث من اختلالات، وفساد في هذا الجانب، فقد اعتبر البعض أن ما يحدث، يندرج تحت باب العمل على تدعيم أركان النظام القائم، من خلال الصرف، أو ترك النهابين يفعلون ما يحلو لهم، على أساس المحافظة على الولاءات. واستدل أحدهم على ذلك بتلك الأسماء الكبيرة التي وردت في الملف، والتي اعتبرها "دعامته وأدواته وأركان عرشه وعرش وريثه من بعده"، بحسب ما ورد في أحد التعليقات (وإن كنا هنا عمدنا إلى تخفيف حدة الألفاظ الواردة في التعليق)
* محاولة استغلال.. وحلول مختلفة: وتوخياً للدقة والأمانة، رأينا عدم إغفال نقطة مهمة، تتعلق بهذه القضية. وذلك بالتطرق إلى تلك التعليقات التي حاولت الربط بين ما يحدث، وبين تلك الاحتقانات، وصولاً إلى تبرير تلك الدعوات الانفصالية. والحقيقة التي نريد إيضاحها بتفصيل أكثر، هي أن هناك من حاول استغلال هذه الاختلالات في محاولة تسطيحية لركوب الموجة، ودغدغة العواطف، واستغلال معاناة المواطنين المظلومين. ففيما ذهب معظم المعلقين مذهباً متوازناً في تعليقاتهم حول هذه القضية، باعتبارها قضية عامة لا تخص محافظة واحدة، حيث احتوت معظم التعليقات على انتقادات، وتشخيصات ومطالب عامة، دون تخصيص جغرافي. إلا أن هناك قلة قليلة جداً، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، تحاول استغلال الأمر، لتبرير تلك الدعوات الشاذة، والتعرض لمفهوم "الوحدة اليمنية" من منطلق مناطقي ضيق..! لكن الحقيقة التي سادت ردود الفعل، أن هؤلاء لم يجدوا من يصغي إليهم، أمام ذلك الكم الكبير من الذين تحدثوا عن المشكلة القائمة باعتبارها تندرج ضمن الاختلالات العامة للنظام القائم، وإدارته بأساليب فاسدة.. على أنه من الضروري هنا التطرق إلى مجموعة من الحلول التي دعا إليها البعض، في هذا المقام. وبشكل عام، تضمنت مجموعة من الردود تعليقات ساخرة. ومجموعة أخرى، ربما نستطيع القول أنها شذت عن الموضوع الرئيسي، بالحديث - بطريقة فلسفية - عن التعاسة وأسبابها، ومحاولة رمي الأخطاء على الآخرين، والظلم والمشاكل الاجتماعية القائمة.. الخ. غير أننا نستطيع التأكيد أن معظم الردود كانت جادة، وتضمنت بعضها حلولاً ومقاربات، قد تكون هامة. وإن كان البعض، أرجع الحل لله سبحانه وتعالى، وانتظار الفرج من عنده، لأن الله لا يمكنه أن يقبل بالظلم، وأنه أكبر من هؤلاء، وهو القادر على ردعهم، فقد رأى البعض أن مخاطبة الضمير الديني لدى من نهبوا الأرض قد يمثل حلاً مناسباً. موردين آيات قرآنية مفادها: أن الله سيسأل الظالمين عن كل صغيرة وكبيرة قاموا بها.
* الحل منا.. "إننا بحاجة إلى ثورة تصحيح" وبالمقابل كان هناك، من يتحدث عن الواقع الصرف، في مثل هذه القضايا الدنيوية، التي هي "من عند أنفسنا"، وأن الحل يجب أن يكون منا، احتراساً من النتيجة التي يقررها القرآن: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"، وكذا "وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون".. إذن: يجب علينا مقارعة الظلم والفساد بأدواتنا، بدءاً بالبحث عن حلول مناسبة لقضايانا الدنيوية، وانتهاء بالحل العملي المناسب، لا انتظار أن يأتي الحل من السماء.. ومن هؤلاء من يؤمن بأن ما حصل من نشر لهذه القضية، هي الخطوة الأولى المطلوبة من قائمة المطالب اللازمة لتجاوز تلك الاختلالات. حيث يرى هؤلاء أن مجرد التجرؤ على النشر، ومن قبلها الحصول على المعلومات وإخراجها للناس، يعد خطوة حقيقية في طريق الحل. ومن الواضح أن مثل هؤلاء يؤمنون أن المعرفة (بأن يعرف الناس ما يحدث ومن المتسبب فيه) هي الخطوة الضرورية الأولى لحل المشكلة. ومواصلة على هذا النسق، ترى مجموعة من العينة، أن الخطوة التي يجب أن تتلوا هذه الخطوة، هي: ضرورة محاكمة كل من نهب أرضاً أو بسط عليها بالقوة، وأن على كل متضرر ومظلوم أن يرفع بمظلمته إلى المحكمة للفصل فيها. لكن بالمقابل، هناك من يعتقد أن النشر لن ينفع، لاسيما وأن من ذكرت أسماؤهم، لا يتعضون ولا يخجلون. وفي ذلك يرى أحدهم أن "الجميع يعرف من هو الفاسد ومن هو الذي يدمر الوطن" وبالتالي – يتساءل - هل النشر سيحرك فينا النخوة والإدراك؟ ومع ذلك فهو يعتقد أن النشر لا فائدة منه، كونه لن يعمل إلا على توضيح الصورة للمتشككين فقط. و عليه أمكنه أن يقرر أننا "لا نحتاج إلى وعي وثقافة حقوق، لأنها مسلوبة في مجملها ومحصورة في العصبية والمناطقية العوجاء" حد قوله. ومن ذلك يخلص الحل من وجهة نظره أننا "بحاجة إلى ثورة تصحيح للوضع القائم".
* أين لجنة مكافحة الفساد؟.. بل أين الرئيس؟ وفي تعليق آخر، استغرب أحدهم من هذا الفساد القائم، في الوقت الذي لم نر فيه دوراً للجنة مكافحة الفساد. ويتساءل: كل هؤلاء اللصوص، ولجنة محاسبة الفساد لم تقدم واحداً منهم؟! ومن ثم يهاجم اللجنة ومن يدفع لها الرواتب. وخلص إلى التأكيد: "فعلا كلام يحي محمد عبدالله صالح صحيح عندما قال بأن لجنة الفساد لسه تتعلم وأنها لم تقدم أي فاسد للمحاكمة". وعلى ذكر لجنة مكافحة الفساد، قرر أحدهم، أن يتقدم - باسم جميع أبناء الشعب اليمني - بشكوى ضد هؤلاء المنشورة أسماؤهم إلى لجنة الفساد، لكي تتخذ الإجراءات ضدهم. وفي نهاية جملته تقدم بسؤال للجنة مفاده: فهل أنتم قادرون ؟ غير أن معلقاً آخر ترك اللجنة جانباً وقرر أن يتوجه مباشرة نحو الرئيس، ليضع سؤاله بين يديه: هذه هي الأسماء، فأين أنت أيها الرئيس؟ ربما أراد السائل أن يقول للرئيس: لقد طالبت في السابق بنشر أسماء من نهبوا الأراضي في المحافظات الجنوبية، فهاهي قد نشرت، فماذا أنت فاعل؟ وهو سؤال قد يكون مهماً أمام ما يحدث من متغيرات في الساحة المحلية والدولية. وفيما إذا كانت هناك رغبة حقيقية لتفادي ما هو أشد وطءاً على البلاد. وفي سياق متواصل من التعليقات الموجهة للرئيس مباشرة، جاء في تعليق أحدهم الآتي: على الرئيس أن يتحرك سريعاً لإعادة هذه المنهوبات. وعليه أن يختار بين هذه المجموعة من الفاسدين، وناهبي أراضي الناس وبين بقية الشعب. وللعلم فإن هذه العبارة سبق وأن قالها الدكتور صالح باصرة في مقابلة أجرتها معه صحيفة "النداء" في وقت سابق. والدكتور باصرة، كان اشتهر بتقريره الخاص حول نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية. وهو التقرير الذي عرف باسم تقرير "باصرة – هلال" نسبة للرجلين: صالح باصرة، وعبد القادر هلال. المكلفين من جهة الرئيس بالبحث في المشكلة، ومن ثم رفع تقرير بخصوصها. غير أن التقرير أخفي بعد رفعه مباشرة إلى الرئيس، ولم يعرف مضمونه حتى الآن، على أن المعلومات التي سربت عن التقرير، كان أهمها: الحديث عن 16 شخصية نافذة استولت ونهبت معظم الأراضي في المحافظات الجنوبية.
* خاتمة فاصلة.. والتعليق ما يزال مستمراً: آخر المعلقين – حتى مساء الأحد الماضي/ ليلة الاثنين – ويحمل الرقم 23، جاء في تعليقه ما يمكن اعتباره: الأمر الفصل. يقول: نرجو من كل الإعلاميين والجهات الإعلامية الشريفة المبادرة بالبناء والتحقيق على أساس هذه الدراسة. نريد أن نعرف مناصب هؤلاء خلال الفترة 1994-2009. هذه دراسة ثمينة ويجب أن يتم طباعتها على هيئة بوستر أو كتيب صغير لأنها تحتوي على خيوط مهمة لفضح المفسدين. والشكر ل"الصحوة" و"المصدر"، فهذا إسهام كبير لحل الأزمة الوطنية. في هذه الأثناء، وفيما ما تزال "اليمن" بحاجة إلى تعليقات أبنائها الجادين، الباحثين عن حلول ومقترحات حقيقية لأزماتها.. ما تزال التعليقات تتوافد على صفحة "المصدر أون لاين". تلك الصفحة التي نشرت فيها أجزاء بسيطة من الملف الذي نشرت تفاصيله كاملة صحيفة "الصحوة" الأسبوعية على أربع حلقات.. وما يزال الملف واعداً بنشر ما هو جديد، وأكثر إثارة..