أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد جدول أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن عقب مناقشته وإبداء الملاحظات والمقترحات عليه من قبل الأعضاء. وتضمن جدول أعمال الفترة الحالية تسعة تقارير بشأن مشاريع قوانين وثلاثة تقارير حول اتفاقيات أهمها تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية (لاهاي) وتقرير لجنة المياه والبيئة حول تعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن النفايات.
وفي الجانب الرقابي تضمن جدول الإعمال سبعة عشر تقريراً عن الزيارات الميدانية التي نفذتها عدد من اللجان الدائمة بالمجلس إلى جانب عدد من التقارير الرقابية.
كما ورد في جدول الأعمال حوالي 80 سؤالاً مقدماً من عدد من الأعضاء لرئيس الحكومة ونوابه وعدد من الوزراء.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وجه عدد من النواب انتقاداتهم لطلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ مائتين وسبعة وثمانين مليار بوصفه طلباً غير قانوني، كونه قد صرف قبل طلب اعتماده، وذلك ما ذهب إليه النائب نبيل الباشا والذي أيده عدد من النواب، مطالبين برفض رسالة الحكومة حول مشروع قانون الاعتماد الإضافي.
لكن النائب سلطان البركاني أكد أن طلب الحكومة اعتمادا إضافيا طلبا قانونيا خولها المجلس إياه وقت إقرار الموازنة بالموافقة على دعم المشتقات النفطية الذي يستحوذ على جزء كبير من الاعتماد.
من ناحيته أفاد رئيس المجلس يحيى على الراعي أن وزير المالية سيحضر في جلسة غد الاثنين لتقديم مشروع القانون الخاص بالاعتماد الإضافي.
من جانب آخر طالب النواب "منصور الزنداني وعلي المعمري وعلي العنسي ونبيل الباشا" بإدراج الحساب الختامي لموازنة بطولة خليجي عشرين ضمن جدول أعمال الفترة الحالية، ومساءلة الحكومة عن خطة الإنفاق على البطولة ومحاسبة الجهات والأشخاص ممن يثبت ارتكابهم مخالفات في هذا الصدد.
إلى ذلك استعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التصاميم الصناعية، ومن المقرر مناقشته في جلسة قادمة.
