يمرس : البرلمان يحيل مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة للجنة المالية ويكلف لجان لتقصي حقائق ملابسات حادث الحبيلين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يحيل مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة للجنة المالية ويكلف لجان لتقصي حقائق ملابسات حادث الحبيلين

سبأنت نشر في الجمهورية يوم 22 - 10 - 2007

أحال البرلمان مشروع القانون الخاص بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007مع مذكرة الحكومة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته ومناقشته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس للبت فيها .
جرى ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس , الى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون التي تلاها على المجلس نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي .
وبيًن نائب وزير المالية في مذكرة الحكومة للمجلس بأن المبلغ الإجمالي للإعتماد الإضافي المطلوب مبلغ وقدره 278 ملياراً و330 مليون و567 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة العامة للدولة الباب الأول أجور وتعويضات العاملين وعلى الباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والباب الثالث المتعلق بالإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية ونفقات غير مبوبة والباب الرابع بشأن اكتساب الأصول غير المالية إلى جانب الباب الخامس المتصل باكتساب الأصول المالية.
وارجعت مذكرة الحكومة أهم أسباب التقدم بمشروع قانون فتح الإعتماد الإضافي إلى سداد الإلتزامات القائمة على المشاريع الخدمية والإستمرار في دعم المشتقات النفطية ومواصلة رفع جاهزية القوات المسلحة والإستمرار في تطبيق خطة الإنتشار الأمني وتفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني, إضافة إلى مواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها نظراً للتنفيذ الفعلي خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2007م لبعض المستجدات والمصروفات .
كما أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن طلبها هذا يأتي استناداً إلى نص المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته، والتي توضح انه إذا طلبت الجهة إعتماداً إضافياً يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الإعتماد الإضافي على مجلس الوزراء, فإذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
الى ذلك أكدت المناقشات العامة لاعضاء المجلس من حيث المبدأ لهذا المشروع على وجوب ان تكون الإعتمادات الإضافية في أضيق الحدود وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها .
في غضون ذلك أقر مجلس النواب مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الخامس المقدم من هيئة رئاسة المجلس والذي اشتمل على عدد من مشاريع القوانين المنجز دراستها ومناقشتها من جانب لجانه الدائمة المتخصصة ,كما اشتمل على عدد من التقارير حول نتائج الزيارات الميدانية التي إضطلعت بها اللجان الدائمة المتخصصة كل فيما يعنيها لتفقد أوضاع القطاعات والمؤسسات والمرافق ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته الرقابية .
كما يتناول جدول أعمال المجلس لهذه الفترة رسائل مرفوعة من الحكومة الى المجلس بشأن بعض الموضوعات المتصلة بالقيام بإجراءاته الدستورية والقانونية بشأنها, الى جانب الإستماع الى جملة من الإيضاحات من قبل الوزراء المعنيين رداً على الإستفسارات الموجهة إليهم من أعضاء المجلس كل حسب الموضوعات التى يهتم بها وتقع تحت نطاق إختصاص المسؤول المعني .
حيث خصص المجلس في جدول أعمال يوم الأربعاء من كل أسبوع في إطار فترة الإنعقاد للاستماع الى إيضاحات المسؤولين المعنيين في الحكومة .
من جهة أخرى أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول موضوع مقتل أحد المواطنين الذي كان محتجزاً في سجن البحث الجنائي بمحافظة إب القيام كذلك بتقصي الحقائق حول ملابسات حادث القتل الذي جرى في مديرية الحبيلين محافظة لحج بتاريخ 13 أكتوبر 2007م وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس وتتكون اللجنة من الإخوة أعضاء المجلس علي أحمد العمراني, سلطان حزام العتواني, منصور علي الحنق ,حسين السوادي, أحمد ناصر شايع, إنصاف علي مايو, والدكتور صالح محمد باعشر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.