يمرس : البرلمان يستمع الى مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة ب 278 ملياراً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يستمع الى مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة ب 278 ملياراً
خصص جلسات الأربعاء من كل أسبوع للاستماع الى إيضاحات الوزراء

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 23 - 10 - 2007

- الحكومة : سيتم تخصيص الاعتماد الإضافي للمشاريع الخدمية ودعم المشتقات النفطية
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي - نائب رئيس المجلس - مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس المقدم من هيئة رئاسة المجلس والذي اشتمل على عدد من مشاريع القوانين المنجز دراستها ومناقشتها من جانب لجانه الدائمة المتخصصة، كما اشتمل على عدد من التقارير حول نتائج الزيارات الميدانية التي اضطلعت بها اللجان الدائمة المتخصصة - كل فيما يعنيها - لتفقد أوضاع القطاعات والمؤسسات والمرافق ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته الرقابية .
كما يتناول جدول أعمال المجلس لهذه الفترة رسائل مرفوعة من الحكومة إلى المجلس بشأن بعض الموضوعات المتصلة بالقيام بإجراءاته الدستورية والقانونية بشأنها، إلى جانب الاستماع إلى جملة من الإيضاحات من قبل الوزراء المعنيين، رداً على الاستفسارات الموجهة إليهم من أعضاء المجلس، كل حسب الموضوعات التى يهتم بها وتقع تحت نطاق اختصاص المسؤول المعني.. حيث خصص المجلس في جدول أعمال يوم الأربعاء من كل أسبوع في إطار فترة الانعقاد للاستماع إلى إيضاحات المسؤولين المعنيين في الحكومة.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م مع المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته ومناقشته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس للبت فيها .
جرى ذلك بعد أن استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون التى تلاها على المجلس الأخ/ أحمد عبيد الفضلي - نائب وزير المالية - وأثرى إجراء المجلس مناقشة عامة ومن حيث المبدأ لمشروع هذا القانون .. وقد بيًن نائب وزير المالية في مذكرة الحكومة للمجلس بهذا الشأن أن المبلغ الإجمالي للاعتماد الإضافي المطلوب مبلغ وقدره 278 ملياراً و330 مليوناً و567 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة العامة للدولة الباب الأول أجور وتعويضات العاملين، وعلى الباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات، والباب الثالث المتعلق بالإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ونفقات غير مبوبة، والباب الرابع بشأن اكتساب الأصول غير المالية، إلى جانب الباب الخامس المتصل باكتساب الأصول المالية، وترجع مذكرة الحكومة أهم أسباب التقدم بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي إلى سداد الالتزامات القائمة على المشاريع الخدمية، والاستمرار في دعم المشتقات النفطية، ومواصلة رفع جاهزية القوات المسلحة، والاستمرار في تطبيق خطة الانتشار الأمني، وتفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني، إضافة إلى مواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها، نظراً للتنفيذ الفعلي خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2007م لبعض المستجدات والمصروفات .. كما أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن طلبها هذا يأتي استناداً إلى نص المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته، والتي توضح أنه إذا طلبت الجهة اعتماداً إضافياً يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي على مجلس الوزراء، فإذا وافق مجلس الوزراء عليه، يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. . فيما أكدت المناقشات العامة ومن حيث المبدأ لهذا المشروع من قبل نواب الشعب، على وجوب أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود، وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى، لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها .
من جهة أخرى أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها من بين أعضائه لتقصي الحقائق، حول موضوع مقتل أحد المواطنين الذي كان محتجزاً في سجن البحث الجنائي بمحافظة إب، القيام كذلك بتقصي الحقائق حول ملابسات حادث القتل، الذي جرى في مديرية الحبيلين محافظة لحج بتاريخ 13 أكتوبر 2007م، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس وتتكون اللجنة من الإخوة أعضاء المجلس/ علي أحمد العمراني، سلطان حزام العتواني، منصور علي الحنق، حسين السوادي، أحمد ناصر شايع، إنصاف علي مايو، والدكتور/ صالح محمد باعشر .
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة عدد من المسئولين في وزارة المالية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.