طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم باستجواب الحكومة بشأن الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة خليجي عشرين المقام حاليا في عدن. وقال النائب منصور الزنداني خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي انه يجب استجواب الحكومة بشأن فشل المنتخب الوطني والأموال التي صرفت على البطولة. وأضاف الزنداني أن نتائج المنتخب الوطني لا ترق إلى المستوى المطلوب،ويجب فتح تحقيق في الموضوع. مشيرا إلى أن راتب مدرب المنتخب الوطني يوري ستريشكو يتجاوز راتب رئيس الجمهورية. يشار الى ان راتب يوري ستريشكو الكرواتي الاصل يتجاوز 1.2 مليون يور في السنة. وأشاد الزنداني بالجهود التي بذلت لإنجاح بطولة خليجي عشرين، وبالتنظيم لإقامة البطولة، واصفا ذلك بالإنجاز العظيم في الإعداد البطولة. بدوره قال رئيس المجلس معلقا على الزانداني" :باقي أربع أيام ثم ننغبشهم (الحكومة) في سلبيات خليجي عشرين". في السياق طالب النائب علي ألمعمري باستجواب الحكومة بشأن فشل المنتخب الوطني، مشيدا بالجهود التي بذلها وزير الأشغال عمر الكر شمي. وقال ألمعمري : "أقدم كل الشكر للذين ساهموا في إنجاح بطولة خليجي عشرين وتحية لوزير الأشغال الذي تفانى في عمله وقدم جهود جبار في إنجاح البطولة. كما دعا ألمعمري إلى محاسبة بعض الوزراء الذي قصروا في مهامهم للإعداد لهذه الفعالية الرياضية، حسب قوله. من جهة ثانية أقر مجلس النواب جدول أعمال فترته الحالية التي تستمر لنهاية العام وتضمن الجدول تسعة مشاريع قوانين بينهما قانون مكافحة الإرهاب، وحق الحصول على المعلومات، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج. من ناحيته اعتبر لنائب (نبيل باشا) تقديم الحكومة للمشروع يقدر بأكثر من 280 مليار بأنه مؤشر على أن المبلغ صرف من قبل على اعتبار أنه لم يتبقى للعام الحالي سوى أسبوعين وانه من المستبعد أن تكون لدى الحكومة خريطة لصرف المبلغ خلال هذين الأسبوعين _حسب قوله، مستغربا تناقض الحكومة في تقديمها لمشروع الحساب الختامي وكذا فتح اعتماد إضافي في نفس الوقت. وطالب (الباشا) بإدراج المبلغ في موازنة الدولة للعام 2010" حتى لا نظل نغالط أنفسنا وسبق أن عملت الحكومة العام الماضي بنفس الطريقة" حسب ما ذكر. رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي (عيدروس النقيب) المجلس ذكر الحكومة بقرارها أثناء اعتماده الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، والتي ألزم فيه الحكومة بعدم طلب فتح اعتمادات إضافية، معتبرا بأن المجلس سيتناقض مع نفسه وقراراته في حال اقر الاعتماد. وأشار النقيب إلى ارتكاب الحكومة لمخالفة جسيمة في حال أن سبق وصرفت المبلغ، وأنه في حال ما زال المبلغ لدى الحكومة فعليها أن تضيفه في موازنة العام 2011م. وأشار النائب (عبد الكريم شيبان) إلى أن الحكومة كانت واضحة حين طلبت من المجلس تأجيل عرض موازنتها للعام 2011 قبل شهرين" على أساس تقديم الاعتماد الإضافي . وعارض رئيس كتلة المؤتمر (سلطان البركاني) زملائه المعترضين على مشروع الاعتماد الإضافي مشيرا إلى أن المبلغ استنفد مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية. من جانبه قال (الراعي) أن المجلس سيستدعي وزير المالية غدا لمناقشة الموضوع. من جهة أخرى اقر مجلس النواب اليوم جدول أعماله للفترة الحالية بعد اجتماع لأكثر من 4 ساعات بحسب الراعي جمع رؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية في المجلس لا قراره. ويحتوي الجدول في بدايته على رسالة الحكومة في فتح اعتماد إضافي، إضافة إلى مشاريع فوانيين التامين الصحي، وتعديل قانون حيازة وبيع الأسلحة، تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية، وحق الحصول على المعلومة، السجل العقاري،مكافحة الإرهاب، التحكيم للمنازعات المدنية والتجارية، التصاميم الصناعية. يليها اتفاقيات قرض إضافي من صندوق الاوبل لتنفيذ المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية، برتكول تعديل منع التلوث البحري الناتج عن رمي النفايات، اتفاقية التسوية السلمية للنازعات الدولية في اتفاقية لاهي. في حين احتلت التقارير الرقابية والميدانية المرتبة الأخيرة بعد إسقاط تقرير لجنة الحقوق والحريات في المجلس بشأن تهريب الأطفال من جدول الأعمال. وبحسب رئيس المجلس فأنه وجه بإسقاط التقرير نتيجة مرور أكثر من 10 سنوات عليه، لكنه وجه اللجنة بإعادة صياغة التقرير وانزله، وذلك بعد اعتراض عدد من نواب المجلس على إسقاط التقرير.
