سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب يطالبون برفض طلب الحكومة الاعتماد الإضافي ويؤكدون مخالفته للدستور فيما الزنداني يدعو للتحقيق في أداء منتخب اليمن واستدعاء الحكومة لمساءلتها عن ذلك..
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني أمس رفضهم طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي بأكثر من "287" مليار ريال لتغطية العجز الناتج عن زيادة في الإنفاق العام عن المخطط. وطالب النواب خلال جلسة أمس البرلمان برفض ذلك الطلب.. مؤكدين أن تقديم الحكومة للاعتماد الإضافي يعد مخالفة دستورية، كما أنه يأتي في وقت لم يتبقِ فيه سوى شهر لانتهاء العام 2010م. وعبر النائب نبيل باشا عن استغرابه من تقديم الحكومة بطلب اعتماد إضافي بأكثر من "280" مليار في هذا الوقت القصير من العام.. مطالباً بجدولة مصرفات هذا الدعم وضمه ضمن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2010، إذا كانت الحكومة قد صرفته. من جانبه دافع رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، عن طلب الحكومة باعتماد الدعم الإضافي , وفي ذات الوقت طالب "نبيل باشا" رئيسه في الكتلة بإخراج الكتلة بماء الوجه والاستجابة لرغباتهم هذه المرة لأنهم بحسب تعبيره "لايردون له طلباً". النائب/ عبدالكريم شيبان وفي السياق ذاته قال: إن الحكومة عندما طلبت تأجيل تقديم الموازنة للعام 2011 كانت تهدف من وراء ذلك تقديم طلب اعتماد إضافي. وفيما يتعلق بالجدول دعا "شيبان" إلى تقديم تقارير الزيارات الميدانية التي تم ترحيلها منذ عام 2005م. وكشف "شيبان" عن إسقاط عدد من التقارير الهامة ومنها تقرير تهريب الأطفال المرحل منذ عدة أعوام. من جهته أكد الدكتور/ عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني أن البرلمان كان قد ألزم الحكومة عندما أقر موازنة 2010 بعدم التقدم بطلب اعتماد إضافي، معتبراً أن طلب الحكومة بطلب فتح اعتماد إضافي خرق لقرار المجلس. رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني من جهته دعا النواب لعدم الخوض في مناقشة طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي حتى تأتي الحكومة، وأن المطلوب هو مناقشة قبول الرسالة من عدمه فقط. ودعا العتواني إلى تزمين جدول الأعمال الذي يحتوي على 33 موضوعاً. إلى ذلك وبعيداً عن رسالة الحكومة بطلب اعتماد إضافي عبر الدكتور/ منصور الزنداني عن تفاجئه بحذف تقرير تهريب الأطفال من جدول الأعمال الذي رحل لمدة خمسة سنوات. وطالب الزنداني بإدراج موضوع "خليجي 20" ضمن جدول الأعمال ومحاسبة الجهات المعنية عن الأداء الضعيف لمنتخب اليمن في هذه البطولة.. مؤكداً حق المجلس في استدعاء الحكومة ومساءلتها عن أداء المنتخب اليمني في البطولة، وعن راتب المدرب الذي يصل إلى 35 مليون ريال شهريا. وشدد على ضرورة إعادة ترتيب جدول الأعمال وتقديم الأهم والتي منها الأخطاء التي احتواها مصحف الصالح. وفي الجلسة أثار النائب علي المعمري احتواء استمارات تطوع المشاركة في "خليجي 20" على شرط يطلب ذكر القبيلة التي ينتمي إليها المتطوع بدلاً عن المحافظة. واعتبر ذكر القبيلة عودة للماضي المتخلف.. مطالباً بالتحقيق في هذه القضية، باعتبارها دعوة للعصبية. وقد حصلت "الصحوة نت" على صورة لاستمارة تطوع للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي العشرين، حيث احتوت الاستمارة على طلب الاسم الثلاثي من المتطوع وبعد ذلك طلبت منه ذكر القبيلة.
