يمرس : النواب يطالبون برفض الإعتماد الإضافي لمخالفته للدستور وتأجيله لموازنة العام القادم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النواب يطالبون برفض الإعتماد الإضافي لمخالفته للدستور وتأجيله لموازنة العام القادم
الزنداني يدعو للتحقيق في أداء منتخب اليمن، والمعمري يكشف عن اشتراط القبيلة للمتطوعين في البطولة

البرلمان فؤاد العلوي نشر في الصحوة نت يوم 28 - 11 - 2010

طالب نواب في البرلمان اليوم الأحد برفض طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي بأكثر من 287 مليار ريال.
وأكدوا خلال جلسة اليوم أن تقديم الحكومة للاعتماد الإضافي يعد مخالفة دستورية، كما أنه يأتي في وقت لم يتبقى فيه سوى شهر لانتهاء العام 2010م.
وأيد النائب زيد الشامي مقترحا للنائب نبيل صادق باشا بإلغاء البند الخاص بالإعتماد الإضافي من جدول الأعمال.
ودعا في سياق مداخلته - خلال الجلسة التي رأسها يحيى الراعي - إلى تحديد يومين في كل أسبوع خلال الفترة الحالية للإجابة على أسئلة النواب التي تصل إلى 80 سؤالا. معتبرا من المعيب تأجيل الأسئلة لأكثر من فترة.
وكان النائب نبيل باشا قد عبر عن اسغرابه أن تتقدم الحكومة بطلب اعتماد إضافي بأكثر من 280 مليار في هذا الوقت القصير من العام، مطالبا بجدولة مصرفات هذا الدعم وضمه ضمن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2010، إذا كانت الحكومة قد صرفته.
وفي الوقت الذي دافع فيه سلطان البركاني رئيس كتلة الحاكم عن طلب الحكومة باعتماد الدعم الإضافي طالب نبيل باشا رئيسه في الكتلة بإخراج الكتلة بماء الوجه والاستجابة لرغباتهم هذه المرة لأنهم بحسب تعبيره "لايردون له طلب".
من جهته قال النائب عبدالكريم شيبان إن الحكومة عندما طلبت تأجيل تقديم الموازنة للعام 2011 كانت تهدف من وراء ذلك تقديم طلب اعتماد إضافي.
وفيما يتعلق بجدول دعا شيبان إلى تقديم تقارير الزيارات الميدانية التي تم ترحيلها منذ عام 2005م.
وكشف شيبان عن إسقاط عدد من التقارير الهامة ومنها تقرير تهريب الأطفال المرحل منذ عدة أعوام.
إلى ذلك أكد النائب محمد الصالحي رفضه لرسالة الحكومة بخصوص طلب اعتماد إضافي لمخالفة لنص المادة 104 من الدستور 104 التي تؤكد على عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، مشيرا إلى أنه إذا كانت الحكومة قد صرفت الاعتماد الإضافي فإن مصادقة المجلس سيكون ارتكب بذلك مخالفة دستورية.
من جهته أكد الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني إن البرلمان كان قد ألزم الحكومة عندما أقر موازنة 2010 بعدم التقدم بطلب اعتماد إضافي، معتبرا أن طلب الحكومة بطلب فتح اعتماد إضافي خرق لقرار المجلس.
وأيد النقيب إعادة الطلب للحكومة وضم الإعتماد ضمن ميزانية 2011م.
سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري من جهته دعا النواب لعدم الخوض في مناقشة طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي حتى تأتي الحكومة، وأن المطلوب هو مناقشة قبول الرسالة مع عدمه فقط.
ودعا العتواني إلى تزمين جدول الأعمال الذي يحتوي على 33 موضوع.
أداء المنتخب
وعبر الدكتور منصور الزنداني عن تفاجؤه بحذف تقرير تهريب الأطفال من جدول الأعمال الذي رحل لمدة خمسة سنوات.
وفي سياق آخر طالب الزنداني بإدراج موضوع خليجي 20 ضمن جدول الأعمال ومحاسبة الجهات المعنية عن الأداء الضعيف لمنتخب اليمن في هذه البطولة.
وأكد حق المجلس في استدعاء الحكومة ومساءلتها عن أداء المنتخب اليمني في البطولة، وعن راتب المدرب الذي يصل إلى 35 مليون ريال شهريا.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب جدول الأعمال وتقديم الأهم والتي منها الأخطاء التي احتواها مصحف الصالح.
وطالب الدكتور صالح السنباني هيئة الرئاسة بتفعيل شاشة التلفزيون الخاصة بعرض الأسماء، معتبرا من المعيب أن يظل النائب مستجديا طلب المداخلة من خلال رفع يده أمام هيئة الرئاسة.
وأكد في حديثه عن الإعتماد الإضافي رفضه لهذا الطلب لأن ما بني على باطل فهو باطل بتأكيده، كما طالب بإعادة ترتيب الجدول الأهم فالمهم، وتقديم تقرير قرية فساد موناكو السياحية.
القبيلة
وفي الجلسة أثار النائب علي المعمري احتواء استمارات تطوع المشاركة في خليجي عشرين على شرط يطلب ذكر القبيلة التي ينتمي إليها المتطوع بدلا عن المحافظة.
واعتبر ذكر القبيلة عودة للماضي المتخلف، مطالبا بالتحقيق في هذه القضية، باعتبارها دعوة للعصبية.
وقد حصلت الصحوة نت على صورة لاستمارة تطوع للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي العشرين، حيث احتوت الإستمارة على طلب الإسم الثلاثي من المتطوع وبعد ذلك طلبت منه ذكر القبيلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.