طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم باستجواب الحكومة بشأن الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة خليجي عشرين المقام حاليا في عدن. وقال النائب منصور الزنداني خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي انه يجب استجواب الحكومة بشأن فشل المنتخب الوطني والاموال التي صرفت على البطولة. واضاف الزنداني ان نتائج المنتخب الوطني لا ترق الى المستوى المطلوب،ويجب فتح تحقيق في الموضوع. مشيرا الى ان راتب مدرب المنتخب الوطني يوري ستريشكو يتجاوز راتب رئيس الجمهورية. يشار الى ان راتب يوري ستريشكو الكرواتي الاصل يتجاوز 1.2 مليون يور في السنة. واشاد الزنداني بالجهود التي بذلت لانجاح بطولة خليجي عشرين، وبالتنظيم لاقامة البطولة، واصفا ذلك بالإنجاز العظيم في الإعداد البطولة. بدوره قال رئيس المجلس معلقا على الزانداني" :باقي اربع ايام ثم ننغبشهم (الحكومة) في سلبيات خليجي عشرين". في السياق طالب النائب علي المعمري باستجواب الحكومة بشأن فشل المنتخب الوطني، مشيدا بالجهود التي بذلها وزير الاشعال عمر الكرشمي. وقال المعمري : "اقدم كل الشكر للذين ساهموا في انجاح بطولة خليجي عشرين وتحية لوزير الاشغال الذي تفانى في عمله وقدم جهود جبار في انجاح البطولة. كما دعا المعمري الى محاسبة بعض الوزراء الذي قصروا في مهامهم للإعداد لهذه الفعالية الرياضية، حسب قوله. من جهة ثانية أقر مجلس النواب جدول أعمال فترته الحالية التي تستمر لنهاية العام وتضمن الجدول تسعة مشاريع قوانين بينهما قانون مكافحة الإرهاب، وحق الحصول على المعلومات، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج. من جانبه هاجم الشيخ النائب نبيل الباشا طلب الحكومة بفتح اعتماد اضافي المقدر بمبلغ 287 مليار ريال و385 مليون في موازنة الدولة العامة للعام 2010. واعبر عن استغرابه عن تقدم الطلب بمثل هذا الطلب، متسائلا كيف سيتم صرف كل هذا المبلغ؟ وقال الباشا ان تقدم الحكومة بهذا الطلب اليوم يدل على ان المبلغ قد صرف ، مطالبا بالغاء البند السابع بالاعتماد الاضافي وبإدراج المبلغ في موازنة الدولة للعام 2010" حتى لا نظل نغالط أنفسنا وسبق أن عملت الحكومة العام الماضي بنفس الطريقة. بدوره ايد النائب صالح السيناني ما قاله الباشا، وقال ان هناك مؤشرات تدل على ان الحكومة قد صرف مبلغ الاعتماد الاضافي الذي تطالب مجلس النواب بالموافقه عليه. واضاف قائلا: ما بني على باطل فهو باطل. رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيدروس النقيب من جهته قال انه في حال قامت الحكومة بصرف الاعتماد الاضافي الذي تقدمت به فإنه يعتبرمخالفة دستورية. مشيرا الى ان المجلس سيتناقض مع نفسه وقراراته في حال اقر الاعتماد. وأشار النقيب إلى ارتكاب الحكومة لمخالفة جسيمة في حال أن سبق وصرفت المبلغ، وأنه في حال ما زال المبلغ لدى الحكومة فعليها أن تضيفه في موازنة العام 2011م. الى ذلك ناقش مجلس النواب مشروع قانون التصاميم الصناعية.