كشف تقرير برلماني صدر حديثا حالات فساد مالي بملياري ريال يمني (9.38 ملايين دولار) في السلطة المحلية في عدد من المحافظات في اليمن. ووفقا للتقرير فإن أكثر من خمسة آلاف موظف يتقاضون تلك المخصصات على هيئة رواتب وبدلات ومكافآت دون القيام بأي عمل يذكر نتيجة غيابهم المتكرر عن الوظيفة.
وتحدث التقرير عن انقطاع 969 موظفا عن وظائفهم بشكل دائم ورغم ذلك يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز نصف مليون ريال.
وحملت أوساط برلمانية وحزبية الحكومة اليمنية مسؤولية الانفلات الإداري ونهب المال العام في وقت يفتقد فيه الآلاف من حملة المؤهلات العليا إلى الوظائف الرسمية.
ويربط عضو مجلس النواب صخر الوجيه الفساد المتفشي في المحليات بأداء الحكومة المركزية قائلا للجزيرة نت إن أداء السلطة التنفيذية يشوبه كثير من الاختلالات المالية والإدارية وهو ما انعكس سلبا على أداء المحليات.
وانتقد نظام الانتخابات التي تمت في اختيار أعضاء سلطات المحليات وما شهدته من خروق إلى جانب انعدام الرقابة والمعايير الموضوعية في أدائها.
وأضاف "لاغرابة بعد كل هذا أن نسمع عن عمليات فساد إداري ونهب مالي تحدث في العديد من المجالس المحلية في مختلف المحافظات".
افتقار للخدمات من جهته اتهم عضو التجمع اليمني للإصلاح صالح السنباني المجالس المحلية بالفشل الذريع في تحقيق أي خدمات تذكر للمواطنين.
واستشهد بأمانة العاصمة صنعاء لافتا إلى أن مساحات شاسعة من الأحياء الجنوبية والشمالية والغربية تفتقر لأبسط الخدمات في مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق المعبدة والبناء العشوائي الذي التهم نصف مساحة أمانة العاصمة.
وعزا السنباني في حديث للجزيرة أسباب تردي الخدمات إلى القائمين على أمر المجالس المحلية الذين لم يستفيدوا من الموارد التي وصلت إلى أيديهم ووضعها في أطرها السليمة والصحيحة.
كما ألقى باللائمة على الحكومة التي لم تمنح الصلاحيات المطلوبة للسلطات المحلية للقيام بمهامها وفقا للموازنة العامة للدولة.
من جانبه اتهم الكاتب المتخصص في قضايا الفساد أكرم الثلايا المجالس المحلية بالفساد وتبديد موازناتها في نفقات غير قانونية.
وأورد جملة من التجاوزات ذكر منها استمرار صرف مرتبات سنوية بعشرات المليارات لموظفين لا يعملون لديها أو لموظفين وهميين وأموات، فضلا عن تعثر مئات المشاريع المعتمدة في البرامج الاستثمارية للمديريات ورصد مبالغ لمشاريع إجمالية دون تحديد موقع واسم المشروع بدقة.
وفي حديث للجزيرة نت اتهم الثلايا المجالس المحلية بصرف مئات الملايين على مشاريع ذات طابع ترفي مثل شراء السيارات والأثاث وصرف المكافآت والمساعدات.
دفاع السلطة لكن وزير الإدارة المحلية رشاد العليمي دافع عن تجربة السلطة المحلية، مؤكدا أنها حققت نجاحات ملحوظة رغم بعض السلبيات التي رافقتها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن العليمي قوله إن التعديلات القانونية المزمع إدخالها على قانون السلطة المحلية ستعمل على تطوير أدائها كما وكيفا.
وأوضح المسؤول اليمني أن وزارته تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد سيستوعب كافة تطورات الانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.
