استنكرت منظمة هود كافة أشكال القمع للحريات بالمحافظات الجنوبية ومصادرة حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور الجمهورية. وقالت منظمة هود في بيان لها إنها قلقة من تطورات الوضع الميداني بتلك المحافظات وتداعياتها على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر وثيقة الإطلاع أن عناصر مجهولة تدعي انتمائها للحراك الجنوبي، قامت بخطف عدد من الجنود بذريعة الاحتجاج على حكم قضائي صدر عن محكمة ابتدائية.
واعتبرت ان حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وأنها تنظر إلى الانتهاكات بعين سوية، بغض النظر عن الجهة المرتكبة لها، وقالت "بالدرجة التي تدين فيها ممارسات السلطة في انتهاكات القانون وحقوق الإنسان - فإنها - تدين أي تصرف أو جريمة يرتكبها أي طرف كان بحق أبرياء وتشكل انتهاكا للقانون ولحقوق الإنسان، ومنها جرائم القتل والتفجير وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة والخطف والتقطع والتي تعد انتهاكا لحقوق الحياة والملكية والحرية والتنقل، وهي حقوق أساسية نصت عليها المواثيق الدولية فضلا عن الديانات السماوية ومبادئ العدالة".
وناشدت في بيانها " كل الأطراف أن تعمل على تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة العامة والتفكير بروح الجماعة واحترام حق الشعب في حياة حرة وكريمة وآمنة".
وطالبت خاطفي الجنود بالإفراج عنهم والاعتذار لهم عن ما لحق بهم وأهاليهم من أضرار مادية ومعنوية، وإعادة النظر في السياسة العامة لتعاملهم مع محيطهم السياسي والجغرافي والديموغرافي بما يساعدها على الاحتفاظ بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان.
كما طالبت السلطة تنفيذ تعهداتها باحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن كل المعتقلين خارج القانون من أي جهة أو توجه كانوا حفاظا على الأمن العام والسكينة العامة وسيادة القانون .