سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الربية: على السلطة ضبط الأمن بالضالع أو تسليم الأمور لغيرها والحراك وعملاء السلطة يقفون وراء الأحداث فيما هود تطالب مسلحي الحراك بالإفراج عن الجنود المختطفين والاعتذار لهم ولأهاليهم..
طالب رئيس التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع السلطة المحلية بالمحافظة القيام بدورها وضبط الأمن أو أن تسلم زمام الأمور لغيرها إذا عجزت عن السيطرة عن الوضع. وقال سعد الربية معلقا على الأحداث التي شهدتها الضالع أمس وأمس الأول من اختطاف للجنود وقطع للطرقات وانتشار نقاط التقطع من قبل المسلحين قال "الضالع صارت متاحة لكل من هب ودب، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها". و لم يستبعد رئيس إصلاح الضالع أن تكون جهات مختلفة منهم من الحراك وعملاء السلطة ، ومن وصفهم بأصحاب المصالح الذاتية هي من تقف وراء الأحداث. وعلق الربية في حديثة لنيوز يمن أن ما يحدث في الضالع جزء من مسلسل الانفلات الأمني التي قال إن السلطة تسعى لاستمراره بالمدينة . وأوضح أن الوضع في مدينة الضالع يشهد توترا غير مسبوق ، مشيراً إلى انتشار مسلحين ملثمين في المدينة دون رقيب ، وقاموا بمنع المواطنين من ممارسة النشاط التجاري. وقال الربية إن شريحة واسعة من المواطنين تضرروا من أحداث أمس ، ملفتا إلى أن الكثير من المواطنين وخاصة شريحة العمال لم يجدوا وجبات غذائية جراء إغلاق المطاعم والمحلات والبسطات وعدم ممارسة أعمالهم ، متسائلا "من المسؤول عن ذلك"؟. وأشار الربية إلى أن ما يقارب من 8 مخطوفين تم اختطافهم من وسط محافظة الضالع أغلبهم جنود منذ ظهر أمس الأول . وفي سياق ذي صلة وفي إطار تأكيداتها بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ ,وحديثها عن ..الانتهاكات طالبت منظمة "هود" خاطفي الجنود والعسكريين بمحافظتي الضالع ولحج بالإفراج الفوري عنهم. وطالبتهم أيضا بالاعتذار للجنود عما لحق بهم وأهاليهم من أضرار مادية ومعنوية، وإعادة النظر في السياسة العامة لتعاملهم مع محيطهم السياسي والجغرافي والديموغرافي بما يساعدها على الاحتفاظ بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان. وقالت هود في بلاغ صحفي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها " أنها تابعت بقلق بالغ تطورات الوضع الميداني في المحافظات الجنوبية وتداعياتها على حقوق الإنسان"، معبرة عن إدانتها لقيام عناصر مجهولة تدعي انتمائها للحراك الجنوبي، بخطف عدد من الجنود بذريعة الاحتجاج على حكم قضائي صدر عن محكمة ابتدائية . وأدانت المنظمة كل أشكال القمع للحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية، وكل القوانين النافذة ، كما تدين استخدام القوة في قمع الاحتجاجات السلمية، وقمع حق الجمهور في التعبير والاختيار. وقالت المنظمة إنها في الوقت الذي تدين فيه ممارسات السلطة في انتهاكات القانون وحقوق الإنسان ، فإنها تدين أيضا أي تصرف أو جريمة يرتكبها أي طرف كان بحق أبرياء وتشكل انتهاكا للقانون ولحقوق الإنسان، ومنها جرائم القتل والتفجير وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة والخطف والتقطع والتي تعد انتهاكا لحقوق الحياة والملكية والحرية والتنقل، وهي حقوق أساسية نصت عليها المواثيق الدولية فضلا عن الديانات السماوية ومبادئ العدالة. وطالبت السلطة بتنفيذ تعهداتها باحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن كل المعتقلين خارج القانون من أي جهة أو توجه كانوا حفاظا على الأمن العام والسكينة العامة وسيادة القانون . وناشدت هود كل الأطراف بالعمل على تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة العامة والتفكير بروح الجماعة واحترام حق الشعب في حياة حرة وكريمة وآمنة .