أجمعت منظمات حزبية للحزب الاشتراكي اليمني يوم السبت على تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية خطف السياسي والكاتب المعارض محمد محمد المقالح الذي خطف ليلة الجمعة واتضح في وقت لاحق أنه معتقل لدى جهاز الأمن القومي. كما أجمعت المنظمات على تحميل السلطة مسؤولية الحفاظ على حياة المقالح دستوريا وأخلاقياً وطالبت بالإفراج الفوري عنه. والمقالح كاتب صحفي وعضو في نقابة الصحفيين اليمنيين مما يجعل خطفه إضافة الى سجل السلطات السيء في قمع الحريات الصحفية خلال الأعوان الأخيرة. وأكدت بيانات صادرة عن المنظمات الحزبية أن اعتقال المقالح بطريقة الخطف والاعتداء يسيء إلى سمعة اليمن ومؤسسات الدولة ويسلب منها جزءاً من شرعيتها الدستورية ومهامها ويضعها ضمن المجموعات التي تتعامل بأساليب العصابات والأعراف البدائية الخارجة عن عصر القوانين وحقوق الإنسان. ومن المنظمات الحزبية التي أعلنت ذلك، منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في إب الشرقية ومنظمة الحزب بمحافظة المحويت ومنظمة الحزب في مديرية الشعيب بالضالع. وعلى صعيد المنظمات الحقوقية، اعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان جزءاً من "الحملة الموجهة والممنهجة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين لمنعهم من كشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتغطية على تلك الانتهاكات". وحذر المرصد في بيان له يوم السبت من المساس بحياة المقالح أو أمنه الشخصي والجسدي أو ممارسة أي انتهاكات ضده. وقال البيان "يعبر المرصد اليمني عن قلقه البالغ إزاء ما تعرض له المقالح في تصعيد خطير يستهدف الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات مؤكداً أن الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات حقوقاً أصيلة ومكفولة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والدستور اليمني وبالتالي فليس من حق أية جهة التحفظ عليها أو ملاحقة الأفراد بسببها". ودعا المرصد الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى الضعط على الحكومة لإطلاق المقالح ومحاسبة خاطفيه والجهات التي تقف وراء خطفه.