ادان المرصد اليمني لحقوق الإنسان اختطاف الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح، ويحمل الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة مسؤولية الكشف عن مصيره وخاطفيه، وإعادته إلى أهله، وتقديم الخاطفين إلى محاكمات عادلة. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان تلقى ببالغ الأسف نبأ اختطاف رئيس تحرير موقع "الاشتراكي نت" محمد المقالح ليلة الجمعة 18/9/2009 من شارع تعز بالعاصمة صنعاء من قبل مجهولين كانوا يترصدون له أثناء تواجده في منزل أحد أصدقائه. ويعدُّ المرصد اليمني لحقوق الإنسان اختطاف المقالح جزء من الحملة الموجهة والممنهجة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين لمنعهم من كشف انتهاكات حقوق الإنسان، والتغطية على تلك الانتهاكات. ويحذر المرصد من المساس بحياة المقالح أو أمنه الشخصي والجسدي، أو ممارسة أية انتهاكات أخرى ضده، ويطالب النائب العام والجهات الأمنية والقضائية المختصة بسرعة التحقيق في واقعة اختطافه، والتحرك لإنقاذه من خاطفيه. ويعبر المرصد اليمني عن قلقه البالغ إزاء ما تعرض له المقالح في تصعيد خطير يستهدف الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، مؤكداً أن الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات حقوقاً أصيلة ومكفولة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والدستور اليمني، وبالتالي فليس من حق أية جهة التحفظ عليها أو ملاحقة الأفراد بسببها. ويدعو المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير والإعلام إلى إدانة هذا الفعل، والضغط على السلطات المختصة للكشف عن مصير المقالح، وإطلاقه ومحاسبة خاطفيه والجهات والأشخاص الذين وجهوا بالخطف، والكف عن ملاحقة وإيذاء الناشطين، ومنع الانتهاكات الموجهة لهم تحت أي مبرر كانت لأن لا شيء يبرر انتهاكات حقوق الإنسان.