«ليس بوسع أحزاب اللقاء المشترك ولا غيرها تعطيل هذا الاستحقاق الديمقراطي القادم لارتباطه بحق من حقوق الشعب التي يصعب على أي كان الانقلاب عليها... »، هذه العبارة وردت في كلمة «الثورة» الرسمية الصادرة يوم الجمعة 24/12/2010، ويظهر منها أن السلطة والحكومة حريصة على إعطاء الشعب حقوقه وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية المرتبطة بحقوق الشعب في مواعيدها.. وفي البداية أريد أن أوضح كلمة استحقاق، إذ تعني أن هناك حقاً للمواطن والشعب اليمني حدده الدستور والقانون والبرنامج الانتخابي للحزب الحاكم وبرنامج الحكومة تحديداً في الموضوع والزمان.. واليوم السلطة الحاكم وحزبها وشخصيات سياسية وإعلامية، وحتى كتاب يتباكون على الانتخابات، وهذا جميل ولكن لماذا فقط الانتخابات أليس لهذا الشعب استحقاقات كثيرة؟ وهنا فقط أريد أن أذكر مما يلي: أولاً: الكل متفق على احترام الاستحقاقات الدستورية والقانونية للحقوق الشعبية والوطنية وتنفيذها في مواعيدها بما فيها الانتخابات.
ثانياً: أين كنتم عندما تم التمديد للمجالس المحلية 3 سنوات جديدة؟ وهل هذا احترام للاستحقاق الدستوري والتفويض الشعبي المرتبط بزمن محدد؟ والحال نفسه عندما تم التمديد للبرلمان المنتهي 2009 سنتين جديدتين؟ بل إن البعض اعتبرها في ذلك الوقت حكمة من القائد.
ثالثاً: هناك سلسلة من الاستحقاقات الدستورية والقانونية المرتبطة بحق من حقوق الشعب اليمني التي لا يجوز الانقلاب عليها في حال من الأحوال، والمطلوب من السلطة وغيرها أن تتعاطى معها بالحماس نفسه، وأكثر كونه استحقاقاً واجب تنفيذه وإلا لا شرعية للسلطة بدونه: ومن هذه الاستحقاقات:
- الحق في انتخابات حرة ونزيهة وشفافية تحترم فيها إرادة الناخبين. - الحق في القيد والتسجيل في سجل الناخبين لمن بلغ السن القانونية قبل أيَّ استحقاق انتخابي. - الحق في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص... لماذا لا يحترم هذا الاستحقاق. - الحق في تنفيذ استراتيجية الأجور؟ ولماذا أيضاً لا يحترم هذا الاستحقاق؟ - الحق في التعليم المجاني، أعني التحصيل العلمي وليس حضور المباني المدرسية. فأين هو هذا الحق اليوم؟ بالأمس كان أفضل.
- الحق في العلاج المجاني والرعاية الصحية.. أين هذا الحق اليوم ولا تتحدث عن مباني المستشفيات قد لا تجد فيها إبرة فقط، لماذا لا يتعالج فيها المسؤولون وأبناؤهم إذا كانوا يعتبرونه منجزاً ويذهبون إلى الخارج لمجرد فحوصات طبية؟ - الحق في خلق وتوفير فرص عمل للعاطلين أليس هذا حقا دستوريا، أم أن الحكومة والسلطة واجب عليها أن تعمل على التهجير الجماعي لشعبها إلى دول الخليج؟
- الحق في الأمن.. وهذا استحقاق دستوري.. والغريب أن تخاطب السلطة شعبها اليوم بأن يحمي نفسه ويقبض على قطاع الطرق، وكأن السلطة وجيشها وأمنها القومي والسياسي والمركزي والعام والخاص والجمهوري مهمته فقط حماية الإخوة في السلطة العليا.
- الحق في تنفيذ الوعود الانتخابية للحزب الحاكم التي قطعها على نفسه في الحملة الانتخابية والبرنامج الانتخابي، وهي الآن مستحقة للشعب ومحددة بزمن، أولي بالحزب الحاكم أن يتحمس لها كثيراً، وإلا فإن القانون يتهمه بجريمة التدليس والتضليل على الشعب.. ومن هذه الوعود التي أصبحت استحقاقا دستوريا وشعبيا لا بد أن يحصل عليه الشعب اليمني ما يلي: - الحق في عدم ارتفاع الأسعار وتوديع الجرع واستحق هذا الوعد في نهاية 2006، هل تم احترام هذا الحق هل ارتفعت الأسعار أم لا..؟
- الحق في المستقبل الأفضل الذي وعد به الحزب الحاكم وكان شعاره في الانتخابات "يمن جديد مستقبل أفضل" وها هو المستقبل آت ويأتي ولكنه ليس أفضل بل أفضح وآخرها فضائح ويكيليكس.
- الحق في الكهرباء النووية. - الحق في السفر على القطار في السكة الحديدة. - الحق في تنفيذ الوعد بالقضاء على الفقر والبطالة خلال عامي 2007-2008م ونحن اليوم في 2011. هل تم احترام هذا الحق.. هل تم القضاء على الفقر أم الفقراء؟ المصدر أونلاين