مؤتمر الحوار الوطني كفيل بتغيير المعادلة السياسية التغيير العاصمة حاوره/ عبد الله مصلح: بلغة الشاعر..واحتراف الصحفي ودهاء السياسي وبساطة المتدين .. يتحدث ل"العاصمة" الاستاذ محمد المنصور رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك الناطق الرسمي عن الجديد في عالم السياسة اليمنية.. * كيف تقيّم علاقتكم بالسلطة حالياً؟ - العلاقة بين السلطة والمعارضة "اللقاء المشترك" هي علاقة تتراوح في مكانها، على خلفية ما حدث في 18/8 الذي شكل انقلاباً على الديمقراطية. * من قبل من؟ - من قبل السلطة. * لكن السلطة تحملكم مسؤولية ذلك؟ - بأي حق تحملنا السلطة وهي من بيدها مفاتيح اللعبة السياسية، فلديها الأغلبية بمجلس النواب، ولديها كل إمكانيات الدولة، ولديها الإعلام والجيش والأمن، فهي تستطيع بهذه العناصر أن تفرض ما شاءت على الآخرين، وليس أمامهم ألا أن يسجلوا اعتراضهم واحتجاجهم وأن يقدموا بدائل وطنية إنقاذية، إذا جاز التعبير. * أليس هذا من حق السلطة كصاحبة أغلبية؟ - تفسير الأغلبية هنا تفسير خاطئ لأن عملية الانتخابات والعملية الديمقراطية هي عملية توافقية، هكذا جرى العرف في معظم دول العالم، وكذا في اليمن جرى العرف منذ قيام الوحدة المباركة، إذ شكلت أول لجنة انتخابات من جميع الأحزاب السياسية في إطار التوافق، والقانون في إحدى مواده يقول بعدم جواز انفراد حزب سياسي بلجنة انتخابية، فما بالك بانفراد المؤتمر بكل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، فهنا الأغلبية تكون قد أخلّت بجوهر ومضمون العملية الديمقراطية الذي يتمثل جانباً كبيراً منها في الانتخابات، وإذا جرى السيطرة والاستئثار والتفرد بالانتخابات فماذا يتبقى من الديمقراطية التي كنا نعول عليها ونأمل أن تتكامل وتنمو لا أن تتراجع كما هو الحال في كل دورة انتخابية، حيث نشهد ممارسات مسيئة للديمقراطية ومسيئة للوعي العام بالكامل. *كيف؟ - عندما يتم تسييس الوظيفة العامة، وتوظيف الوجاهات الاجتماعية والدينية وغيرها لصالح مرشح الحاكم! فهذه كلها تتنافى والهدف الذي جاءت من أجله الانتخابات كونها مفتاح التغيير السياسي، فإذا كانت الانتخابات فقط هي لإعادة إنتاج النظام لنفسه كما هو حاصل حالياً فما الجدوى منها!. *لكنكم تنازلتم عن حصتكم في لجنة الانتخابات ؟ - هذه ليست حصة اللقاء المشترك لأن الأصل أن يرشح هؤلاء الإخوة الذين زج بأسمائهم بالقرار الجمهوري والبرلمان ونحن نجلهم ونحترمهم ونكن لهم كل تقدير، لكنهم عبروا عن موقفهم مما جرى لأنه أساء لهم كون أحزابهم لم تكن بالصورة، وبمعنى آخر أنه جرى القفز على حق الأحزاب في تعيين من يمثلها في اللجنة العليا، فهؤلاء جرى تعيينهم بناءً على رغبة فوقية وليس بناء على رغبتهم أو ترشيح أحزابهم لهم. * لكن الدستور لم ينص على ترشيحات الأحزاب لأعضائها، وإنما ينص على أن البرلمان يختار مجموعة من الأعضاء مهما كانت انتماءاتهم ثم يصادق رئيس الجمهورية على العدد المطلوب منهم؟ - بناء على ما جرى من العرف والمتعارف عليه، فالأحزاب هي التي تقدم مرشيحها وليس كتلة الحاكم أو هيئة رئاسة البرلمان هي التي تقوم بالاختيار نيابة عن الأحزاب كالذي جرى. * أيهما أقوى الدستور أو العرف؟ - الدستور ينظم عملية الانتخابات على أساس أن تكون لجنة الانتخابات محايدة، وينص على أن اللجنة العليا هي حَكَمْ بين الفرقاء السياسيين، فيما الذي جرى يؤكد أن وجود لجنة انتخابات من لون واحد يطيح بمبدأ حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات. * ولماذا لا تلجأون إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟ - هناك خيارات عديدة أمام اللقاء المشترك لم يستنفدها بعد، ومنها ما ذكرت. * أنتم أعلنتم عدم الخوض أو المقاطعة للانتخابات حسب رغبة الحاكم، فهل مقاطعتكم للجنة الانتخابات حسب رغبته أم ضدها؟ - الموقف من عملية القيد والتسجيل يأتي في إطار موقف المشترك الذي يرى بأن لجنة الانتخابات هذه بصيغتها الحالية لا تعبّر عن المشروعية السياسية ولا القانونية ولا الدستورية المتوافق عليها من قبل فرقاء العمل السياسي. * عن ماذا تعبّر إذاً؟ - عن اتجاه سياسي معين يريد أن يستحوذ ويفرض إرادته المسبقة، ويقرر نتائج الانتخابات منذ اللحظة، فهذه اللجنة وما يصدر عنها يعتبر غير شرعي وباطل. * لماذا؟ - لأنها بنيت على أساس التفرد وليس على أساس المشاركة والتوافق. * حتى إذا ما جاء السجل الانتخابي الجديد أفضل من السابق؟ - عملية القيد والتسجيل من ضمن الآليات التي تبتدعها هذه اللجنة لكي تثبت أمراً واقعاً نرى أنه لن يفضي إلى سجل انتخابي نزيه، ولن يحقق الهدف المرجو منه، لأن السجل الانتخابي الحالي مثخن بالمخالفات وقد حالت سياسات الحاكم ولجنته الانتخابية عقب 2006م دون القدرة على إصلاح هذا السجل وتنقيته من الشوائب التي يعترف بها حتى الحزب الحاكم نفسه، بالإضافة إلى شهادات المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي، فالجميع يعترفون ويقرون بوجود مخالفات وأخطاء في هذا السجل مثل الأسماء المكررة والوهمية والأموات وصغار السن وغيرها. * هل مقاطعتكم هذه جزئية في مرحلة القيد والتسجيل فقط، أم مقاطعة شاملة؟ - المقاطعة الشاملة سيتم الإعلان عنها في حينها بناء على حيثيات، ونظرة متأنية وغير متسرعة لأننا لا نريد أن نستنفد كل الخيارات والبدائل، ولا نريد أيضاً أن نساهم مع الحزب الحاكم في إدخال البلد في أزمة سياسية يسعى إليها كما يبدو من خلال إصراره على الإجراءات التي تمت وفرضها على الآخرين. * كيف تقاطعون القيد والتسجيل وما زلتم لم تقرروا بعد خوض الانتخابات أم مقاطعتها؟ - نحن إلى الآن لم نقرر أن نخوض الانتخابات، كما أننا إلى الآن لم نقرر أن نقاطع الانتخابات. * إذاً أنتم تقيسون ردة فعل الحزب الحاكم ليس إلا؟ - لا، نحن ننسجم مع قناعاتنا بأن السجل الانتخابي لا بد أن يلبي الشروط التي يجب توافرها فيه وهي النزاهة، وتصحيح الأخطاء التي تمت وتلافيها، وأن يكون سجلاً انتخابياً يعبر فعلياً وحقيقياً عن الأسماء التي يحتويها في المراكز والدوائر الانتخابية بدون تكرار أو إضافة الموتى وغيرها من المثالب. * وما هي وسائل الضغط التي تملكونها لتحقيق ذلك؟ - كل الخيارات أمام المشترك متاحة ما دامت تصب في إطار النضال السلمي للمشترك من أجل إخراج البلد من أتون أزمة متعددة الجوانب والأبعاد وليست الانتخابات إلا واحدة من تلك الخيارات، والتي نرى بأن إصلاح العملية الانتخابية وتوفر الحد الأدنى من الشفافية والتوازن يكون مدخلاً للإصلاح السياسي في البلد، وإذا تعزّز هذا فهناك بدائل لا زال المشترك يملكها، وسوف يعلن عنها في حينه. *مثل ماذا؟ - لندع ذلك لتطورات الأيام، وما ستفرزه المرحلة القادمة. * البعض يرى أن مقاطعتكم للجنة الانتخابات كمحاولة للضغط على الحاكم في هذه المرحلة بينما لن تجرؤوا على مقاطعة حقيقية وخاصة لعملية الاقتراع الانتخابي؟ - مقاطعتنا لمرحلة القيد والتسجيل لم تخرج عن إطار العملية الديمقراطية، ونحن ملتزمون بضوابط العمل السياسي السلمي الذي يستند إلى شرعية الدستور والقوانين، وهذا تمسك بحقنا في أن تكون هناك انتخابات حرة وسجل انتخابي نزيه ولجنة انتخابات محايدة، فهذه الأشياء لم تتحقق وبالتالي فإن موقف المشترك ينسجم مع هذه القناعة. * أليست هذه مقاطعة إعلامية فقط؟ - أعتقد أن كل المواطنين يهمهم أن تكون الانتخابات مفضية إلى تغيير سياسي يسمح للجميع بالمشاركة في بناء الوطن. * كيف تقاطعون لجنة الانتخابات وهي من التربويين الذين غالبيتهم من المشترك كما أكد عبده الجندي؟ - أعتقد أن أعضاء اللقاء المشترك وكوادره في الجهاز الإداري للدولة لهم نفس الحق الذي يتمتع به المنتمون للحزب الحاكم، فلا يجوز، بل ومن المعيب أن يتعرض هؤلاء لأي شكل من أشكال الضغط والابتزاز والمساومة بحقهم في الوظيفة العامة ومحاولة حرفهم عن قناعاتهم، فنحن أنزلنا تعميماً لأعضائنا ونرجو الالتزام به وأن لا يندفع الطرف الآخر إلى مزيد من الممارسات الضارة بالوحدة الوطنية وبالدستور والقانون. * وأين الحقوق الفردية لأعضائكم؟ - الحقوق الفردية كفلها الدستور والقانون، ويجب احترام أي مشاركة فردية في العملية الانتخابية، ولكن لا ينبغي أن تفرض عليه عملية المشاركة فرضاً، أو تهديده بإنزال العقوبات عليه لمجرد أنه مارس حقه في مقاطعة هذه العملية. * هل جاءت هذه المقاطعة بناء على دراستكم لأسباب التراجع في انتخابات 2006؟ - هذه المقاطعة جاءت بناء على الحيثيات التي أشرت إليها سابقاً، فهذه خطوة واحدة من سلسلة خطوات قادمة. * ما ردكم على كلام رئيس سياسية الحاكم عبدالله غانم بأنكم ممثلين في لجنة الانتخابات شئتم أم أبيتم وأنكم في اللجنة بمثابة الغائبين فقط؟ - أعضاؤنا عبروا عن مواقفهم واعتذروا عن المشاركة في اللجنة، وأكدوا التزامهم بما يصدر عن أحزابهم، فاللقاء المشترك ليس ممثلا وموقفه واضح من اللجنة وكذا مواقف أعضائه واضحة. * ما هو السر في أن الحراك الجنوبي أول من أعلن تأييد مقاطعة الانتخابات؟ - الواقع أن كل أبناء الشعب اليمني يعانون الآن من أزمات متعددة قد تجعلهم جميعاً موحدين في معاناتهم وفي قناعاتهم بأن هذه الانتخابات بصيغتها الحالية، وبما يراد لها أن تكون عليها هي ملهاة للشعب عن قضاياه الحقيقية. * وما هو الحل؟ - الانتخابات لابد أن يسبقها انفراج سياسي، وحلحلة للأزمات، واستجابة لأصوات العقلاء وأصوات الشعب المطحون بالغلاء والفقر والبطالة وغيرها. * الآن فقط اكتشفتم بأن الانتخابات ملهاة، وأنتم حرصتم عليها طيلة الفترة الماضية؟ - كل مرحلة لها ظروفها واستحقاقاتها. الظروف بالأمس تختلف عما هي عليه اليوم، وهناك متغيرات تحتم على القوى السياسية مراعاة المصلحة الوطنية، لكن الحاكم اليوم لم يعد يعترف بالآخر، وإنما يسعى لأن يفرض على الآخرين رغباته وإرادته وسياسته التي أثبتت فشلها، فهذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، ولن تفضي إلى حتى ما يريده الحزب الحاكم، فهناك أخطار حقيقية تهدد الوطن وتهدد الوحدة الوطنية. * ما هي هذه الأخطار؟ - أهمها أن يغيب صوت العقل ويعلو صوت التشنج والتعبئة والمصادرة وتوزيع الاتهامات التي يتم اختراعها وتسويقها عند كل أزمة سياسية، وعند كل مفترق ومنعطف سياسي، وفي كل استحقاق نجد أنفسنا أمام سلسلة طويلة من الاتهامات الكيدية، في حين أنها أثبتت من قبل ومن بعد بأنها لن تفضي إلى شيء سوى خلق المزيد من الأزمات. واستمرار تفشي الفساد والغلاء والبطالة والتهريب وغيرها من القضايا التي يجب الاهتمام بها حتى تتوافق الديمقراطية مع بناء مجتمعي متقدم ومزدهر. * يقال أنكم خائفين من الناخبين ليس من لجنة الانتخابات؟ - المشكلة الآن ليست مشكلة انتخابات فقط، بل مشكلة أجواء انتخابات.. مشكلة مواطن مشكلة سلامة تطبيق هذه الإجراءات، مشكلة عدم إجراء انتخابات تعبر عن واقع سياسي ومجتمعي متغير، فالأزمات السياسية لدينا كفيلة بأن تطيح بالحزب الحاكم قياساً بما حدث من أزمات في دول أخرى تغيرت فيها الأحزاب الحاكمة، لكن لدينا النظام السياسي يدرك فعلاً حجم انحسار شعبيته وحجم إخفاقاته في الواقع فيريد أن يحاصر العملية الديمقراطية والسياسية في اللجوء إلى وضع العراقيل أمام المشترك لكي لا يدخل الانتخابات، بل ويتهم اللقاء المشترك بالأعمال التي هو يمارسها، واختلاق المبررات والذرائع مما جعل الوقت عاملا ًنسبياً في هذه المرحلة، فالحزب الحاكم يتحمل وحده مسؤولية ذلك لأنه هو الذي يتحكم في الحوار، وهو الذي يغير المحاورين من فترة إلى أخرى، هو الذي يدفع بالمشاكل التي تحول دون الاتفاقات. * ما تعليقكم على تهديد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعددية الحزبية؟ - أولاً الوحدة اليمنية اقترنت بالتعددية السياسية والحزبية، فأي توجه لإعادة النظر في الحزبية فهو نكوص وتخلي عن مشروع الوحدة، فكيف تتصور البلد بدون تعددية سياسية وبدون وحدة، وقد أثبت الواقع بأن الديمقراطية قادرة على أن تدافع عن نفسها وأن ترشد نفسها، وأن تحيا وأن تنمو، غاية ما هنالك أن تتوفر ظروف أفضل مما نحن فيه، من أجل أن تأخذ مداها هذه العملية السياسية المتوافق عليها، ولعل هذا ما يجعل الحاكم يتخوف، ويتحسب لهذا البعد فيحاول أن يضع أمامه العراقيل. * ألا ترون أنكم بهذه المقاطعة تتسببن في تأجيل الانتخابات؟ - إذا ما أقدم الحزب الحاكم على تأجيل الانتخابات فهذا يعود إليه، لأننا ما زلنا نطالب بالعودة عما تم القيام به من قبل السلطة الحاكمة والحاكم والعودة إلى التعديلات الانتخابية، وهذا سيكون مخرجاً للجميع. * ألا ترى أن مقاطعة الانتخابات مقدمة لثورة برتقالية قادمة؟ - نسأل الله ألا نقود اليمن للوراء، وأن يتفق الجميع على مخرج مناسب للبلد من هذه الأزمات التي تتحمل مسؤوليتها السلطة التي تحكم السيطرة على كل مقدرات البلد، وليس أمام المعارضة إلا أن تطالب وتقدم البدائل وتمارس حقها في النقد السياسي، وحقها في النزول للناس، والتعبير عن مطالبهم، والالتحام بالمواطنين في كل الظروف والأزمات التي تستدعي مخرجاً حقيقيا من هذا الوضع الراهن. * ما الذي تبقى من وسائل النضال السلمي بعد إعلان مقاطعة الانتخابات؟ - بالعكس، لا تتناقض المقاطعة مع النضال السلمي، بل إن النضال السلمي سيزداد قوة في المرحلة المقبلة، خلال الحوار الوطني، الذي يدعو إليه المشترك بناء على رؤية النضال في صفوف الجماهير والوصول معهم إلى خيار وطني وإنقاذي للبلد، ونحن نتوقع من هذا الحوار الشعبي أن يغير الكثير في المعادلة القائمة. * هل الإشكالية في لجنة الانتخابات أم من الناخبين أنفسهم؟ - الناخبون من الشعب ويدركون حجم ما تعانيه البلاد، ونحن نراهن على وعي الناس وحرصهم على عدم تكرار الأخطاء السابقة، وألا ينخدعوا بالشعارات والوعود، وأن يكونوا عند مستوى المسؤولية في التعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات والسياسيات التي أدت إلى ما هم فيه من المعاناة. * ما الذي أغضبكم من خطابات الرئيس مؤخراً رغم أنها نفس خطاباته السابقة منذ عام 90 وحتى اليوم؟ - نحن نربأ بموقع رئيس الجمهورية أن يكون خصماً أو طرفاً في الخصومة، فمهمة رئيس الجمهورية هي رعاية اليمنيين جميعاً سواءً كانوا في السلطة أو المعارضة، وأن يتحول موقع رئيس الجمهورية إلى موقع ينتج الخصومات ويولّد الأزمات فهذا ما نعترض عليه، ونعبر عن امتعاضنا منه لأنه ينعكس سلباً على السلام الاجتماعي ويزيد من منسوب التوتر، فخطاب الرئيس خطاب مصادر واتهامي، وهنا يصبح الاختلاف مع هذا الخطاب أمراً مشروعاً. * ما مدى تعويلكم على الضغوط الخارجية؟ - نحن لا نعوّل على أي ضغوط خارجية، ولكن فيما نعلمه أن الآخرين يحرصون على البلد وسلامة البلد، ومنزعجين من حوادث الإرهاب والتفجيرات، ومنزعجين من الخطاب السياسي العالي النبرة التي توجهه السلطة للمعارضة، فهذا الانزعاج يترجم إلى محاولة للتوفيق بين وجهات النظر، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية، فلم يكن فيه من قبل المشترك استقواء بطرف خارجي مطلقاً، بل إن الحزب الحاكم هو أكثر من يجيد لعبة تسويق نفسه لدى الخارج. * ما موقفكم من الاعتقالات التي أصبحت هواية لدى السلطة فتعتقل متى تشاء وتفرج عنهم متى تريد؟ - استهواء السلطة للاعتقالات يؤكد بأن السلطة ليست بصدد حل المشكلة وإنما بصدد استثمار المشكلات،ونحن نطالب بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط سواء كانوا على ذمة حرب صعدة، أو الحراك الجنوبي، أو معتقل سياسي آخر، * كيف تقرأ مستقبل اللقاء المشترك؟ -أستطيع القول بأن اللقاء المشترك قد تجاوزالرهان على فاعليته ودوره ، وأصبح حقيقة من حقائق الواقع اليمني تستحق الإشادة، وأن نبني عليها آمالاً بأن نتجاوز من خلال سمو ونبل الأهداف الوطنية التي يحملها اللقاء المشترك واقع التخلف والاستبداد المزمن.
