يؤكد عبده محمد الجندي رئىس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات بأن أحزاب اللقاء المشترك مشاركة في عملية القيد والتسجيل ومراجعة وتعديل جداول الناخبين والتي بدأت الثلاثاء الماضي، كون اختيار اللجان تم بطريقة مهنية وعن طريق وزارة التربية والتعليم.. وقال الجندي في الحوار التالي بأن الكلام الذي يدور حول امكانية مقاطعة المشترك للانتخابات البرلمانية القادمة هو خيال، لأنه ليس من المعقول أن يغامر حزب سياسي يسعى إلى السلطة إلى إلغاء نفسه من الساحة السياسية. المشترك يراجع الجداول بداية ماهو السبب الرئىسي في نظركم لعدم مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في عملية القيد والتسجيل ومراجعة وتعديل جداول الناخبين؟ المشترك كما هو معروف لديهم ظاهر وباطن، الظاهر هم رافضون ومقاطعون للعملية الانتخابية وفي الباطن مشاركون في اللجان الانتخابية التي تقوم حالياً بالقيد والتسجيل ومراجعة وتعديل الجداول، لأنهم يدركون أن مايطرحونه من كلام هو كلام سياسي موجه للمؤتمر الشعبي العام للحصول على بعض التنازلات من الحزب الحاكم وهذا شأنهم، ومن حقهم أن يستخدموا التكتيك السياسي، لكن بالنسبة لنا نحن نتعامل مع هيئة ناخبة، والهيئة الناخبة مكونة من مختلف الأحزاب ومن المستقلين، وعملية المراجعة للجداول تسير بصورة جيدة والاقبال كبير ومن مختلف ألوان الطيف السياسي بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك. تنازلات ومناورات معنى ذلك أن عدم مشاركة المشترك في تصحيح الجداول عبارة عن تكتيك سياسي وليس مقدمة لإعلان المقاطعة؟ أحزاب اللقاء المشترك لديهم اشكالية مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وذلك للحصول على المزيد من التنازلات ونلاحظ أنهم كل يوم يرفعون سقف مطالبهم وهم بذلك يناورون للحصول على مايريدون ونحن لسنا طرفاً في هذه الاشكالية ولكننا في اللجنة العليا لانكره أن تحصل هذه الأحزاب على المكاسب التي يبحثون عنها، وكل حزب هو أدرى بمصالحة ومن حقه أن يسعى لتحقيق المكاسب بالطريقة التي يراها مناسبة، سواءً كانت عن طريق الحوار أو الاتفاق، وكل مايمهنا هو التعامل مع الهيئة الناخبة وهذه الهيئة هي من كل الأحزاب ومختلف الأحزاب موجودة في اللجان، لأن اللجان مشكلة من التربويين وهم من مختلف الأحزاب السياسية ومن المستقلين وليس من حزب محددة. الاشكاليات جديدة قديمة لكن من الملاحظ أن هناك من يسعى لتعطيل العملية الانتخابية خاصة في صفوف اللقاء المشترك؟ إذا كان هذا هو حجم المشترك فأنا أرى أن هذا لايشرف أحزاب اللقاء المشترك، لأن المشاكل الموجودة لاتتعدى 5% فقط، أي أن هناك حوالي 95% من اللجان الانتخابية تمارس عملها بهدوء وبنظام وبحيادية تامة والمراقبون يشهدون على تلك المشاكل الموجودة والتي كما ذكرت لاتتعدى 5% هي ليست مشاكل جديدة وإنما قديمة، على سبيل المثال لم يتفقوا على تشكيل اللجنة الأساسية. كماهو موجود في المحويت بعض المشائخ لم يتفقوا على اللجنة الأساسية ومثل هذه القضية ليس لها دخل بالسياسة، وهناك دائرة أخرى في محافظة حجة الخلاف حول تشكيل اللجان الأساسية وتقريباً تم الاتفاق حولها، ومثل هذه الخلافات هو بين القبائل وليس بين الأحزاب، وأيضاً هناك اشكالية في دائرتين بمحافظة ذمار، ومثل هذه الاشكالية مزمنة بين آل البخيتي وآل القوسي.. إن اليمنيين يطالبون بتقسيم اداري وبالتالي اللجان لم تخرج لأنها ستواجه مشاكل والسلطة المحلية هي من يجب أن تحل الاشكالية المزمنة وليست اللجنة العليا للانتخابات، أيضاً هناك مشكلة في احدى دوائر محافظة لحج في حبيل جبر يطالبون بالعودة إلى ماقبل الوحدة فاتخذنا قراراً إذا كانت اللجان ستتعرض للخطر سنوقف العمل في هذه الدائرة.. ما الذي سوف يتأثر إذا لم يشاركوا مثلاً.. كان هناك اشكالية في احدى دوائر الضالع تم حلها. مرحلة أفضل من سابقاتها لماذا لم تقم اللجنة العليا بمقاضاة من يعتدي على اللجان الانتخابية؟ نحن في اللجنة العليا لانسكت على من يعتدي على اللجان الانتخابية وهناك اجراءات قانونية معروفة، ولكن نحن نتعامل في بعض الأحيان بمرونة خاصة في بعض مناطق الحراك السياسي لأنهم سيقولون إنهم معتقلون سياسيون وواضح وهي عناصر معروف أنها موجهة من خارج البلاد وهم عناصر لهم مشاريع صغيرة لايهمهم الوطن، والقضية بيد السلطة المحلية، ونحن في اللجنة نحرص على حياة المواطن، وعلى الحقوق والحريات، وإذا كانوا لايريدون المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية ماالذي سيؤثر عدم مشاركة دائرة أو دائرتين أو ثلاث من اجمالي ثلاثمائة ودائرة في مختلف محافظات الجمهورية، وأنا أعتقد أن مرحلة مراجعة وتعديل الجداول أفضل من عمليات المراجعة السابقة. لماذا؟ لأن المشاكل القبلية هي التي كانت تعرقل هذه العملية.. مجموعة تقطع الطريق وتمنع دخول اللجنة إلى المركز الانتخابي إلا بعد اصلاح الطرق وتنفيذ كذا وكذا.. مجموعة أخرى تطالب بدية مقتول من قتل قبل عدة سنوات، لكن هذه المشاكل الاجتماعية حالياً أقل بكثير عما كانت عليه في السنوات الماضية. مشاكل اجتماعية فقط معنى ذلك أن أغلب الاشكاليات التي تعاني منها بعض الدوائر أو اللجان هو بسبب مشاكل اجتماعية؟ نعم هي مشاكل اجتماعية وقبلية موجودة في كل الأوقات وفي كل مكان وليس لها أي علاقة بالسياسة أوالمقاطعة السياسية وإنما هي بسبب ثأرات قبلية، أو مطالب شخصية وهي في طريقها للحل رغم محدوديتها، والسلطات المحلية تقوم بدورها في معالجة مثل هذه الاشكاليات، واللجنة العليا تقدر ذلك وتشيد بدور السلطات المحلية في معالجة هذه المشاكل، وحقيقة الهيئة الناخبة تؤكد في كل عملية انتخابية أنها على مستوى عال من النضوج والوعي الفكري والثقافي. جمالة لحزبه رئىس نقابة المعلمين اليمنيين أصدر بياناً يدعو فيه المعلمين عدم المشاركة في اللجان الانتخابية، ماتعليقكم على ذلك؟ مثل هذا هو يبحث عن معالجة وضعه الذاتي، لأنه نزل اسمه في لجنة إشرافية، لكنه يريد أن يتجمل أمام حزبه فقام بإصدار بيان يدعو المعلمين عدم المشاركة في اللجان، مع أن الحزب اليمني للاصلاح موجود في كل اللجان الأساسية والفرعية وكذلك مختلف أحزاب اللقاء المشترك، أما الحزب الذي ليس له تواجد في التربية والتعليم فليس متواجداً في اللجان. الإصلاح في جميع اللجان كم نسبة تواجد التجمع اليمني للاصلاح في هذه اللجان؟ أستطيع أن أؤكد لك أنه لاتوجد لجنة إلا وفيها أحد كوادرهم. معنى ذلك أنهم مشاركون في مراجعة الجداول عكس مايدعونه؟ هذا طبيعي أنهم مشاركون لأن اللجان اختيرت بشكل مهني ومكلفين من التربية والتعليم، لكنهم يدعون أنهم لم يشاركوا في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حتى تكون الجداول هي الشماعة التي يتشدقون بها، وعملية المراجعة للجداول ليس لها أي علاقة بالمقاطعة لانها مهمة لشطب المكررين والذي ليس لهم موطن انتخابي والمتوفين وصغار السن، وكذلك إضافة من لم يسجل في الماضي وكذلك من بلغ السن القانونية، فمن يريد أن يقاطع الانتخابات نقول له الانتخابات ليست اليوم وإنما في 27 أبريل القادم، وهذه المرحلة هي مرحلة إعداد السجل الانتخابي فقط وتنظيفه من الشوائب فقط، أي أنه عمل فني بحت. المنظمات الدولية داعمة كيف ترون تفاعل المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالانتخابات لما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات من تحضير وإعداد ل27 أبريل؟ كل الهيئات والمنظمات الدولية تقدم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي للجنة العليا وتبارك وتدعم كل ماتقوم به اللجنة العليا من إعداد وتحضير ليوم العرس الديمقراطي في ال27 من شهرأبريل القادم 2009م وتشعر فعلاً أن اللجنة العليا تمارس عمللاً مهنياً فنياً ليس له أي علاقة بالخلافات الحزبية الموجودة. وبالتالي علاقة اللجنة مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية هي علاقة تعاون وثيق وعلاقات جيدة يسودها الوضوح والشفافية وهم شركاء اللجنة في دعم المسيرة الانتخابية لأن الانتخابات هي بوابة التداول السلمي للسلطة، ونحن متفقون أن هذه الأحزاب التي تختلف فيما بينها على بعض الجزئيات سوف تتفق وستدخل الانتخابات، لانه ليس من المعقول أن يغامر أي حزب ويلغي نفسه ست سنوات قادمة، لأن معنى ذلك أنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المحددة بسبع سنوات بالإضافة إلى سنوات البرلمان الست هذا عمر، لذلك ليس من المعقول أن يغامر أي حزب ويلغي نفسه كل هذه الفترة، حتى لو غامرت الأحزاب المعارضة وأعلنت المقاطعة فلن تستطيع السيطرة على قواعدها. معنى ذلك أنكم على يقين من مشاركة المشترك في الانتخابات؟ إذا كان المتكلم مجنوناً فالمستمع بعقله، كما يقول المثل، من هو الحزب الذي سيغامر على الغاء نفسه من الساحة السياسية.. وكما ذكرت إذا غامر هذا الحزب أو ذلك لن يستطيع السيطرة على قواعده، الحزب الذي سيغامر بالمقاطعة سينقرض نهائياً هذا لاشك فيه و هم يعلمون ذلك جيداً، وستكون الفرصة مواتية للأحزاب الصغيرة أن تدخل الانتخابات وتصل إلى البرلمان وستكون الانظار حولها وستكبر بدلاً عن الأحزاب المقاطعة والمرأة ستكون أمامها فرصة للترشح والمنافسة والوصول إلى مجلس النواب بنسبة كبيرة، حينها المجتمع الدولي سيعتبر ذلك إنجازاً للديمقراطية اليمنية، لذلك ليس أمام مختلف الأحزاب سوى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية إذا كانت فعلاً تسعى للتداول السلمي للسلطة، كما أنه لا تنسى أن هذا الحراك السياسي والتهديد بالمقاطعة وانتقاد الحكومة والذي يصل في بعض الاحيان إلى رموز الدولة هذا هو قمة الديمقراطية والتي لولا هذه الحرية والديمقراطية ماكان لأي شخص أن يتحدث عن شيء، لدينا حرية وديمقراطية واسعة يشهد لها الكثير من السياسيين والمثقفين وقادة أحزاب المشترك أول من يشهد بذلك وأنا واثق من ذلك، لكنهم تعودوا أن يحصلوا من فخامة الرئيس على تنازلات والرئيس/علي عبدالله صالح، هو رئيس الجميع ويراعي مصالح الجميع وبالتأكيد سيتفقون مع الحزب الحاكم، ونحن في اللجنة العليا سنبارك هذا الاتفاق. الجندي معضلة نلاحظ أن البعض يرى أن الجندي هو الكل في اللجنة لذلك لابد من إزاحته؟ يا أخي عبده الجندي هو أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ومهمته الدفاع عن اللجنة العليا وعن الحقوق والحريات والنزاهة والشفافية، وإذا خرج عبده الجندي سوف يحل مكانه شخص آخر وسيقوم بنفس المهام التي أقوم بها وفي نفس الوقت سوف يلقى نفس الهجوم الذي تشنه بعض القيادات السياسية على الجندي، وليس هناك أي عداء شخصي بيني وبين أحد من تلك السياسات وتربطنا جميعاً علاقة احترام وصداقة منذ مدة طويلة حتى أولئك الذين يهاجموني أكن لهم كل احترام. والقضية كلها قضية مطالب ونحن لا نستكثر عليهم ذلك والسياسة برمتها هي مصالح، لاتصدق أنها قيم ومبادئ لأن هذا الكلام الجميع يردده، لكن في الحقيقة هي مصالح شخصية وهم يعرفون ذلك جيداً وما مصلي إلا وطالب الجنة، وفي لغة السياسة يتنافسون على مصالح وعلى مطالب كل واحد يتمنى أن يستحوذ على كل شيء، ونحن في اللجنة العليا وفرنا لهم الصندوق والنزاهة والحياد والشفافية والوضوح، نعمل وسط النهار، والجميع الحاكم والمعارضة يعلمون تماماً أننا نعمل بشفافية ونزاهة وحياد وعلى كل حزب أن يتقرب من الهيئة الناخبة إذا كان هدفه الوصول للسلطة، لكنهم يرون أن للانتخابات مراحل طويلة لذلك بدون أن يحرقوا المراحل عبر الحوار مع الحزب الحاكم وهذا من حقهم لذلك لايجب أن يقحموا اللجنة العليا في ذلك. توسيع وإزاحة هناك كلام يدور في الشارع بأنه سيتم توسيع اللجنة العليا وسيتم إزاحة بعض الأعضاء ما مدى صحة مثل ذلك؟ نحن في اللجنة لا نخاف الإزاحة بل سنرحب بكل ما تتفق عليه الأحزاب السياسية، هناك حوار يدور وكل واحد يحاول أن تكون معه أغلبية لكن الذي لا توجد له قاعدة جماهيرية لو يكون كل أعضاء اللجنة من حزبه لاينجح، اللجنة العليا لاتنجح احداً أو تسقط احداً لأن عملنا فني، الذي يدير العملية الانتخابية هو اللجان في الميدان وسط رقابة محلية ودولية واسعة، ومن يشكك في اللجنة العليا هو في الأساس ثقته في نفسه وفي قواعده مهزوزة لأن اللجنة العليا تعلن النتائج التي تأتي من الميدان.. لماذا الخوف من اللجنة العليا ومن أعضائها وهناك رقابة حزبية ورقابة من المستقلين ومن المرشحين ومن منظمات المجتمع المدني ومن المنظمات الدولية وهناك طعون في المحاكم وفرنا لهم كل الضمانات الممكنة إذاً ما الذي يريدونه بالضبط، في بعض الدول العربية الذي يدير الانتخابات وزارة الداخلية والأمن مؤسسة عسكرية لكننا نعمل بشفافية واضحة وضوح الشمس.
