تجاوزعدد المسجلين في جداول الناخبين حتى أمس الجمعة في جميع الدوائر الانتخابية أكثر من 300 ألف ناخب وناخبة منذ بدء عملية التسجيل التي بدأت الثلاثاء الماضي في مختلف المحافظات اليمنية , وقال عبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الأعلام والتوعية ل"26سبتمبر نت" ان الإقبال يسير وفقاً لما توقعته اللجنة العليا للانتخابات واللجان تبذل جهوداً مكثفة لاستيعاب كل من يصل إليها من الذين بلغوا السن القانونية والذين لم يدرجوا من قبل وأيضاً للذين يريدون نقل مواطنهم الانتخابية أو الذين فقدوا بطائقهم ونفى الجندي صحة ما تروج له بعض الصحف والمواقع الإلكترونية التابعة لبعض أحزاب المعارضة حول ما يتهمون به اللجان من تبعيتها للمؤتمر الشعبي العام وقال: هذه اللجان لا تكبر كبيرا ولا تصغر صغيراً فالمواطنون لديها متساوون بالحقوق والواجبات ولا تقبل أولئك الذين يريدون تكرار أنفسهم أو نقل ما لديهم من قواعد إلى أخرى تحت جنح الظلام فهي تعمل تحت ضوء الشمس وفاتحة أبوابها بدون قيود ولاحدود لكل المراقبين باستثناء أولئك الذين ليس لديهم بطاقات مراقبة من اللجنة العليا للانتخابات , وأكد أن الأحزاب تمارس حقها في الرقابة بكل حرية. واعتبر الجندي التصريحات التي تلفق للجان المشرفة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين الاتهامات عبارة عن تكرار لهواجس خيالية معظمها ناتجة عن هواجس القات والضلاعي بوجه خاص. وناشد باسم اللجنة العليا للانتخابات الأحزاب والتنظيمات السياسية بدون استثناء أن تشغل نفسها في إقناع المواطنين ورجال القبائل والأعيان والمشايخ الذين يرفضون استقبال اللجان لأسباب تتعلق بمطالب خاصة بهم أو الحصول على مرتب الضمان الاجتماعي أو استبدال اللجان بأخرى منهم أو لخلافات تتعلق بتقسيم إداري , فهذه مشاكل اجتماعية وخدمية تندرج في صلب اختصاصات الأحزاب وقال ان الحزب الذي يحقق نجاحاً فيها يحتل مكانه وموقعه في قلوب الناخبين أما اللجنة العليا للانتخابات فهي عبارة عن هيئة دستورية تشرف وتدير وتراقب ليس إلا... ولفت أحزب اللقاء المشترك إلى أن جداول الناخبين سيتم تعليقها بعد انتهاء عملية القيد والتسجيل للطعن فيها منوها إلى أن كل أعضاء اللجان هم من أبناء اليمن ولا يوجد واحد منهم دخيل قبل أن يكونوا أبناء اللجنة العليا للانتخابات وليس لهم هدف ويعملون للجميع ولا يفرقون بين منهم في الحكم وبين من هم في المعارضة.. وقال إننا وبدافع الحرص على الأحزاب أن تبقى محتفظة بمصداقيتها أمام الهيئة الناخبة فعليها أن تطابق الأقوال بالأفعال وأن لا تتخذ من الأقوال وسيلة منافية للأفعال فذلك ليس من مصلحتها أمام الناخبين.
