قال الاخ سلطان حزام العتواني رئيس المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشترك والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن مفاتيح حلحلة الأزمة السياسية في اليمن بيد رئيس الجمهورية الذي يملك مفاتيح الحل والتأزيم ويستطيع تقديم التنازلات حفاظاً عن الوحدة الوطنية وخروج البلد من الازمات المتلاحقة. وأضاف العتواني في حوار اجراه الزميل عارف الصرمي لقناة السعيدة الفضائية في برنامج «في كل اتجاه» ان المشترك قادر على اسقاط النظام في حال توفرت انتخابات حرة ونزيهة مشيراً الى أن اي انتخابات يعزم الحزب الحاكم خوضها بعيداً عن احزاب المشترك تجعل مشروعية اي نظام تأتي منقوصة. حول الازمة السياسية الراهنة في البلد والعبث الحكومي بالدستور والقانون وقضايا ساخنة تحدث عنها العتواني فالى نص الحوار: **: الراهن الآن ما هو الحال.. هل من جديد على الاقل بعد عيد الاضحى المبارك؟ هناك هدوء هل هو هدوء حذر أو مترقب أم هدوء يسيق العاصفة؟ - المشهد السياسي في الساحة لازال كما هو قبل إجازة عيد الاضحى المبارك، وهو كذلك منذ 81أغسطس 8002م عندما انقلبت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على التوافق الذي جرى بين رئيس الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك.. وكان واضحاً ان ما جرى في مجلس النواب يبدو مبيتاً له، ومخططاً لإحداث أزمة سياسية يريد المؤتمر الشعبي العام من خلالها ان يكسب الجولة ويقول بأنه قدم الشيء الكثير. ** (مقاطعاً) هذا من وجهة نظركم فهناك من يقول إن تأخير إيصالكم للأسماء له علاقة بنية مبيتة أيضاً.. - لا ليس كذلك.. أولاً ليس هناك ربط بين تقديم الاسماء واستكمال الاجراءات الدستورية لمشروع القانون الذي تم التوافق عليه، الأمر كان إخراجه سيئاً من المؤتمر الشعبي العام، أراد أن يقول بأن المشترك هو الذي تخلف عن التزامته، ونحن نقول بأن المشترك لم يتخلف عن التزاماته بل إنه سعى الى خلق أجواء توافقية من خلال تواصله مع الاخ رئيس الجمهورية منذ وقت مبكر. ** يعني الازمة هنا فقط.. أم هذه تصيد أخطاء..؟ - لا، الازمة التي حدثت عندما تم الانقلاب على ما تم التوافق عليه، وكنا نرى بأن ما تم التوافق عليه ليس كل شيء لكنه خطوة على الطريق. ** هناك اتهامات للمشترك بأنكم متشددون تمام التشدد، فما هي مطالبكم بالضبط حتى تتحلحل الازمة السياسية؟ - قضية الادعاء بأننا متشددون غير صحيح، فنحن نتعامل مع الامور بموضوعية اكثر من اللازم، ومطالبنا لم تتعد ولن تتعدى ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه بيننا والمؤتمر الشعبي العام. ** ما الذي تم الاتفاق عليه؟ - تم الاتفاق على المبادئ في 6002م قبل الانتخابات الرئاسية، وهذا الاتفاق هيأ لإقامة انتخابات رئاسية تنافسية، ولم ينفذ هذا الاتفاق، ربما نفذ البند الاول، وأهم ما في مضموونه اولاً خلق أجواء سياسية وخلق قدر من التوافق والتهيئة للانتخابات الرئاسية، وحماية الديمقراطية، تضمن 21 بنداً منها توسيع اللجنة العليا للانتخابات، وهو البند الوحيد الذي تم تنفيذه وبشكل متأخر، إضافة عضوين لقوام اللجنة العليا للانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية بشهرين.. وما عداها من ضوابط تحول دون استخدام المال العام والوظيفة العامة والجيش والقوات المسلحة، والاعلام، وغير ذلك من الاشياء التي يسخرها الحزب الحاكم في كل عملية انتخابية لصالح تصحيح السجل الانتخابي. ** الازمة السياسية التي تقول إن مطالب المشترك ليست متشددة ألا يمكن أن تتواضع أحزاب المشترك قليلاً وتخفض مطالبها لتمضي الامور على حالها دون أزمة سياسية؟ - نحن لم نرفع سقف مطالبنا على الاطلاق، بل حددنا ما في رؤيتنا لانتخابات حرة ونزيهة لكي نقطع كل حديث حول موقف المشترك. عندما كان يتم الادعاء بأن المشترك يرفع سقف المطالب، قلنا لكي نوضح للرأي العام ما في مطالبنا أساساً، وهذه المطالب استخلصناها أساساً من رؤية سميناها رؤية اللقاء المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة أصدرتها في أكتوبر الماضي. ** ملخص هذه الرؤية.. - ملخصها أولاً تنفيذ توصيات الاتحاد الاوروبي، وبالمناسبة هذه التوصيات لم نسع نحن اليها، الاخوة في المؤتمر كانوا حريصين على كسب ود الاتحاد الاوروبي، لانهم كانوا مقدمين على مؤتمر لندن للمانحين، والاتحاد الاوروبي كان مطلوباً منه أن يلعب دوراً في إقناع المانحين لكي يقدموا الدعم لليمن. ** في هذه النقطة أستاذ سلطان العتواني الاسبوع الماضي الخارجية الامريكية عبرت عن قلقها لما أسمته غياب التوافق بين الأحزاب في اليمن بشأن الانتخابات، والمفوضية الاوروبية هددت بأنها لن ترسل مراقبين تراقب على الانتخابات في حال لم تعد الأحزاب اليمنية الى اتفاق المبادئ. هل يشرفكم في أحزاب المشترك ان تتفقوا مع الخارجية الامريكية والمفوضية الاوروبية على الحزب الحاكم؟ - لا يشرفنا ذلك، وهذه المواقف لم تأت بناءً على مطلب من اللقاء المشترك لكنها جاءت على تقديرات تلك الجهات للاوضاع في الساحة اليمنية، وحرصهم على الديمقراطية. البلد لا يمكن أن تستقيم أحواله وأوضاعه إلا من خلال استمرار التجربة الديمقراطية وتنميتها، لأنه بدون الديمقراطية اليمن سيتشظى، والديمقراطية صمام الامان للشعب، ولهذه الساحة. والديمقراطية التي يجب أن تكون هي التي تعبر عن إرادة الناس، وتكون حرة ونزيهة. هذه التجربة رأى الاتحاد الأوروبي والخارجية الامريكية بأنها تتعرض للتراجع، ونحن طرحنا مواقفنا بشكل واضح مع المؤتمر الشعبي العام، بأننا حريصون بأن نصلح شأننا ونصلح أمور بيتنا من تلقاء أنفسها، ولسنا بحاجة للتدخل الخارجي، ولهذا بادرنا منذ يونيو 8002م بطرح رؤيتنا للاوضاع في الساحة اليمنية برسالة وجهناها لرئيس الجمهورية من خلال تواصلنا وقطع أي محاولة لأي قطيعة. ** هل سيطول هذا المشهد المأزوم؟ ألا توجد بوادر انفراج؟ - أنا أقول إن بوادر الانفراج ممكن اذا ما تزحزح الاخوة في المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الاخ رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يملك مفاتيح الحل ويملك مفاتيح التأزيم للاوضاع في البلد، لكننا نرى بأن مفاتيح الحل بيد الاخ رئيس الجمهورية لأنه قادر على تقديم تنازلات من أجل صيانة الوحدة الوطنية، وخروج البلد من الازمات التي تتلاحق، وحشد كافة الطاقات وخلق مجال أوسع للمشاركة السياسية من كل قوى المجتمع. ** أنتم في أحزاب المشترك كيف قرأتم تأجيل البرلمان للانتخابات المحلية وعلاقة ذلك بالازمة السياسية الراهنة؟ - قراءتنا لهذا الموقف أنه يصب في نفس الاتجاه الذي نقول فيه بأن الاخوة في المؤتمر الشعبي العام يرون أنفسهم ملاكاً لهذا البلد وليس مديرين له، فالحزب الحاكم في أي دولة من دول العالم، يدير البلد نيابة عن المجتمع، لكن الاخوة في المؤتمر الشعبي العام يرون بأنهم امتلكوا البلد من خلال الاغلبية التي حصلوا عليها، فراحوا يمددون للمجالس المحلية أربع سنوات، وهي مدة أكثر من المدة المحددة دستورياً والتمديد من وجهة نظرنا هو اعتداء على الحق الديمقراطي ومصادرته، وتراجع للديمقراطية. وقرأناها بأنها تمهيد للانتخابات الرئاسية القادمة، أي أن هذه المجالس المحلية يرون بأنها تشكل جمعيات عمومية، وهيئات ناخبة للمحافظين الذين ستنتهي مدتهم قبل نهاية فترة رئاسة الجمهورية، ولا يمكن أن تجري انتخابات محافظين بالطريقة التي جرت سابقاً، فنحن نرفض هذه الطريقة التي جرت.. هم يريدون أن تجري انتخابات المحافظين بنفس الهيئات الناخبة لهذه المجالس. إذ أن إجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة وبعيداً عن التزامن بينها وبين رئاسة الجمهورية لن يحصل المؤتمر على الاغلبية التي حصل عليها في الانتخابات الماضية. ** إذن أستاذ سلطان.. لأكون مباشراً معك أكثر من اللازم.. إسمح لي الآن أحزاب المشترك تلوح بمقاطعة الانتخابات ولم تتخذ بعد قرار المقاطعة، ويتساءل البعض بحيرة هل فعلاً تستطيع أحزاب المشترك أن تتخذ هذا القرار التاريخي؟ بمعنى هل مقاطعة الانتخابات مصلحة سياسية للمشترك أم انتحار سياسي للمشترك وخطأ تاريخي لن يغفره لكم التاريخ، بما يترتب على المقاطعة من غياب لسنوات قادمة؟ - أحب أن أؤكد بأن الانتخابات بالنسبة لنا في المشترك هي الاصل، والانتخابات التي نراها يجب أن تتوفر فيها الحدود الدنيا من النزاهة، وهذا ما لم يتحقق، ولكي يتحقق نحن طرحنا رؤيتنا لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وسنعمل من الآن وحتى قبل الانتخابات على توفير هذه المطالب والشروط لتهيئة الأجواء من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحدها الادنى. اذا لم يتم ذلك، سوف يتم اتخاذ موقف آخر. ** ما هو الموقف الاخر..؟ - قد يكون المقاطعة. وفي هذه الحالة قد نكون مضطرين لهذا الخيار لكي نحمي الديمقراطية. ** على ماذا تراهنون اذا فكرتم بمقاطعة الانتخابات وحتى النزول للشارع وتهييج وتجييش الجماهير والمتظاهرين في وجه النظام.. على ماذا تراهنون والبلد يعيش أزمة سياسية في الجنوب ولم تنته بعد من حرب صعدة، والاوضاع الاقتصادية ملتهبة، والمواطن مشغول بما هو أهم من أحزاب المشترك والحزب الحاكم، مشغول بلقمة العيش.. على ماذا تراهنون؟ - نراهن على الناس، لأن هذا الوضع الذي أوصل اليه المؤتمر الشعبي العام هو الذي نراهن عليه.. نحن حريصون على ان نسد كل أبواب التوتر والازمات والاحتقانات، والمؤتمر الشعبي العام غير مستجيب لهذه المطالب ويتعاطى معها بنوع من الاستخفاف. أشرت الى حرب صعدة، والحراك السياسي في الجنوب والازمة الاقتصادية والسياسية التي فجرتها كتل المؤتمر الشعبي العام البرلمانية في 81أغسطس.. ** (مقاطعاً) وأنتم شركاء في هذه الازمة.. - لسنا شركاء في هذه الأزمة، نحن لانمتلك شيئاً بقدر ما يمتلكه المؤتمر، فهو يمتلك مقدرات البلد بالكامل. ** يعني اذا حدث تنازل من أحزاب المعارضة ألم يحرج هذا المؤتمر الشعبي؟ - بماذا نتنازل؟ ** اقبلوا المشاركة في الانتخابات. - لن نقبل المشاركة في الانتخابات بالامر الواقع الذي يفرضه المؤتمر الشعبي، سجل انتخابي مختل، واختلاله أكثر من خلال اللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية التي شكلها المؤتمر، غصباً عن الناس وخلافاً للدستور والقانون. كيف نقبل بأمر واقع وكل الاجراءات خارج إطار الدستور والقانون؟ ** ما هو المخالف للقانون؟ - لجنة عليا للانتخابات تشكلت في الانتخابات السيابقة وفقاً لتوافق سياسي، ثم قانون الانتخابات وقانون مجلس النواب حدد هذه الاجراءات أن يقدم مجلس النواب قائمة ب51 عضواً، هؤلاء يجب أن يتقدموا من الأحزاب، عبر الكتل البرلمانية، قدموا من المؤتمر الشعبي العام، وتم التصويت برفع الايدي، وبعدد لايتجاوز 051 عضواً، بينما يقول القانون بأنه يتم التصويت على هذه القائمة بثلثي أعضاء المجلس، يعني لابد ان تفرز الاصوات واحداً واحداً ونداء بالاسم. ** أنت عضو مجلس النواب.. - لم أكن متواجداً في هذه الجلسة وهي موثقة بالصوت والصورة، لكن لأن هناك استهتاراً وعبثاً حتى في الدستور والقانون تم التصويت بهذا الشكل، فهذه اللجنة غير شرعية، تم تسمية أعضاء للمشترك بدون موافقته والرجوع اليه، طبعاً نحن لن نتبع أي شيء يتخذه المؤتمر الشعبي العام. ** طالما ترفضون المشاركة.. - (مقاطعاً) لم نرفض المشاركة ولكن نريد أن نشارك بشكل صحيح، وليس استجابة لنظام اتبعني. ** أنت ترفض نظام اتبعني وهو يرفض أيضاً أن ينحني لإرادة المشترك طالما وهو الحزب الحاكم وانتخبه الناس وله شعبية وجماهيرية.. - رجعنا الى نفس المنطق الذي يدعيه المؤتمر الشعبي العام: أنا أملك البلد، أنا حزب حاكم وأملك الاغلبية، إذن لابد أن تخضعوا جميعاً لمشيئتي. هذا الكلام مرفوض، نحن قوى سياسية لنا كيان قانوني وسياسي يجب أن يتم التعامل معنا بقدر من الاحترام والندية. ** إذن السؤال تقيمون الدنيا ولا تقعدونها بالتلويح بالمقاطعة ورفض اللجنة العليا للانتخابات، وكأنها كارثة أن يدخل الحزب الحاكم الانتخابات منفرداً.. هل هناك مادة دستورية واحدة او نص قانوني يجرم أن يدخل الحزب الحاكم الانتخابات منفرداً..؟ - نعم المادة الخامسة من الدستور تقول بأن الحياة السياسية تقوم على أساس مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ودخول المؤتمر الشعبي العام منفرداً يعني أنه متجاهل لهذه المادة نهائياً وأسقطها من حسابه. الانتخابات تنافس يجب ان تكون بين أحزاب سياسية، أما أن يتنافس المؤتمر الشعبي العام مع نفسه كما حدث في انتخابات المحافظين، فهو يعمل ضد هذه المادة الدستورية. ** كيف ستتعامل أحزاب المشترك اذا أحسن المؤتمر التعامل مع هذه المادة الدستورية، وخاض الانتخابات ليس منفرداً كما هو في نظركم، متعاملاً مع كروت سياسية مغرية للداخل والخارج، كأن يفعل نظام الكوتا وتصعيد ما لا يقل عن عشر نساء الى البرلمان، كأن يوصل أحزاباً صغيرة تبدو حتى الآن بلا وزن سياسي في الشارع ولكن سيكون لها وزن في البرلمان، ويصعد عدداً كبيراً من المستقلين بدلاً عنكم، وبالتالي تبدو الصورة الانتخابية ديمقراطية ومغرية للداخل والخارج.. ألم يحرج هذا المشترك ويجعل من مقاطعته فارغة من معناها..؟ - لا، ليس صحيحاً، يعني كل هذه الألاعيب يمكن أن يفعلها المؤتمر، أولاً نظام الكوتا لابد أن يتم بتعديل دستوري وليس من حق المؤتمر ولا أحزاب المعارضة ان تقتطع جزءا او عددا من الدوائر وتخصصها للنساء او فئة من الفئات، فممكن المؤتمر يصعد خمسين. ** وسيعتبر مكسباً سياسياً.. - على مستوى الخارج. ** والداخل. - لا، لأن من الذي سينتخب أصلاً، جماهير الشعب من خارج إطار اللقاء المشترك مع اللقاء المشترك ترفض هذه الاجراءات، وترى بأنها غير صحيحة، حتى وإن توصلنا الى توافق في ما يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة اللعليا للانتخابات، وإعادة التصويت على مشروع القانون باستيعاب ما تم إسقاطه من تعديلات وردت في توصيات الاتحاد الاوروبي. نحن نرى أنه لابد أن يتم تهيئة المناخ السياسي من خلال إجراء إصلاحات تجعل جماهير الشعب التي أشرت اليها المطحونة بالازمة الاقتصادية والازمة الأمنية وبالمشاكل في صعدة والجنوب، تتجاوب مع الانتخابات. نحن نرى الانتخابات هي جزئية من الازمة لكنها البوابة للتغيير، وإذا رأى الناس أن هناك أملاً في هذه الانتخابات يمكن أن يشاركوا بدعوة المشترك وبغير دعوته، لكن اذا كانت بوابة التغيير من خلال الانتخابات مسدودة والمشتراك يراها بأنها مسدودة سيكون إضافة.. ** (مقاطعاً) ألا يمكن أن يفهم البعض من خطابك هذا أستاذ سلطان أنه نوع من الانتفاخ والغرور أكثر من اللازم، وأن جماهير الشعب هي وراء المشترك.. يا سيدي اللقاء المشترك له الاحترام والتقدير لكن لستم كل الشعب.. - لسنا كل جماهير الشعب بالتأكيد، نحن لم نقل ذلك، نحن لسنا المؤتمر الشعبي العام، نحن اللقاء المشترك، نحن نعترف بحجمنا ونعترف بوضعنا في الساحة، لكننا الاصدق في التعبير عن مصالح الناس ومشاكلهم ومعاناتهم، والاقرب الى تلمس همومهم. ** اذا قاطعت أحزاب المشترك الانتخابات القادمة ماذا بشأن الانتخابات الرئاسية التي ستليها؟ هل ستقاطعون الانتخابات الرئاسية ايضاً؟ - سؤال ممتاز.. طبعاًَ كل هذه الترتيبات التي يسعى المؤتمر للسير فيها وقلبه ظهر المجن للمشترك مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، بمعنى أنه يريد أن يبعد أحزاب المشترك عن خوض الانتخابات بشتى الوسائل، وإذا قبلت أحزاب المشترك المشاركة في الانتخابات تقبلها بشروط المؤتمر، ونحن رفضنا، لماذا هو يريد ذلك؟ لانه قرر ألا تحصل أحزاب المشترك على نسبة معينة تستطيع من خلالها أن ترشح رئيساً للجمهورية في مجلس النواب وبالتالي تحرم.. ** (مقاطعاً) أنتم تلبون هذه الدعوة. - لا، لانلبيها، نحن نقول إن أي انتخابات يريد المؤتمر إجراءها بعيداً عن أحزاب المشترك وبعيداًَ عن تهيئة الأجواء في الساحة، وتلمس الازمات وإيجاد الحلول لها مع شركاء الحياة السياسية لن تكون هناك شرعية لأي نظام يأتي بعد ذلك. ** من وجهة نظركم..؟ - من وجهة نظرنا ووجهة نظر الشارع والقانون والدستور. ** كيف؟ - لدينا تجارب انتخابية هي التي تخلق الشرعية للمؤسسات، وأي مؤسسات تخلق بدون الارتكاز على شرعية دستورية حددها الدستور في المادة الخامسة، من خلال شكل نظام الحكم والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. ** التعددية السياسية لن تكون إلا من خلال أحزاب المشترك.. هناك أحزاب أخرى في الشارع. - أي أحزاب أخرى أخي العزيز! تفريخات المؤتمر الشعبي لهذه الأحزاب.. هذه الأحزاب أصفار، وقضية المستقلين لا يمكن أن ينوبوا عن الاحزاب السياسية في خوض الانتخابات، لانه هكذا قال الدستور، أحزاب تعددية، والتعددية السياسية لا يمكن أن تقارن بمستقل على الاطلاق.. التعددية السياسية هي كيانات سياسية قائمة على أساس قانوني ودستوري. ** إذن أفهم من كلامك أن هناك تجنحات داخل الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، ومن ضمن هذه التجنحات من يدفع المعارضة في المشترك دفعاً نحو المقاطعة، وأن يدخل المؤتمر منفرداً هذه الانتخابات لا يعني ذلك أن أحزاب المشترك تستجيب لهذا الجناح وفق تعبيركم الذي يدفع نحو مقاطعة المشترك للانتخابات. - نحن لن نستجيب لأحد ولا تعنينا التجنحات الموجودة في إطار المؤتمر، وعلى الإخوة في المؤتمر ورئيس الجمهورية تحديداً أن يعالج هذه الوضعية داخل حزبه الحاكم، لكي يخلق أجواء هادئة ومطمئنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، أما أن يتم العبث بالحياة السياسية ويتم العبث بأمن واستقرار البلد وهم يتفرجون، نحن لن نقبل. ** أرجو أن يتسع صدرك لي في هذا السؤال تحديداً.. الآن أحزاب المشترك انتهجت سياسة النزول الى الشارع وحشد الناس وتجييشهم في وجه النظام والدولة، البعض يتخوف من حسابات الربح والخسارة هذه بالقياس مع التجارب المعارضة في أكثر من بلد في العالم حينما نزلت للشارع، حدث انتكاسة سياسية في البلد، وفي أكثر من بلد حدث أن اصطدمت الآلاف والمئات من المتظاهرين وقوات الامن، وبدت الصورة وكأن قوات الأمن تواجه أعمال تخريب وشغب، وفي بعض الدول أعلنت حالات طوارئ وحلت أحزاب، وأغلقت صحف وتراجعت التجربة السياسية وتسابق السياسيون كل يحمل الآخر المسؤولية بعد خراب مالطا.. الآن في اليمن قبل خراب مالطا يا سادتي الكرام ما هي حسابات الربح والخسارة في سياسة النزول للشارع؟ ومن سيدفع فاتورة هذا النزول للشارع؟ لانريد أن ننتظر أحداً يحمل الآخر مسؤولية ما قد يجري لا قدر الله. ما هي حسابات الربح والخسارة؟ - أولاً إننا لانريد أن نخرب مالطا، نحن حريصون على بلدنا أكثر من غيرنا تقريباً، وهذا بلدنا وحريصون على أن نقف أمام مشاكلها بشكل موضوعي، وأنا قلت في مقابلة مع «الجزيرة» بأننا معارضة مسؤولية بمعنى أننا نحسب الامور بدقة. ** لكنك قلت في «الجزيرة» عبارات تجعل من الناس يتخوفون، قلت بأنه لولا تعقل المعارضة ما بقي النظام على السلطة. - أنا قلت لو لم تكن مسؤولة. ** هذا الخطاب المتشنج يجعل الآخرين أن يتخوفوا.. - أولاً هو ليس خطاباً متشجناً، هي قمة الموضوعية، وهي نصيحة لمن أراد أن يدرك الوضع، ليس طبعاً تهديداً، هي نصيحة. يجب أن ينظر للمسألة بروية، بأن هذه المعارضة التي يستهين أحياناً بمواقفها هي التي تحافظ على هذا الوضع، رغم اهترائه، فإذا لم يتم الاستجابة لا المعارضة ولا الحزب الحاكم يستطيع أن يوقف تدهور الاوضاع. ** لم تجبني ما هي حسابات الربح والخسارة؟ - أولاً نحن نمارس حقنا في التعبير عن آرائنا في إطار النضال السلمي وتحت غطاء الدستور والقانون، لن نتجاوز هذا. قضية الشارع هو ينتظر إشارة نتيجة لما أوصل اليه المؤتمر الشعبي العام من سياسة التجويع والفقر وامتهان الكرامات وعدم المساواة بين الناس، وقضية نهب الاراضي وتدوير المواقع للاقرباء والمحاسيب، وجعل الوظيفة العامة حكراً للمؤتمر الشعبي العام.. هذه المسائل ولدت احتقانات داخل الساحة، وعلى المؤتمر ان يراجع سياسته لكي لا تخرب مالطا. ** هل تتحملون المسؤولية التاريخية في ما لو قدر الله حدثت اختراقات وأخطاء في النزول للشارع؟ - لا أتمنى أن تخرب مالطا، ونتحمل أعباء فوق المستطاع لكي لا تخرب مالطا، لكن اذا كان المؤتمر سيصم أذنيه، وقيادة هذا البلد بشكل محدد عن النداءات وصراخ الناس، ودعوات العقلاء في هذا البلد، لضرورة الاصلاح.. ** (مقاطعا) من هم العقلاء في هذا البلد؟ أحزاب المشترك؟ - أحزاب المشترك، وهناك عقلاء داخل المؤتمر لا ننكر هذا، ربما واحد منهم الذي كان قد طرح رأيه في جلسة اللجنة الدائمة. ** هل يوجد تواصل بين قيادة أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية أو بين قيادة الحزب الحاكم سراً وعلانية؟ - ليس هناك تواصل بين أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية، هناك وسطاء يأتون من قبل رئيس الجمهورية، لكن للأسف لم يحمل أي من الوسطاء أي جديد في ما يتعلق بالازمة القائمة. ** (مقاطعاً) إذن انتم تنتظرون الجديد من السلطة ولا تقدمون تنازلاً.. - نحن قدمنا كل التنازلات الممكنة، والمطلوب أن يقدم المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم تنازله لأنه من يمتلك إمكانية تقديم التنازلات، ونحن نراهن على هذه اللحظة، أن يستعيد الإخوة في المؤتمر الشعبي العام الوعي كما قال توفيق الحكيم زمان، ويدركوا مخاطر هذا التعسف والاستهتار أحياناً. ** ما هي المخاطر؟ - الوحدة الوطنية لن تبقى، المخاطر في ظل عدم الاستجابة، وعدم تهيئة أجواء حقيقية للانتخابات. وهل تعتقد أن الإخوة في المحافظات الجنوبية والشمالية سيصوتون، ويشاركون في الانتخابات..؟ وإذا لم يتم التصويت تبقى الشريعة منقوصة. ** ما المانع من مشاركتهم في الانتخابات؟ هل لأن أحزاب المشترك لن تشارك؟ - لا، المسألة ليست مرتبطة بأحزاب المشترك وإنما الازمة أكبر من حجم اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. ونحن في المشترك نظرنا الى هذه المسألة بشكل جاد، ودعونا الى تشاور وطني، يقف الناس فيه أمام أوضاع البلد بشكل مسؤول. ** التحالف القائم بين أحزاب المشترك والحراك السياسي في الجنوب ينظر له البعض بأنه خوف من أحزاب المشترك من أن ينشق الحزب الاشتراكي بين أفراده بالشمال وأفراده بالمحافظات الجنوبية، وانشقاقه سيكون البداية لتفتت أحزاب المشترك، فضلاً عن أن هناك رسالة من تحالف المشترك مع الحراك السياسي في الجنوب في ما يتعلق فقط بمقاطعة الانتخابات، لكي تبدو مقاطعة الانتخابات والحزب الاشتراكي في المحافظات الجنوبية كما لو أنه استفتاء على الوحدة اليمنية، وليس فقط موقفاً سياسياً من العملية الانتخابية. فما هو الرد والموقف المسؤول لأحزاب المشترك على هذا الكلام؟ - طبعاً أنا أسخر بشكل واضح من هذا التحليل، الذي يطرح بأن هناك تحالفاً بين أحزاب المشترك وقيادة الحراك في الجنوب، فذلك كلام غير صحيح. ** (مقاطعاً) والصحيح ما هو؟ - نحن لنا رؤيتنا لما يجري في الساحة، ونحاول ألا نكون بعيدين عما هو موجود، ونساهم في توظيف مواقف الناس في الاتجاه الصحيح الذي يحافظ على الوحدة الوطنية. ونحن حريصون أيضاً على أن نتواجد لكي لاتعلو أصوات النشاز التي تطالب بالانفصال. ونحن مع مطالب الناس السياسية والقانونية والدستورية، ومطالبهم في العدالة والمشاركة السياسية، سواء كانوا في المحافظات الجنوبية او أي محافظة من المحافظات. أما أن يكون الموضوع كما يقال حفاظاً عن الحزب الاشتراكي، فالحزب الاشتراكي قادر أن يدافع عن نفسه ويحافظ على وحدته بدون اللقاء المشترك. الامر الآخر، مسألة الحراك في الجنوب هو جزء من الازمة الشاملة التي يعيشها البلد، فهناك أزمات يعيشها البلد مثلاً صعدة توقفت الحرب والى اليوم لا زالت المناوشات قائمة وربما لا قدر الله حرب سادسة. ** في حالة مقاطعة أحزاب المشترك الانتخابات ودخل المؤتمر الانتخابات منفرداً، وواصلتم نزولكم الى الشارع وحشد الجماهير، وتجييش الناس في وجه النظام والدولة.. ما هو السلوك السياسي الذي تريدون أن تصلوا اليه؟ هل ستفسدون العملية الانتخابية وتتجهون لإفساد الانتخابات، أم لكم سلوك آخر بعد الانتخابات؟ - الرد على هذا السؤال عندما يتحدد الموقف. لم يتحدد موقفنا بهذا الشأن. ** تجيشون ناساً دون تحديد موقف؟ - كيف؟ ** تحشدون الجماهير دون أن تكون الصورة واضحة. - نحشد الجماهير من أجل الوقوف مع مطالبهم ومواقفهم. ** ما هو الجديد في هذه المطالب حتى تحشدوا الناس في هذه الايام؟ - ليس هناك جديد، ولانه لم يكن هناك من يستمع لهذه المطالب نحن نقول في إطار النضال السلمي تعالوا اطرحوا مطالبكم.. نحن نريد ان نوجه الناس الى المطالبة بحقوقهم تحت مظلة الدستور والقانون والنضال السلمي. طبعاً ليست قضية الحشد من أجل إسقاط النظام.. نحن بإمكاننا أن نسقط النظام عبر انتخابات حرة ونزيهة. ** وما الذي يعطيك هذه الثقة بإسقاط النظام بانتخابات حرة ونزيهة؟ - أنا أقول لك نحن قادرون، ليتيحوا الفرصة لانتخابات حرة ونزيهة وليروا.. لأن من يكسب هذه الانتخابات اليوم يكسبها عبر استخدام المال العام للبلد كلها. أنا أطلب من المؤتمر الشعبي العام أن يلتزم بالدستور والقانون ويجنب المال العام من الخوض في العملية الانتخابية، ويجنب المحافظين ومدراء المديريات، والقادة العسكريين، والجهاز الوظيفي والمشاريع الوهمية التي تضع حجر الاساس لها وتقص الاشرطة أثناء موسم الانتخابات.. يعني أتحداه وأطلب منه أن يلتزم بالدستور ويجنب كل هذه الاشياء وينزل للخوض في انتخابات حرة ونزيهة ولجنة عليا محايدة ومستقلة وعدم التدخل في شؤونها، وعدم إصدار الاوامر والتوجيهات لها.. ** يعني كل هذه المطالب منكم في المشترك وأنتم معارضة، فكيف اذا كنتم سلطة.. - (مقاطعاً) حق من حقوقنا يا أخي. نحن لا نريد أن يتحكم بنا فرد او جماعة بحكم الاغلبية المريحة او أي شيء آخر، لا، نحن نريد أن نتساوى بالحقوق في هذا البلد. ** لكنكم جلستم قبل ذلك في اتفاقيات وتحالفات وعقدتم صفقات، واتفقتم واختلفتم.. لماذا هذه المرة بالذات ارتفع الصوت ونزلتم للشارع؟ - أولاً لم نعقد صفقات، ولأن كل الاتفاقيات التي تمت كنا نأمل بأن يتم تنفيذها ولم يتم الالتزام بهذا. الشيء الآخر رأينا من خلال مراجعتنا للتجارب الانتخابية بأن كل تجربة تأتي أسوأ من سابقتها، انتخابات 39 كانت أفضل انتخابات جرت باعتبارها الاساس، وانتخابات 79 كانت أسوأ، وانتخابات 3002م أسوأ من 79. ** وأنتم شركاء في هذه الانتخابات.. - لم نكن شركاء في المساوئ التي ولدتها الانتخابات. ** أنتم شركاء في المحاسن؟ - نحن لانمتلك القدرة ولا الامكانيات لأن نغير شيئاً، لكننا شاركنا رغم كل السوء في العملية الانتخابية.. ** السياسيون في لبنان والعراق والصومال هم سبب المشاكل هناك.. بمعنى أدق أنتم السياسيون في اليمن هناك من يعتقد أنكم لا تختلفون عن بعضكم، عشتم نفس التاريخ السياسي، ورثتم نفس الصراع، ورثتم تركة الصراع، عشتم تحالفات، حملتم السلاح في وجه بعض عند الحروب.. - (مقاطعاً) ليس جميعنا. ** البعض منكم.. وعند السلم عقدتم اتفاقات وتحالفات.. ووظيفة المواطن أن يدفع فاتورة الانتصارات والهزائم حتى الحماقات للبعض. هل السياسيون في اليمن مصلحة للمواطن أم غبن عليه؟ - أولاً المقارنة بيننا وبين ما يجري في لبنان والعراق والصومال ظالمة، لأنه مع تسليمنا بأن هذه أقطار عربية لكن التركيبة الجغرافية تختلف عن بلادنا، ليس لدينا طوائف ولا عرقيات، والصراعات في تلك البلدان صراعات في جزء كبير منها صراع يختلق من القيادات. وصراعنا كسياسيين ليس كابوساً على هذا البلد، ومستعدون للتنازل، لكن عندما نشعر أنه أصبح لدينا دولة نظام وقانون ودولة مؤسسات تحترم فيها الحريات، والحقوق، وآدمية الانسان، وتحقق فيها العدالة وتكون هناك سلطة قضائية تحكم بالعدل بين الناس وتفصل بالخصومات، وأن يكون هناك أمن واستقرار مستتب، وليس يسخر الامن والجيش لصالح الحزب الحاكم.. عندما تتوفر كل هذه المقومات للبلد، ونحن نطالب بهذا وليس أكثر من ذلك، ولم نتبنَّ مصالح شخصية على الاطلاق، المصالح الشخصية نرفضها ونضعها تحت أقدامنا، ومن يحاول أن يظهر أن المسألة مسألة شخصية، هذا نوع من الاساءة للعمل السياسي. نحن نمارس عملاً سياسياً للمطالبة بحقوق الناس. ** الى أين تتجهون باليمن يا أحزاب اليمن؟ - نتجه باليمن الى مستقبل أفضل من خلال الشعب لإصلاح سياسي شامل يجنب اليمن كل الازمات، ونحاول أن نجنب اليمن الازمات ونمد أيدينا الى المؤتمر الشعبي لنعمل سوياً من أجل إنهاء الازمات وتجاوز هذه الاوضاع السيئة التي ولدوها بسياساتهم الخاطئة، ومع ذلك نمد أيدينا لهؤلاء ونقول لهم البلد بلدنا وإذا لا قدر الله خربت مالطا ستخرب فوق رؤوسنا كلنا. ** في ظل هذه الأزمة السياسية الخانقة والتي تباعد وقتها وطال أمدها من اللقاءات الماراثونية في القصر الجمهوري ومقرات الأحزاب وكلها بلا فائدة الى ما وصلنا اليه اليوم.. أين حكمة الكبار في اليمن والعقلاء لتدارك ما يجري؟ ألا يوجد في اليمن رجل رشيد..؟ - بلى، يوجد في اليمن رجل رشيد، ورجال رشداء، وفي سبيل هذه الغاية اللقاء المشترك وجه الدعوة لتشاور وطني يعقبه حوار وطني تقف فيه هذه الرؤوس المليئة بالحكمة والمسؤولية أمام وضع البلد لكي يتحمل الناس جميعاً مسؤوليتهم في إنقاذ هذا البلد من الاوضاع السيئة. ** يا سيدي، أنتم في المشترك وفي المؤتمر الشعبي تدركون أن النخب المثقفة والصحافيين وغيرهم والمراقبين من خارج اليمن ينظرون للازمة السياسية في اليمن بطريقة لا تدعو الى الإكبار والتقدير، بالعكس هي طريقة تستدعي فيكم العودة عن هذه الازمة وأن تقدروا حال المواطن اليمني.. مرة أخرى أين هي الحكمة اليمنية في السلطة والمعارضة؟ - أنا أقول ما هو قائم ليس مفتعلاً من جانبنا وإنما نتاج لتراكمات وسياسات خاطئة، ونحن نسعى لتجاوز هذه النظرية وطرحنا كما أشرت سابقاً رؤيتنا للاوضاع في البلد، ورغبتنا في أن نشارك جميعاً للوقوف أمام هذه الاوضاع لتحمل مسؤوليتنا. يعني عندما نطالب بالشراكة السياسية يفهم الاخوة في المؤتمر الشعبي العام بأننا نقاسمهم السلطة، نحن نقول لا نريد مقاسمتهم في السلطة، نحن نريد أن نشارك في السلطة من خلال صناديق الاقتراع وعبر انتخابات حرة ونزيهة، تحدد حجم كل حزب من الأحزاب السياسية. والامر الثاني المشاركة السياسية تعني الوقوف أمام المعضلات القائمة في البلد وتشخيصها وإيجاد الحلول لها، ونتحمل جميعاً مسؤوليتنا. ** الوقت ليس في صالحنا أستاذ سلطان العتواني.. هل حسمتم أمركم باتجاه مقاطعة الانتخابات؟ - لا. ** هل هناك احتمالات بتأجيل الانتخابات؟ - أولاً مسألة تأجيل الانتخابات نحن لم نتطرق له على الاطلاق، الاخوة في المؤتمر الشعبي العام ربما يسعون الى تأجيل الانتخابات لكنهم يحتاجون طلباً من المشترك، ونحن نقول إن أي تأجيل للانتخابات أولاً يتحمل مسألة ضياع الوقت المؤتمر الشعبي العام. الشيء الثاني على افتراض أنه سيتم التأجيل يجب أن يكون هناك تأجيل محدد ومسبب.. ** هل هناك فرضية لتأجيل الانتخابات..؟ - نحن لا نريد الانتخابات أن تؤجل. ** هل هذا الامر وارد؟ - قد يكون وارداً عند المؤتمر الشعبي العام. ** سؤالي الاخير ما هي رسالة أحزاب المشترك التي تود أن تقولها للناس في نهاية الحوار..؟ - أقول إن البلد مسؤوليتنا جميعاً، وعلى الجميع أن يعي أن الاوضاع القاسية التي يمر بها البلد يجب أن يكون أكثر إدراكاً لمسؤولياتهم. وعلى الإخوة في المؤتمر الشعبي العام بالدرجة الاولى أن يكفوا عن المكابرة والعناد والتجاهل لما هو قائم، وأن يتحملوا مسؤوليتهم، لأن الاوضاع لم تعد تحتمل، وخراب البلد لا قدر الله لم يبقي على أحد. ** هذا على المؤتمر.. وأنتم..؟ - نحن حريصون على أن نكون شركاء في إصلاح هذا البلد. ** وأنتم شركاء في حال لا قدر الله.. - نحن لا نمارس سياسة التدمير، بل نمارس سياسة إصلاح، ودعوتنا دعوة إصلاح والتزام بالدستور والقانون. __
