حول التعديلات الدستورية التي قدمها الحزب الحاكم إلى البرلمان والتي ترفع القيود على عدد الفترات الرئاسية التي يحق لرئيس الجمهورية الترشح لها ما يقد يعني بقاءه في منصبه مدى الحياة.. استضافت قناة بي بي سي يوم الجمعة، الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في البرلمان، وكان معه هذا الحوار القصير الذي أعده المصدر أونلاين للنشر:. * دكتور عيدروس بداية كيف تنظرون إلى مشروع التعديلات الدستورية المقترحة ؟ - أولا لابد من الإشارة، نحن هذه الأيام كبرلمانيين معارضين نقاطع جلسات مجلس النواب على خلفية تلك المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبت ولكننا نتابع ما يجري في قاعة البرلمان وقد فوجئنا اليوم بما أشير إليه عن اعتزام كتلة المؤتمر الشعبي العام التي هي متفردة في القاعة بطبيعة الحال إنزال هذه التعديلات وهي المادة 112 من الدستور التي تحدد فترة الرئاسة بفترتين انتخابيتين مدة كل منهما سبع سنوات للأسف الشديد أدرجت هذه المادة تحت بند اسمه بند تطوير النظام السياسي لاحظ التطوير الذي يشهده النظام السياسي تطوير النظام السياسي يعني تخليد رئيس البلاد مدى الحياة رئيسا للبلاد نحن طبعا ليس لدينا موقف شخصي من الرئيس علي عبدالله صالح لكن نحن نعتقد أن ما نسميه الديمقراطية اليمنية هي أمام المحك تعديل المادة 112 من دستور الجمهورية اليمنية.
* يعني كيف تنوون مواجهة هذا التعديل الدستوري إذا كان يعني الحزب الحاكم يملك أغلبية مطلقة في مجلس النواب ؟ - طبعا هذه المادة أولا هي مادة من المواد التي ينبغي أن تخضع للاستفتاء الشعبي لكن ليست بالمشكلة هنا المشكلة أن هذا التعديل يأتي والبلد تشهد موجة غليان شعبي إزاء كل شيء البلد يشهد مزيد من البطالة والفقر والمجاعة والانهيار الاقتصادي والاضطرابات الأمنية والتراجع في الخدمات والتفكك الوطني والاحتراب الداخلية ويأتي هذا التعديل ليقول للشعب أن القائمين على شؤون البلد لا يأبهون لمعاناة الشعب ولكنهم يهتمون فقط بالبقاء على السيطرة على الحكم..
أنا أقول انه كان من مصلحة الرئيس علي عبدالله صالح أن لا يشجع هذا التعديل وقد احترمته الناس كثيرا في 2005 عندما أعلن انه لن يترشح للحكم ولكنه تراجع عن هذا القرار اليوم الشعب اليمني يضع مصداقية الحكم ومصداقية الأخ الرئيس على المحك اعتقد انه ليس من مصلحة الرئيس أن يشجع هذا القرار وادعوه إلى أن ينصح كتلة البرلمان بأن ترفض هذا التعديل وهو في مصلحة اليمن كما هو في مصلحة الرئيس شخصيا واليمن لديها كثير من الرجالات الذين يستطيعون أن يديرون الحكم ويستطيع الرئيس أن يترشح في أي دورة برلمانية قادمة فهو مواطن يمني من حقه أن يترشح بعد انقضاء الفترة التي يقتضيها الدستور أما عودة إلى سؤالك معذرة نحن سنحتكم إلى الشعب اليمني الذي هو صاحب الحق وصاحب الشأن في إدارة شؤونه وندعو الشعب اليمني إلى رفض هذا التعديل الدستوري مثلما ندعوه إلى رفض الإجراءات غير القانونية التي اتخذت في قاعة البرلمان سواء يتعلق باللجنة العليا للانتخابات أو فيما يتعلق بإقرار مشروع قانون الانتخابات التي اقر دون ما قراءة او دون ما تصويت ودون مناقشة داخل قاعة مجلس النواب.
* طيب هل افهم من كلامك أنكم كمعارضة لم يعد لديكم القدرة إلا على الاحتجاج في وقت يستطيع فيه الحزب الحاكم تمرير كل ما يريد ؟ - اعتقد أن وجود أغلبية البرلمان لا يمنح الحق في الاحتيال على المسار الديمقراطي أو الاحتيال على أهداف اليمن في بناء الدولة المدنية الحديثة كوننا نحتج نحن لا نمتلك إلا الوسائل التي منحها لنا الدستور والقانون وهي الاحتجاج والاحتكام إلى الشعب وبالتأكيد لم نلجأ إلى وسائل غير دستورية لكننا نقول للأخوة في كتلة الأغلبية إن عليهم أن يعلموا أن هذه الأغلبية لن تظل إلى الأبد وسيأتي يوما سيكون فيه أمام محكمة التاريخ على ما يعبثون به بالحياة السياسية اليمنية وبالتالي نحن نمارس مسؤوليتنا وما تمليه ضمائرنا وما يمليه واجبنا الدستوري والقانوني ونحمل الأخوة مسؤولية التداعيات التي قد تترتب على مثل هذه الإجراءات، أنا اعتقد أن الحزب الحاكم سيدخل في حرب مع المواطنين الذين ليسوا راضيين على الوضع الراهن فما بالك ونحن نقودهم إلى مزيد من الأعباء ومزيد من المظالم ومزيد من التوترات.