لا يزال نواب اللقاء المشترك المعارض والمستقلون يعتصمون داخل البرلمان اليمني احتجاجاً على تصويت كتلة حزب المؤتمر الحاكم على تعديلات طالت قانون الانتخابات العامة. واعتبر اللقاء المشترك ذلك التصويت مخالف للدستور ووصفه بأنه تنصل من قبل الحزب الحاكم عن اتفاق فبراير الماضي المبرم بين الجانبين. وكانت التعديلات تضمنت ضوابط منع استخدام المال العام، والوظيفة لصالح أي حزب أو مرشح، كما اعتبرت جداول الناخبين الحالية نهائية لإجراء الانتخابات المقررة في ابريل نيسان المقبل. وحول هذا الموضوع، أجرت قناة الجزيرة أمس حوار قصير مع الدكتور عيدروس نصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، والمصدر أونلاين أعده للنشر، وهذا نصه دكتور عيدروس ما هي بالضبط تلك التعديلات محل الخلاف؟ ما جرى في قاعة البرلمان اليمني كان انقلاباً حقيقياً على الدستور وعلى القانون حتى على الاتفاقات السياسية الموقعة بين الأحزاب السياسية، وأدخل مشروع القانون في الجداول دون أن تتم عليه التعديلات المتفق عليها في اتفاق فبراير والاتفاق البعض يجهل تفاصيله هو الذي مدد عمر مجلس النواب سنتين وبالتالي الحديث عن مجلس مدد بقرار سياسي، كانت تعديل قانون الانتخابات وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية يجري الاستفتاء عليها من قبل الشعب. الأخوة في الأغلبية وفي الحزب الحاكم نفذوا من هذا الاتفاق فقط التمديد لأغلبيتهم والانقلاب على الدستور والقانون وضربوه عرض الحائط وبقية القضايا. الآن هناك موقف تصاعدي من قبل اللقاء المشترك واعتصام وغير ذلك هل من خيارات أخرى لديكم في المستقبل ؟ عيدروس النقيب : نحن متمسكون بالدستور والقانون الذي جرى الانقلاب عليه، في دساتير الدنيا وكل برلمانات الدنيا عندما ينزل مشروع قانون تتم مناقشته في القاعة ويوافق على إدراجه وتشكل لجنة ويتم دراسته مادة مادة ثم بعد ذلك يتم التصويت عليها أو عدم التصويت عليها، لكن ما جرى هو مخالف لكل الأعراف الدستورية والقانونية نحن متمسكون بالدستور والقانون وسنواصل وقفتنا الاحتجاجية وقد تلقينا برقيات تطمينية . هل يمكن أن يصل ذلك مثلاً إلى مقاطعة الانتخابات المقرر في 27من ابريل 2011م ؟ القضية اليوم مطروحة على جدول أعمال التنظيمات السياسية وهي من سيقرر ذلك، يبدو لنا أن الأخوة في الحزب الحاكم قد طاب لهم أو راق لهم ما شاهدوه في البلدان العربية من تزييفات وانقلابات على أحزاب المعارضة، ونحن نحذر أنه إذا كان ما جرى في بعض البلدان يغريهم بالانفرادت فعليهم أن يتذكروا أنهم هم من حولوا اليمن إلى بلد ستين مليون قطعة، ونحن نحذر من تداعيات يسوقون البلد إليها قد تصل إلى الحرب الأهلية بين السلطة والشعب، ونحن بكل أسف ندعو الناس إلى الانضباط للقانون والدستور والعمل السلمي لكننا نحمل السلطة مسؤولية ما سينجم عن مواقفها واستهتارها بالقانون والدستور . المصدر اونلاين