صادق الرئيس علي عبدالله صالح أمس الأحد على قانون الانتخابات وتعديلاته الذي أقرته أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان وسط رفض كتلة المشترك والمستقلون. ووصف المشترك إقرار قانون الانتخابات بشكل منفرد ب"الانقلاب" على الاتفاقات الموقعة بين المؤتمر وأحزاب المعارضة، وفي مقدمتها اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه التأجيل لمجلس النواب لفترة سنتين إضافيتين لإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لإجراء حزمة من الإصلاحات والسياسية و الانتخابية.
وكان رئيس البرلمان يحيى علي الراعي قد طرح على القاعة تعديلين مضافين إلى مشروع قانون الانتخابات أولهما إضافة مادة انتقالية إلى نهاية مشروع تنص على اعتبار جداول الناخبين وقت صدور قانون الانتخابات هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 27 أبريل 2011م، فيما تضمن التعديل الثاني تصحيح التاريخ الوارد في البند (7) من الفقرة (ب) بحيث يكون 2011م بدلا من 2009م، وبعدها تم التصويت على مشروع التعديل في صيغته النهائية بالأغلبية المطلوبة.
وتضمن القانون تعديلات أخرى.. المصدر أونلاين يعيد نشر نص تعديلات القانون الذي صادق عليها الرئيس علي عبدالله صالح: