يمرس : كتلة الحزب الحاكم تصوت على مشروع تعديل قانون الانتخابات ونواب المعارضة يعتصمون في قاعة البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتلة الحزب الحاكم تصوت على مشروع تعديل قانون الانتخابات ونواب المعارضة يعتصمون في قاعة البرلمان

مرصد البرلمان أنور التاج نشر في المصدر يوم 11 - 12 - 2010

صوتت كتلة حزب المؤتمر الحاكم اليوم السبت على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 وسط رفض الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين وفي خطوة وصفت ب"الانقلاب" على الاتفاقات الموقعة بين المؤتمر وأحزاب المعارضة الممثلة بتكتل اللقاء المشترك وفي مقدمتها اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه التأجيل لمجلس النواب لفترة سنتين إضافيتين لإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لإجراء حزمة من الإصلاحات والسياسية و الانتخابية.

وفي بداية الجلسة التي شهدت حضوراً لافتاً لأعضاء كتلة المؤتمر، طرح رئيس المجلس يحيى علي الراعي على القاعة تعديلين مضافين إلى مشروع تعديل قانون الانتخابات أولهما إضافة مادة انتقالية إلى نهاية مشروع التعديل تنص على اعتبار جداول الناخبين وقت صدور قانون الانتخابات هي الجداول النهائية التي يعتد بها لاجراء الانتخابات النيابية في 27 أبريل 2011م، فيما تضمن التعديل الثاني تصحيح التاريخ الوارد في البند (7) من الفقرة (ب) بحيث يكون 2011م بدلا من 2009م، وبعدها تم التصويت على مشروع التعديل في صيغته النهائية بالأغلبية المطلوبة.

وتعبيراً عن رفضهم التصويت على قانون الانتخابات نفذ أعضاء كتل اللقاء المشترك والمستقلين وقفة احتجاجية أمام منصة هيئة رئاسة المجلس واضعين على صدورهم لافتات تؤكد رفضهم التنصل من اتفاق فبراير، وتدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام في قاعة البرلمان لحين تراجع كتلة المؤتمر عن قرارها.

وأدت وقفة الاحتجاج إلى تعطيل الجلسة، التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، لأكثر من ربع ساعة أجبر بعدها رئيس المجلس على رفع الجلسة بعد فشله في استئنافها لاستيضاح نائب رئيس الوزراء الدكتور رشاد العليمي بشأن ما ورد في وثائق نشرها موقع "ويكيليكس".

وفيما امتنع نواب المشترك والمستقلون من العودة إلى مقاعدهم والتعبير عن آرائهم بناءً على دعوة الراعي آثر رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي الحديث قائلا: " أشهد لله أن المؤتمر تنصل عن اتفاق فبراير، وأنه لا يريد ديمقراطية حقيقة وإنما ديمقراطية شكلية فقط"، داعيا كتلة المؤتمر للعودة للصواب والاستمرار في الحوار والعمل بما جاء في ورقة الدكتور عبدالكريم الإرياني، حد تعبيره.

من جانبه اتهم النائب عبدالكريم شيبان أعضاء كتلة المؤتمر بالتفكير في مصالحهم الذاتية وتقديمها على مصالح البلد العليا، معتبراً التصويت على تعديل قانون الانتخابات والانفراد في انتخابات 2011م تنكراً من قبل الحزب الحاكم لكافة الاتفاقات ابتداءً باتفاق 23 فبراير 2009م وانتهاءً باتفاق 17 يوليو 2010م.

ووصف شيبان في حديث ل"مرصد البرلمان" التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات بالإجراء المخالف للدستور والقانون، مؤكدا الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية السلمية وتحريك الشارع والوقوف في وجه من أسماهم الجماعة الذين يريدون الاستفراد بالبلد والقضاء على الديمقراطية.

بينما قال عضو اللجنة الدستورية والنائب عن كتلة الإصلاح محمد الحاج الصالحي إن قرارات كتلة المؤتمر لا يعتد بها كون المجلس الحالي انتهت شرعيته من الناحية الدستورية في 2009م وأنه حاليا ليس سوى مجلس وفاق سياسي بين الأحزاب.

وفيما يخص قانون الانتخابات فقد اعتبره الصالحي في تصريح ل"مرصد البرلمان" غير شرعي وملغي باتفاق فبراير قائلاً:" هذا القانون قد رفسوه بأرجلهم في أغسطس 2008م وأسقطوه حينها، وأصبح في حكم العدم".

وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قد اعتبرت في بيان صادر عنها إصرار الحزب الحاكم على السير في الإجراءات أنه" امتداد للسياسات الخاطئة للحزب الحاكم التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية".

ورأت كتل المشترك البرلمانية أن توقيت إنزال مشروع قانون الانتخابات للتصويت عليه وتشكيل لجنة انتخابات من القضاء ليس إلا لما أسمته "ذر الرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم لتضليل الشركاء الدوليين، وإصرارا على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية"، محذرة من أن ذلك التصرف سيزيد الأمور سوءاً وتعقيداً. ووصفت شروع حزب المؤتمر في هذه الإجراءات بأنه "استخفاف بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة كما أنه يمثل استمراراً لنهج سياسة تنصل الحزب الحاكم من كافة الاتفاقات المبرمة مع شركاء الحياة السياسية".

وحملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك الحرب الحاكم مسؤولية أية تداعيات تنتج عن المضي منفردا في أية إجراءات بما يزيد من حالة التصدع وتهديد الوحدة الوطنية وتعميق الأزمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.