سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب في المؤتمر : التصويت على قانون الانتخابات ارتجالي ومخالفة لائحية يسيء للبرلمان ولا يخدم البلاد فيما مستشار الرئيس بهران يدعو لتجنيب اليمن القفز إلى الهاوية ..
صوتت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عن مشروع قانون الانتخابات بصورته النهائية بعد إضافة فقرة إلى المادة 12 من القانون تبقي السجل الانتخابي السابق بصورته وبهيئته القديمة دون مرور هذه المادة على اللجان الدستورية . وصوت أعضاء كتلة الحاكم على مشروع القانون وسط احتجاج نواب المشترك والمستقلين الذين يواصلون اعتصامهم في قاعه البرلمان . وفي هذا السياق اعتبر نواب من الحزب الحاكم التصويت على مشروع قانون الانتخابات بأنه تصويت ارتجالي ومخالفة لائحية لم تراع فيه المسائل الدستورية والقانونية . وأضاف النائب المؤتمري/ عبدالعزيز جباري – لدى تصريحه للصحيفة" إنه كان الأحرى بالمؤتمر الذي لديه أغلبية أكثر من "240" عضواً أن يحرص أن يكون الأجراء طبقاً للدستور والقانون .. مشيراً إلى تصويت كتلة المؤتمر على مادتين إضافيتين دون الرجوع إلى اللجنة الدستورية أو مناقشتها أو معرفة من تقدم بهاتين المادتين .. معتبراً ذلك إجراء مسيء للبرلمان ويشكك في قانونية مشروع القانون . والمادة المضافة إلى مشروع قانون الانتخابات أولاً : هي المادة (5) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة "12" من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور القانون هي الجداول النهائية والتي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011م. ثانياً : المادة "5" السابقة في القانون تنص على أن يتم تحرير جداول الناخبين ومراجعتها وتعديلها خلال 30يوماً مرة كل سنتين وتحسب بدأ السنتين من صدور جداول الناخبين نهائية ، ومرة كل 6 أشهر على الأقل من تاريخ صدور دعوة الناخبين إلى أي انتخابات عامة أو استفتاء . وقال جباري: يفترض دخول كافة الأحزاب السياسية في عملية تنافسية إذ ليس من المصلحة الوطنية أن يمضي الحاكم بالانتخابات منفرداً وهناك أكثر من مشكلة وقضية ، تتطلب إجماع القوى السياسية لمعالجتها -حد قوله . ولفت إلى أن معاداة الأحزاب السياسية الشرعية من قبل الحاكم لا يخدم المصلحة العامة، إذ أن الانتخابات وسيلة راقيه للوصول إلى التداول السلمي للسلطة وبديلاً عن اللجوء إلى العنف ، لكنها في ذات الوقت –حسب تعبيره- ليست غاية .. مشيراً إلى كثير من البلدان تبدأ مشاكلها بعد الانتخابات . وأوضح بأن المصلحة الوطنية تستدعي اتفاق القوى السياسية --فالمشاكل على الساحة تحتم علينا أن نتفق حد قوله .. منوهاً إلى أن الناس مؤملين في حكمة رئيس الجمهورية كون الأمر لازال في يده حيث من حقه أن يعيد القانون إلى البرلمان كما من حقه عدم إصداره بقرار جمهوري حتى يتسنى للوصول إلى اتفاق، إذ أن البديل ليس في صالح البلد -حسب تعبير جباري . ونوه النائب /جباري إلى أن مشروع قانون الانتخابات تم تقديمه إلى البرلمان في 2008م والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق سوى التصويت النهائي الذي لم يتم حينها نتيجة تصرفات بعض قيادات الأحزاب ..لافتاً إلى أن دخول الأحزاب السياسية في انتخابات في موعدها الدستورية كانت لمصلحة البلاد غير أنه لم يتم إقرار المشروع وتم تمديد مجلس النواب . من جانبه اعتبر النائب في الحزب الحاكم / عبده بشر التصويت على القانون من قبل كتلة المؤتمر البرلمانية بأنه مخالفة لائحية .. مشيراً إلى أن القانون بحد ذاته لا يخدم المواطن بشكل أساسي كما أن القانون أصبح شماعة تارة يقدم وتارة يلغى . وأضاف بشر: إن عدم مشاركة المشترك في الانتخابات ولجوئه لتحريك الشارع ليس من مصلحة الوطن كما أن انفراد الحاكم بالانتخابات ليس من مصلحة الوطن أيضاً ..واصفاً في ذات السياق المؤتمر والمشترك بأن كليهما عميان . وقال: تفاءلنا بوصول الطرفين إلى اتفاق وشكلت لجنة حوار من 200 عضو غير أنها لم تجتمع إلى اليوم أو تقول لنا ما هي النقاط التي اتفقوا عليها والأخرى المختلف عليها .. لم نسمع سوى أن لجنة ال200 عضو تمخضت عن "4" أعضاء اختلفوا لتنتهي البلاد في يدهم . ودعا بشر في ختام تصريحه للصحيفة دعا الحاكم والمشترك إلى الرجوع إلى طاولة الحوار وتقديم المصلحة الوطنية على الشخصية . إلى ذلك اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور/ مصطفى بهران، ذهاب الحزب الحاكم إلى الانتخابات وحيداً سيقود البلاد إلى هاوية اللاديمقراطية، وسيزيد من فرص الثقب الانفصالي. وأوضح بهران في مقال صحفي بأن انفراد الحاكم بالانتخابات سوف يؤدي إلى عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، خاصة في بعض المديريات و المحافظات، مضيفا ..إن لهذا العزوف مدلولات ونتائج ستعمل على تكريس ثقافة الكراهية كما ستعزز الفكر الانفصالي المشؤوم، الأمر الذي سيقود البلاد إلى هاوية اللاديمقراطية من جهة ويزيد من فرص الثقب الأسود الانفصالي من جهة أخرى. ودعا مستشار رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا السلطة دعا والمعارضة إلى " تغليب المصلحة العامة" و "تجنيب البلاد القفز إلى الهاوية " وذلك من خلال حلول توافقية تتطلب تنازلات من كل الأطرف . وأنتقد بهران حركة السياسيين اليمنيين، سلطةً ومعارضةً، التي قال: إنها أصابت المراقبين بداء اللايقين حول المستقبل السياسي لليمن"، وكذا تنافرهم ..ضاربين عرض الحائط مصلحة البلاد والعباد ..متشبثين بضيق أفقهم ومصالحهم الأنانية الواسعة. وشدد على السياسيين أن يدركوا أن مستقبلهم جميعاً - سلطةً ومعارضةً مرهون بتوافقهم وتشاركهم في رسم مستقبل مشرق أو حتى معقول لهذا البلد الطيب والمسكين -حد وصفه.