تواصل محكمة غرب الأمانة اليوم الاثنين عقد جلساتها لمحاكمة صحيفة "المصدر" بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في مقال للزميل منير الماوري. وكانت المحكمة قد بدأت نهاية الشهر الماضي عقد أولى جلساتها في القضية، وأجل القاضي محمد الكحلاني النظر في القضية إلى غد الاثنين لإتاحة الفرصة للنيابة للقيام بإبلاغ الزميل الماوري المقيم في واشنطن بقرار الاتهام. وأبلغ الماوري "المصدر أون لاين" أنه لم يصله أي بلاغ حتى الآن، مضيفاً: أنا مستعد للمجيء في حال وصول استدعاء من القضاء اليمني عبر الطرق المتعارف عليها قانونيا ودبلوماسياً، رغم اعتقادي أن من يستحق المحاكمة هم من حولوا اليمن إلى مزرعة يعبثون بها. وتأتي المحاكمة بعد أن رفضت نيابة الصحافة والمطبوعات الدفع المقدم من محامي الصحيفة، وأحالت القضية إلى المحكمة. يذكر أن هيئة الدفاع عن "المصدر" مكونة من المحامين الأستاتذة، محمد ناجي علاو، خالد الآنسي، عبد الرحمن برمان، وأحمد عرمان. وكانت النيابة قد طلبت من هيئة المحكمة المضي في المحاكمة واعتبار الماوري فاراً من وجه العدالة باعتبار أن محل إقامته غير معروف، لكن هيئة الدفاع اعترضت وأوضحت للمحكمة بأن الماوري يقيم في العاصمة الأميركية، والتزمت بتسليم العنوان للنيابة، وهو ما تم الأيام الماضية. الجدير بالذكر أن الشكوى التي رفعتها الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمؤتمر للنائب العام ووزارة الإعلام وحملت عنوان "بلاغ عاجل بصحيفة المصدر" قالت إن الصحيفة "تناولت بالتجريح والإهانة لفخامة الرئيس"، وقال البلاغ إن العدد (52) من الصحيفة الصادر بتاريخ 25/11/ 2008 تضمن مواضيع تمس شخص فخامة الرئيس خصوصاً مقال الماوري بعنوان "سلاح الدمار الشامل" الذي بحسب الشكوى "احتوى من الإهانات والسب والتجريح ما لا يحتمل عاقل القبول به". وأضاف البلاغ " إن الصحيفة والمدعو الماوري قد قاموا بالقسط المتعمد بتناول شخص الرئيس بعبارات مشينة وجارحة في حق الوطن بأكمله، باعتباره رمز الأمة، وتناوله بهذا الشكل يسيء لسمعة ومكانة اليمن". وزاد البلاغ: إن مثل هذه الأفعال تعتبر مجرمة في جميع التشريعات والقوانين الدولية". إلى ذلك استنكر المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقره أوسلو، محاكمة صحيفة المصدر، وقال في بيان أصدره مؤخراً "انه إذ يدين ما تتعرض له الصحافة اليمنية فإنه يتابع وبقلق بالغ محاكمة عدد من الصحف المعارضة والمستقلة منها محاكمة صحيفة الشارع المستقلة بمحكمة أمن الدولة في قضية نشر سابقة حول معلومات عن الحرب في صعدة، وكذلك محاكمة صحيفة" المصدر" لنشرها مقالاً لأحد صحفييها عد في نظر الحزب الحاكم في اليمن مسيئاً لرئيس الجمهورية، وكذلك استمرار محاكمة صحيفة الوحدوي" المعارضة" وصحيفتي الأيام وصوت الشورى المستقلتين بقضايا نشر، بالإضافة إلى ما يتعرض له رئيس تحرير صحيفة المحرر المستقلة وموقعها من اعتداء مستمرة وصلت حد إطلاق النار عليه ما أدى إلى توقف الصحيفة عن الصدور ولم تتوقف الملاحقات. وأهاب المركز برئيس الجمهورية اليمنية العمل على "رفع سقف حرية الرأي والتعبير وعدم التضييق على حرية الصحافة في بلد نزعم انه ديمقراطي".