تواصل محكمة غرب الأمانة اليوم الاثنين جلساتها للنظر في القضية المرفوعة ضد صحيفة المصدر من قبل الحزب الحاكم ونيابة الصحافة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، في مقال للزميل منير الماوري وكان القاضي قد أجل في 20 ابريل الماضي الجلسة إلى اليوم إلى حين إعلام الزميل الماوري الذي يقيم في العاصمة الأميركية واشنطن بقرار الاتهام. وقال الماوري ل"المصدر أونلاين" انه لم يصله أي بلاغ حتى الآن. وشهدت الجلسة الماضية انضمام فريق قانوني من وزارة الشؤون القانونية برئاسة وكيل الوزارة مأمون الشامي، وعضوية المحامي عبد الله الآنسي مدير عام قضايا الدولة بالوزارة، والمحامي سعيد الرديني، انضم لدعوى النيابة وقال الفريق الحكومي ان لديه دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية. وكانت نيابة الصحافة قد حققت الفترة الماضية مع الزميل سمير جبران رئيس التحرير في ثلاث قضايا نشر، وأقرت إغلاق إحداها، فيما أحالت قضيتين إلى المحكمة إحداهما المرفوعة من قبل الحزب الحاكم. الشكوى التي رفعتها الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمؤتمر للنائب العام ووزارة الإعلام وحملت عنوان "بلاغ عاجل بصحيفة المصدر" قالت إن الصحيفة "تناولت بالتجريح والإهانة لفخامة الرئيس"، وقال البلاغ إن العدد (52) من الصحيفة الصادر بتاريخ 25/11/ 2008 تضمن مواضيع تمس شخص فخامة الرئيس خصوصاً مقال الماوري بعنوان "سلاح الدمار الشامل" الذي بحسب الشكوى "احتوى من الإهانات والسب والتجريح ما لا يحتمل عاقل القبول به". وأضاف البلاغ " إن الصحيفة والمدعو الماوري قد قاموا بالقسط المتعمد بتناول شخص الرئيس بعبارات مشينة وجارحة في حق الوطن بأكمله، باعتباره رمز الأمة، وتناوله بهذا الشكل يسيء لسمعة ومكانة اليمن". وزاد البلاغ: إن مثل هذه الأفعال تعتبر مجرمة في جميع التشريعات والقوانين الدولية". يذكر أن مؤسسة علاو للمحاماة هي التي تتولى الدفاع عن صحيفة "المصدر".