دعت صحيفة المصدر نقابة الصحفيين وكافة أعضاء النقابة ، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التضامن معها دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير والكلمة الشجاعة. وأهابت بالجميع حضور جلسة التحقيق مع رئيس التحرير الزميل سمير جبران المقررة السبت المقبل في نيابة الصحافة والمطبوعات. وقال بلاغ صحفي صادر عن الصحيفة : " وإذ تقدر " المصدر" هذا النهج والسلوك عبر استخدام القضاء في التحاكم ، فإنها تعرب عن قلقها البالغ من تقويض حرية الرأي والتعبير ومحاولة استخدام السلطة في تصفية الحسابات ، لا سيما وأن هذه الدعوى القضائية تأتي بعد تسريبات عن وجود نية في إيقاف الصحيفة بسبب ما قيل " تماديها " وطرقها لقضايا مسكوت عنها وفتحها ملفات جريئة وحساسة " . وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت الأسبوع الماضي الزميلين سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر والزميل منير الماوري ، الكاتب في الصحيفة ، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وذلك بناءً على شكوى مرفوعة من قبل الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ممثلة بدائرة الشئون القانونية فيه. وقد بدأ التحقيق السبت الماضي مع الزميل سمير جبران ، وتم التأجيل إلى السبت المقبل بعد أن طلب محامي الصحيفة الأستاذ خالد الآنسي ذلك لدراسة الشكوى والرد عليها. يذكر أن الشكوى تضمنت اتهام الصحيفة بالإساءة والتجريح وإهانة رئيس الجمهورية مستندة في ذلك إلى تفسير تعسفي لمقال نشرته الصحيفة في عددها رقم 52 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008 لكاتبه الزميل منير الماوري، والذي نشر تحت عنوان "سلاح الدمار الشامل" حيث اعتبر الكاتب أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن مشاكل البلاد ، من دون أن يتعرض المقال لشخصه بالشتم والتجريح . و أعلنت الصحيفة في بلاغها الصحفي الذي حصل ال " التغيير " على نسخة منه تمسكها واحتفاظها بحقها القانوني ضد الجهة – المحتسبة مع رئيس الجمهورية – كونها افترت على الصحيفة من خلال اتهامها بالتخطيط والتآمر ضد اليمن دون أن تمتلك أي دليل مادي لإثبات تلك الإدعاءات. ودعت الصحفية كافة الصحفيين والمنظمات الصحفية والحقوقية إلى ضرورة التنبه والوقوف ضد ذلك الأسلوب الذي احتوته الشكوى ضد الصحيفة، والذي يتكرر بطريقة ممنهجة محاولاً ابتزازنا بالقول أن الهامش الديمقراطي الذي تعيشه البلاد إنما هو منة وهبة من الحاكم وليس حقاً دستورياً واستحقاقاً ديمقراطياً ارتبط بقيام الوحدة اليمنية، وتوافق عليه الجميع التزاماً بالنهج التعددي السياسي .