إستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات الأسبوع الماضي الزميلين سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر والزميل منير الماوري، الكاتب في الصحيفة، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بناءً على شكوى مرفوعة من قبل الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ممثلة بدائرة الشئون القانونية فيه. وقد بدأ التحقيق السبت الماضي مع الزميل سمير جبران رئيس التحرير، وتم التأجيل إلى السبت القادم بعد أن طلب محامي الصحيفة الأستاذ خالد الآنسي ذلك لدراسة الشكوى والرد عليها. الشكوى تضمنت اتهام الصحيفة بالإساءة والتجريح وإهانة رئيس الجمهورية مستندة في ذلك على تفسير تعسفي لمقال نشرته الصحيفة في عددها رقم 52 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008 لكاتبه الزميل منير الماوري، والذي نشر تحت عنوان "سلاح الدمار الشامل" حيث اعتبر الكاتب أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن مشاكل البلاد، من دون أن يتعرض المقال لشخصه بالشتم والتجريح. كما عبرت صحيفة المصدر عن قلقها البالغ من تقويض حرية الرأي والتعبير ومحاولة استخدام السلطة في تصفية الحسابات، لا سيما وأن هذه الدعوى القضائية تأتي بعد تسريبات عن وجود نية في إيقاف الصحيفة بسبب ما قيل "تماديها" وطرقها لقضايا مسكوت عنها وفتحها ملفات جريئة وحساسة. ودعت الصحيفة نقابة الصحفيين وكافة أعضاء النقابة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التضامن معها دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير والكلمة الشجاعة. وأهابت بالجميع حضور جلسة التحقيق مع رئيس التحرير السبت القادم الموافق 27 ديسمبر في نيابة الصحافة والمطبوعات. كما وتعلن الصحيفة تمسكها واحتفاظها بحقها القانوني ضد الجهة – المحتسبة مع رئيس الجمهورية – كونها افترت على الصحيفة من خلال اتهامها بالتخطيط والتآمر ضد اليمن دون أن تمتلك أي دليل مادي لإثبات تلك الإدعاءات. وإلى ذلك لفتت الصحيفة نظر كافة الصحفيين والمنظمات الصحفية والحقوقية إلى ضرورة التنبه والوقوف ضد ذلك الأسلوب الذي احتوته الشكوى ضد الصحيفة، والذي يتكرر بطريقة ممنهجة محاولاً ابتزازنا بالقول أن الهامش الديمقراطي الذي تعيشه البلاد إنما هو منة وهبة من الحاكم وليس حقاً دستورياً واستحقاقاً ديمقراطياً ارتبط بقيام الوحدة اليمنية، وتوافق عليه الجميع التزاماً بالنهج التعددي السياسي.