للمرة الثانية خلال أسبوع واحد استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات امس الاثنين رئيس تحرير صحيفة "المصدر" سمير جبران في قضية نشر مختلفة عن الشكوى السابقة المرفوعة من قبل الدائرة القانونية للحزب الحاكم. وطبقاً لرئيس تحرير المصدر فإن الاستدعاء الثاني على خلفية موضوع نشرته الصحيفة قبل أكثر من شهر باسم عبد الرحمن حسن العماد، الذي عقب فيه على الوثائق السرية للخارجية الأمريكية عن اليمن والتي ينشرها الكاتب منير الماوري. وأوضح جبران ان العماد أنكر صلته بالموضوع المنشور، وأتاحت له الصحيفة حق الرد في عدد لاحق كما ينص عليه قانون الصحافة والمطبوعات. مشيراً إلى أن الموضوع أرسل عبر الإيميل مذيلاً باسم العماد كرسالة موجهة لكاتب الحلقات التاريخية منير الماوري المقيم في واشنطن، يعقب فيها على إحدى الحلقات، وتضمن التعقيب نقداً لرئيس الجمهورية وطريقة إدارته للبلاد، وقامت الصحيفة بنشره تحت الإسم المرسل قبل أن ينفي صلته به. واستغرب رئيس تحرير المصدر أن يقوم العماد بعد هذه المدة برفع شكوى ضد الصحيفة رغم أنها مكنته من حق الرد طبقاً للقانون، لافتاً إلى تزامنها مع الشكوى التي رفعها الحزب الحاكم ضد المصدر. ولم يستبعد الزميل سمير جبران وجود علاقة بين شكوى المؤتمر والعماد، أو أن يكون الأخير مدفوعاً لما قام به ، خصوصاً وأنه تأخر في رفع الدعوى إلى هذا الوقت تحديداً ، في الوقت الذي كان قبيل إجازة العيد قد تمكن من كتابه رد تضمن نفيه بعدم علاقته بالموضوع ونشرته الصحيفة في حينه . يذكر أن هذه الشكوى تعتبر الثانية خلال أسبوع واحد ، حيث كان رئيس تحرير صحيفة المصدر الزميل سمير جبران قد مثل السبت الماضي أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بسبب شكوى مرفوعة من قبل الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام ضده والزميل منير الماوري ،الكاتب في الصحيفة ، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وتضمنت الشكوى اتهام الصحيفة بالإساءة والتجريح وإهانة رئيس الجمهورية ، مستندة في ذلك على تفسير تعسفي لمقال نشرته الصحيفة في عددها رقم 52 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008 لكاتبه الزميل منير الماوري، والذي نشر تحت عنوان "سلاح الدمار الشامل" وتم تأجيل جلسات التحقيق إلى السبت القادم بعد أن طلب محامي الصحيفة الأستاذ خالد الآنسي ذلك لدراسة الشكوى والرد عليها. وكانت الصحيفة قد دعت نقابة الصحفيين وكافة أعضاء النقابة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التضامن معها دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير والكلمة الشجاعة. وأهابت بالجميع – في بيان صادر عنها أمس - حضور جلسة التحقيق مع رئيس التحرير السبت القادم الموافق 27 ديسمبر في نيابة الصحافة والمطبوعات. داعية " كافة الصحفيين والمنظمات الصحفية والحقوقية إلى ضرورة التنبه والوقوف ضد هذا الأسلوب الذي احتوته الشكوى ضد الصحيفة، والذي يتكرر بطريقة ممنهجة محاولاً ابتزازنا بالقول أن الهامش الديمقراطي الذي تعيشه البلاد إنما هو منة وهبة من الحاكم وليس حقاً دستورياً واستحقاقاً ديمقراطياً ارتبط بقيام الوحدة اليمنية، وتوافق عليه الجميع التزاماً بالنهج التعددي السياسي