لا يبدو ان عدم تفاعل التجمع اليمني للاصلاح مع العروض الرئاسية المتكرره له بالمشاركة في الانتخابات القادمة، سيضع حداً للأمل السلطوي المتعاظم في مشاركته. بوضوح يمكن رصد ما يكفي من ذلك الامل السلطوي في مشاركه الإصلاح، وهو أمل لا يمكن أن يُبنى إلا على معطيات حقيقية حتى لو لم تبدو ظاهرةً للعيان.
ضآلة التفاعل الاصلاحي مع العروض الرئاسية شبة اليومية، لم تبدد رهان الرئيس علي عبدالله صالح على الاصلاح كشريك مفترض في انتخابات محسومة النتائج سلفاً، وهو ما يرى فيه البعض مؤشراً لتفاهمات سرية ربما يجري طباختها بعيداً عن الانظار. دعوة الرئيس للاصلاح بالمشاركة وتحذيره من مصير الانتحار السياسي، بقدر ما تعبر عن سأم رئاسي من عدم التفاعل الاصلاحي مع العروض المتكرره، فانها تحتمل -بالقدر ذاته- قراءات أخرى غير تغذية الشكوك البينية في اللقاء المشترك.
هل ثمة جناح اصلاحي يؤيد الانتخابات؟ وهل هنالك احتمال لمشاركة اصلاحية بعيداً عن احزاب اللقاء المشترك؟ ثم ماذا عن خسائر حزب الاصلاح جراء انتهاجه لخيار المقاطعة وهل سيحقق مكاسب من سيناريو المشاركة؟ احتمالات التسوية الثنائية مع النظام وعلامات استفهامية كثيرة سننقب في تالي الاسطر على اجابات افتراضية لها وصولاً لمعرفة حقيقة الموقف الاصلاحي من الانتخابات القادمة..
ضغوط اصلاحية ووسيط مرجعي منذ وقت مبكر، كان التجمع اليمني للإصلاح يدرك صعوبة الوضع الناشئ عن أي افتراق حقيقي بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك..
الإدراك الاصلاحي لصعوبة الخيارات بدا واضحاً خلال المرحلة التالية لإتفاق فبراير، إذ لم يأل الاصلاح جهداً في دفع الامور باتجاه توافق يحقق له غايتين اساسيتين، اولهما: الإبقاء على تحالفه الاستراتيجي التأريخي مع الحزب الاشتراكي اليمني وباقي أحزاب المشترك، وثانيهما: الحفاظ على المكاسب السياسية والاقتصادية التي جناها كعوائد يراها مشروعة من تحالفاته السابقة مع السلطة الحاكمة.
استخدم الاصلاح طرائق شتى لتحقيق تلكم الغايتين، الضغط في الاتجاهين مثلاً جسد ابرز تلك الطرائق واكثرها تحبيذاً.
لقد مارس الاصلاح ضغوطاً كبيرة على الحزب الاشتراكي وباقي احزاب اللقاء المشترك وشركائها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وذلك للتخلي عن بعض المواقف المتصلبة إزاء بعض القضايا الحوارية وتحديداً تلك التي تشكل عائقاً يحول دون إخراج التفاهمات الى النور. ضغوط الاصلاح لم تقتصر على حلفائه في اللقاء المشترك، بل امتدت لتطال اقطاباً في السلطة الحاكمة، إذ حرص الاصلاح على ممارسة جانب واسع من الضغوطات وبالاخص على اولئك الذين تربطه بهم علاقة خاصة من رجال السلطة والجيش.
في الجولات الحوارية المتعددة، لم يكن الاصلاح يمارس –دائماً- دوره الطبيعي كقائد للقاء المشترك، إذ كان يبدو احياناً كما لو انه وسيط مرجعي بين طرفين هما السلطة كطرف اول، والحزب الاشتراكي ومن ورائه باقي احزاب المشترك كطرف ثان..!
لماذا اخفقت الجهود الاصلاحية خلال مناسبتين، كاد الاصلاح ان يفعلها وينجز توافقاً حقيقياً مع السلطة لولا ترتيبات اللحظة الأخيرة التي حالت –في المناسبتين- دون ان يهنأ الاصلاح بالتخلص من كابوس الخيارات الصعبة التي ستنشأ كنتاج بديهي لأي افتراق حقيقي مع السلطة..
لقد خذله الطرفان في المناسبتين، ففي الاولى أقسم الاصلاح على ان يأتي بمسميات ممثلي احزاب اللقاء المشترك في اللجنة العليا للانتخابات، غير ان الحزب الاشتراكي وكنتاج بديهي لتعنت السلطة في الافراج عن بعض اعضاءه المعتقلين، ظل يماطل في إقرار ممثليه وتقديم مرشحيه لعضوية لجنة الانتخابات وهو ما أدى آنذاك لإنهيار جهود التوافق. وفي الثانية: بذل الاصلاح جهوداً كبيرة وضغوطاً لافته لإمضاء اتفاق السابع عشر من يوليو الذي أدى لتشكيل لجنة المائتين. بمسوؤلية وإصرار، مضى الاصلاح يومها في تقريب وجهات النظر حتى استطاع ان ينجز اتفاقاً مع الدكتور الارياني وبعض اعضاء لجنة ال(8) المنبثقة عن لجنة ال(16) من الطرفين. بعد تعديلات متكررة وملاحظات متعددة وانتقالات مكوكية بين منزل الدكتور الارياني ودار الرئاسة، كادت الوثيقة ان تجد طريقها الى النور لولا رفض ممثلي المشترك اضافة بند تطميني أخير يتعلق بتسوية وضع رئيس الجمهورية عبر تعديل مدة الرئاسة من سبع سنوات الى خمس بصورة ترفع عن الرئيس الحالي الحظر الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2013م وتسمح له بالبقاء لولايتين جديدتين.
وفق مصادر متطابقة، فالبند الأخير المتعلق بتسوية وضع الرئيس كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر الوثيقة وبددت حلم الاتفاق. حين شعر الرئيس ان كبار المتحاورين من الطرفين في لجنة ال(8) الذين انجزوا مشروع الوثيقة، يحاولون تسوية أوضاعهم على حساب وضعه، لم يجد بداً من تبديد جهود التوافق لتنهار الوثيقة ويسقط الإتفاقان معاً (فبراير ويوليو) وتبدأ مسرحية التفرد بالعملية السياسية.
الامساك بمنتصف العصا بينما احتفت اللجنة التحضيرية للحوار، وتنفس الحزب الاشتراكي الصعداء، بدا ان ما كان الاصلاح يخشاه قد حدث تواً، إذ بات يتعين عليه ان يستغرق في بحث الخيارات الصعبة التي نتجت عن الافتراق الحقيقي مع السلطة إثر انهيار اتفاقي فبراير ويوليو واتجاه المؤتمر الشعبي نحو خيار التفرد بالعملية السياسية.
في الواقع، لم تكن النتيجة صادمةً بقدر ما كانت –بالنسبة لكثيرين- متوقعة، فالاصلاح ظل محافظاً على تموضعه كعامل إتزان بين كفتين متضادتين هما السلطة كطرف اول، والحزب الاشتراكي وباقي احزاب المشترك من غير الاصلاح كطرف ثاني.
من البداية، اختار الاصلاح لنفسه ان يؤدي دوراً صعباً كهذا، سبب الاختيار في الواقع لا يرجع الى اي مراهنة، ببساطة: لقد كان دوراً حتمياً املته المصلحة الاصلاحية العليا التي اقتضت الامساك بالعصا من المنتصف على طريقة المثل الشعبي (رجل في السلطة واخرى في المعارضة)..!
لايبدو التشبية الآنف من وجهة النظر الفاحصة منصفاً بالنسبة للاصلاح، فهو كحزب بقواعد جماهيرية متضخمة وقيادة سياسية محترفة تؤمن بفن الممكن، لا يمكن ان يتخذ قرارات دون عمليات قياس وحساب على طريقة المكسب والخسارة.
إنه ببساطة: ليس مستعداً للإنجرار خلف الاشتراكي وبعض اجنحة اللجنة التحضيرية في معارضة جادة تفقده جانباً واسعاً من المكاسب التراكمية التي حازها بعد عقود من التخطيط المنظم والمدروس، وليس مستعداً ايضاً لأن يترك الاشتراكي واللجنة التحضيرية حتى لا يقع مجدداً في فخ الاستخدام السلطوي السيئ على طريقة (كانوا كرتاً استخدمناه في مرحلة معينة وقد احترق) المنسوبة للرئيس..
وبالتالي ليس من مصلحة الاصلاح ان تنفرد السلطة وحزبها بالعملية السياسية، وليس من مصلحته ايضاً ان يترك المشترك واللجنة التحضيرية.
بين مشروع الاصلاح ومشروع المشترك وفق تموضعات المشهد الراهن، يبدو التجمع اليمني للاصلاح اكبر المتضررين واكثرهم تعرضاً للخسارة من قرار المؤتمر بالمضي المنفرد نحو الانتخابات.
خياراته الحالية موغلة في الصعوبة والتعقيد، وليس في وسعه وهو يحاول معالجة تلك التعقيدات الماثلة سوى ان يتخذ من اسلوب (تقليص الخسائر) منهاجاً في التعاطي مع تحديات اللحظة الآنية.
غير ان ذلك النهج بالمقابل، قد لا يكون خياراً نهائياً في معالجة الموقف، إذ لازال في وسع الاصلاح ان يؤدي الى حد ما الدور المتوازن بين الطرفين الذي برع في تأديته طيلة الفترة المنقضية.
حسب المعطيات، يبدو خيار المشاركة في الانتخابات إلى جوار المؤتمر، مستبعداً ولكنه ليس مستحيلاً ايضاً..!
الحفاظ على المكاسب الحالية، لا يعد وتر الرهان الرئاسي الوحيد لدفع الاصلاح نحو مربع المشاركة في الانتخابات، فالرئيس يدرك ان للاصلاح مشروعاً سياسياً منفرداً ذا صبغة اسلامية يناضل من اجل تحقيقه.
ورغم ان المشروع المنفرد اضحى بالنسبة للاصلاح مؤجلاً ومتوارياً لصالح المشروع الجماعي في اطار احزاب اللقاء المشترك، إلا ان المشروع المنفرد يمكن –بضمانات رئاسية معينة- ان يبارح موضع التأجيل إلى موقع التفعيل ويستعيد مكانته كهدف نهائي ومصيري في الاجندة الاصلاحية.
ممكنات التسوية مع الرئيس لا يخفي عدد من قادة الاصلاح المؤمنين بالمشروع المنفرد الممتعضين نسبياً من المشروع الجماعي للقاء المشترك تطلعهم لتسويه ثنائية مع الحاكم قد تمليها ظروف معينة.
حسب هؤلاء، فالمشروع الجماعي للمشترك لن يحقق للاصلاح مشروعه الاسلامي الخاص، بل سيجعله أسيراً للمشروع الجماعي، بعكس التسوية مع السلطة التي يمكن لها ان تمنح المشروع الفردي فرصة حقيقية لانتزاع اراضٍ جديدة والتقدم خطوات كبيرة في طريق تكريس المشروع الاصلاحي على طريقة الأمر الواقع..!
ولكن هل لدى الرئيس استعداد لإنجاز تسوية حقيقية مع الاصلاح والقبول به كشريك حقيقي في جميع المستويات السلطوية السيادية..؟ رغم ان محاولات الاجابة عن تساؤل كهذا تحتمل النقيضين معاً (الصواب والخطأ) كنتاج لاستنادها الى قواعد الاحتمالات، إلا ان ذلك لا يمنعنا من تقديم اجابة افتراضية في ضوء معطيات المشهد الحالي. فالواضح ان الرئيس لم يعد يقبل بالشركاء الحقيقيين لدرجة انه –حسب حميد الاحمر- بات يعتبر تقديم المشورة من قبل بعض شركائه القدماء تطاولاً، غير ان ذلك لا يعني بالضرورة استحالة عقد تسوية ثنائية بين الرئيس والاصلاح.
ثمة تعقيدات كثيرة يمكن ان تحول دون انجاز تسوية كهذه، فالاصلاح والرئيس قد لا يقبلان بتسوية جزئية حول بعض القضايا وترحيل النقاط الخلافية الى تسويات أخرى، بمعنى ان الطرفان سيسعيان لأن تكون التسوية شاملة وهو ما يجسد تعقيداً حقيقياً يمكن ان يحول دون انجازها.
فالاصلاح مثلاً لا يمكن ان يقبل بالتسوية دون ضمانات كبيرة تمنع وقوعه في شرك الاستخدام الرئاسي السيئ على طريقة (الكرت المحروق)، والرئيس لا يمكن ان يسمح بتسوية كهذه دون ضمانات اصلاحية تكفل تمرير مشاريعه الشخصية والأسرية كالتوريث بموازاة الحفاظ على مواقع وثروات وامتيازات الابناء. هنا لن يكون في وسع الاصلاح انجاز التسوية دون التوافق أولاً مع المؤسسات التقليدية الحليفة في الجيش والامن لتكون التسوية مدخلاً لإعادة ترتيب الوضع الداخلي للمركز المقدس بصورة تضمن انهاء فكرة المركز المُصغر (الأسرة الحاكمة) والعودة الى الحلف الشمالي القديم.
خسائر المشاركة والمقاطعة مايسري على خيار المشاركة في الانتخابات يمكن ان يسري -ولو بنسبة اقل- على خيار مقاطعتها ايضاً، فالمقاطعة (الكاملة) بالنسبة للاصلاح بقدر ما تبدو صعبة التنفيذ وباهضة الكلفة إلا انها تجسد -الى حد ما- خياراً متاحاً. ليس في وسع الاصلاح ان يشارك، وليس في وسعه ان يقاطع ايضاً، لكنه قادر على القيام بالأمرين معاً..!
قبل التطرق لما قد يبدو للوهلة الاولى محض احجية، لا مناص من التعريج على الخسائر المتوقعه كنتاج لأي قرار بالمقاطعة (الكاملة).
يمكن اجمال خسائر الاصلاح في عنوانين رئيسيين بتفاصيل متشعبة جداً، الاول: فقدان الكتلة البرلمانية وخسارة معظم الامتيازات التي جناها كعوائد لتحالفاته السابقة مع السلطة، والثاني: تقديم تضحيات من كوادره وقواعده الحزبية بموازاة الاستعداد للاجراءات التقليصية ذات الطابع القمعي.
يبدو ثمن المقاطعة فادحاً، لكنه بالمقارنة مع المشاركة اهون الضررين، فمشاركة الاصلاح في الانتخابات القادمة الى جوار المؤتمر ستتسبب في خسائر ذاتية ووطنية.
فأما الخسائر الذاتية فيمكن حصرها في فقدان الاصلاح لكثير من مناصريه وانحسار مصداقيته لدى العامة، بالاضافة الى خسارته لكثير من قواعده في الجنوب بصورة يمكن ان تهدد وحدته التنظيمية.
وأما الخسائر الوطنية فتتمثل في وأد المشروع الوطني لاحزاب اللقاء المشترك والقضاء على حلم التغيير السلمي بموازاة تكريس الانفصال السياسي كأمر واقع جراء عودة الحزب الاشتراكي الى قواعده الجنوبية واستعادته لموقعه التاريخي والطبيعي كقائد للجنوب وحامل سياسي لقضيته العادلة.
الاصلاح لن يشارك ولن يقاطع ايضاً..! حتى الان، يمكن القول ان الاصلاح لم يصل بعد الى مرحلة المفاضلة (النهائية) بين خياري المشاركة والمقاطعة.. إنه الآن، يحاول ان يتحاشى بلوغ تلك المرحلة عبر تكثيف تحركات اللحظة الاخيرة بهدف عرقلة مشروع التفرد المؤتمري بالعملية السياسية. كتكتيك نهائي سيسعى الاصلاح ومن ورائه احزاب المشترك لتوظيف الموقف الأميركي الرافض للتعديلات الدستورية بصورة تؤدي إلى قبول الحاكم بمقترح السفير البريطاني السابق الذي يقضي بالتمديد للبرلمان مرة أخرى وتأجيل الانتخابات لمدة عام كامل.
حين يصل مشروع التأجيل الى محطة الفشل،لن يكون في وسع الاصلاح ساعتها سوى ان يفاضل بين خياري المشاركة والمقاطعة غير انه في الواقع سيضطر الى القيام بهما معاً..! يمكن للخيار الاخير ان يمضي في أحد نسقين، فإما ان يسعى الاصلاح لإبرام صفقة سرية مع السلطة تكفل مقاطعته العلنية ومشاركته الضمنية عبر مرشحين مستقلين، وإما ان يقاطع رسمياً ويشارك ضمنياً بمرشحين مستقلين ولكن دون اي صفقات سرية مع السلطة.
من يتابع الاداء السياسي للاصلاح خلال آنف المراحل يدرك ان خياراته النهائية لن تحيد عن النسقين الآنف عرضهما. فهو لن يشارك علنياً ولن يقاطع كلياً، غير انه في الوقت عينه لن يترك الملعب السياسي دون حضور حتى ولو كان حضوراً رمزياً، قد يحقق وجوداً برلمانياً جيداً اذا ما شارك بمستقلين بموجب صفقة سرية مع السلطة، وقد يحقق وجوداً ضيئلاً او هامشياً إذا ما شارك بمستقلين دون صفقة توافق مسبقة مع السلطة، غير ان خسائره في الحالتين لن توازي من حيث الفداحة حجم خسارته المتوقعه جراء مفاضلته بين المشاركة والمقاطعة واختياره لأحدهما.
وماذا بعد المشاركة بمستقلين –وفق صفقة او بدون- بقدر ما تجسد افضل الخيارات المتاحة بالنسبة للاصلاح، إلا انها قد لا تكون هي القرار النهائي.
وفي حالة كهذه سيتعين على الاصلاح وهو يجري حساباته المعقدة مراعاة حجم التضحيات المهولة التي قدمها الحزب الاشتراكي في السابق للحفاظ على التماسك الكياني للقاء المشترك.
لقد كان في وسع الحزب الاشتراكي –خلال مراحل منقضية- ان يرضخ لمطالب الشارع الجنوبي ويعود الى تموضعه الطبيعي والتأريخي كحزب جنوبي وحامل سياسي وإطار جماهيري للقضية الجنوبية، غير انه ضحى بذلك التموضع على حساب وجوده القواعدي في الجنوب ليترك الساحة مشرعةً على مصراعيها لنمو تكتلات موازية في اطار الفكرة العامة للحراك الجنوبي.
لقد قبل الحزب بذلك الانحسار في الجنوب حرصاً منه على الوحدة الكيانية للقاء المشترك ورغبةً منه في إحداث التغيير السلمي الشامل بصورة تنقل اليمن من مرحلة الدولة المركزية البسيطة الى مرحلة الدولة الاتحادية المركبة وفق النموذج الفيدرالي.
خسارة الاصلاح إذن، تبدو شراً لا بد منه، فكما ان الحزب الاشتراكي خسر وضحى كثيراً من اجل المشترك والاصلاح فيتعين على الاصلاح ان يخسر ويضحي لأجل الحزب والمشترك والوطن وان كانت هذه التضحية لا تعني شيئاً إذا ما قورنت بالتضحيات التأريخية للحزب الاشتراكي .. وكفى..! * عن حديث المدينة بالاتفاق مع الكاتب