تمكن مجلس النواب اليوم الأحد من عقد أولى جلساته للفترة الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن بعد فشله في عقد جلسة أمس السبت نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بمائة واثنين وخمسين عضواً. وفي الجلسة التي شهدت انتظار حضور النصاب المطلوب لأكثر من ساعتين، اضطر رئيس المجلس يحيى على الراعي إلى افتتاح الجلسة وتم الاستماع للمحضر التقريري للجلسة الماضية ومناقشته بحضور 75 نائباً من أعضاء كتلة المؤتمر، حيث أبدى عدد منهم جملة من الانتقادات والملاحظات على المحضر.
وفيما لايزال أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين مقاطعين لجلسات المجلس منذ ديسمبر المنصرم احتجاجاً على تصويت كتلة المؤتمر على قانون الانتخابات وتشكيل لجنة للانتخابات من القضاة والموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية، دعا المجلس نواب المعارضة والمستقلين للعودة إلى المجلس وحضور الجلسات وإنهاء المقاطعة، خصوصا بعد إعلان رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى مبادرة جديدة لحل الأزمة القائمة بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك تتضمن الدعوة للعودة إلى الحوار وتجميد التعديلات الدستورية المنظورة أمام لجنة برلمانية.
وفيما رأى نواب ضرورة الإشارة إلى هذه المبادرة في وثائق البرلمان رأى آخرون أن مناقشتها والحديث عنها دون موافقة أحزاب المشترك أمر غير مجدي، حد تعبير نائب المستقل ناصر عرمان. وأيد النائب أحمد الزهيري ما ذهب إليه عرمان من أن مبادرة الرئيس خاضعة للاتفاق بين الأحزاب داعيا المجلس إلى الانتظار لحين اتفاق الأحزاب بشأن المبادرة.
واستمع المجلس لتقرير موجز عن الأعمال المنجزة خلال فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن.