قالت مصادر برلمانية ل"المصدر أونلاين" إن النائب محمد عبدالاله القاضي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعلن استقالته من عضوية الحزب الحاكم في اليمن احتجاجاً على قمع المتظاهرين. وأكدت المصادر إلى إن القاضي انضم إلى قائمة المستقيلين من عضوية الحزب الحاكم ووقع على بيان الاستقالة الذي تضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك. وبذلك يرتقع أعداد المستقلين من الحزب الحاكم إلى 11 نائباً، في حين جمد النائب علي العمراني عضويته.
والقاضي هو قيادي بارز في الحزب الحاكم، وعضو اللجنة العامة، ومقرر لجنة التنمية والنفط. كما أنه عضو برلمان عن الدائرة 17 إحدى اكبر الدوائر في أمانة العاصمة. وهو نائب مؤثر في الوسط النيابي وأمين عام مجلس التضامن القبلي، واشتهر في السنوات الأخيرة بتوجيهه انتقادات لاذعة للنظام وللرئيس شخصيا. ووصف الصحفي علي الضبيبي المتخصص في شؤون البرلمان هذه الاستقالات الجماعية بأنها أشبه بانهيار جدار شاهق في النظام الحاكم. وقال الضبيبي في تعليق ل"المصدر أونلاين" إن هذه الخطوة تفصح عن حالة غضب جماعية داخل الحزب الحاكم وتبرهن على أن الحاكم سيدخل في حالة عزلة وقد يحل البرلمان قريبا تداركا لمزيد من الاستقالات. وأضاف "هذه الحالة كانت تعبر عن نفسها يوميا داخل كتلة الأغلبية التي تقابل بمزيد من التكبيل والتهميش، وهي ليست فقط احتجاجا على القمع ولكن من المتوقع أن يلتحق هؤلاء النواب بالجماهير وبالشارع لأن قناعتهم تتطابق مع مطالب الشباب".