قدم 9 برلمانيين يمنيين استقالاتهم من عضوية المؤتمر الشعبي العام الحاكم يوم الأربعاء احتجاجاً على استخدام السلطات للعنف والقمع للمتظاهرين المحتجين المطالبين باسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وقال النائب عبدالعزيز جباري ل"المصدر أونلاين" إنه قدم استقالته من الحزب الحاكم مع ستة من نواب المؤتمر، على خلفية قمع وقتل المتظاهرين واستخدام السلطات أسلوب "البلطجة"، وعدم الخروج إلى رؤية حقيقة لإخراج البلاد من الأزمة الحالية". وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء أعلن النائبان خالد معصار ومحمد عبداللاه القاضي انضمامهم للنواب المستقلين من عضوية الحزب الحاكم، ووقعا على بيان الاستقالة ذاته الذي نشره المصدر أونلاين. والقاضي هو قيادي بارز في الحزب الحاكم، وعضو اللجنة العامة للحزب (المكتب السياسي)، ومقرر لجنة التنمية والنفط. كما أنه عضو برلمان عن الدائرة 17 إحدى اكبر الدوائر في أمانة العاصمة. وأشار النائب جباري في حديثه ل"المصدر أونلاين" إلى أن النواب المستقيلين من حزب المؤتمر الحاكم سيقومون بتشكيل كتلة في البرلمان مع عدد من النواب المستقلين، والعمل لما من شأنه إخراج البلاد من الأزمات التي تعصف به. والنواب المستقيلين هم: عبده بشر، عبدالعزيز جباري، عبدالسلام هشول، عبدالكريم جديان، أحمد العزاني، عبدالرحمن علي العشبي، خالد مجود الصعدي، خالد يحيى معصار، محمد عبداللاه القاضي. وكان نائبين اثنين هما عبدالكريم الأسلمي وعبدالباري دغيش قد قدما استقالتهم من الحزب الحاكم في الأسبوع الفائت، ليرتفع بذلك عدد المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام إلى 11 نائباً. من جهته، أعلن النائب علي العمراني تجميد عضويته في المؤتمر الشعبي العام للأسباب ذاتها التي أوردها النواب المستقلين. وأعطى النائب العمراني الرئيس مهلة 10 أيام يتم خلالها تنفيذ عدة إصلاحات منها إقالة أقرباءه من قيادة المؤسسة العسكرية، ورعاية حوار وطني عام وشامل، ما لم فإنه سيستقيل نهائياً من "هذا الحزب". ووصف الصحفي علي الضبيبي المتخصص في شؤون البرلمان هذه الاستقالات الجماعية بأنها أشبه بانهيار جدار شاهق في النظام الحاكم. وقال الضبيبي في تعليق على ذلك ل"المصدر أونلاين" إن هذه الخطوة تفصح عن حالة غضب جماعية داخل الحزب الحاكم وتبرهن على أن الحاكم سيدخل في حالة عزلة وقد يحل البرلمان قريبا تداركا لمزيداً من الاستقالات".
وأضاف "هذه الحالة كانت تعبر عن نفسها يوميا داخل كتلة الأغلبية التي تقابل بمزيد من التكبيل والتهميش، وهي ليست فقط احتجاجا على القمع ولكن من المتوقع أن يلتحق هؤلاء النواب بالجماهير وبالشارع لأن قناعتهم تتطابق مع مطالب الشباب".