قال البنك الدولي إن نحو مليون امرأة وطفل من سكان المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في اليمن سيكون لهم الأولوية في الحصول على دعم البنك من خلال تقليص عدد وفيات الأمهات وتحسين الرعاية الصحية للأمهات الحوامل اللواتي لم يحصل معظمهن على أي خدمات صحية من قبل. وأكد البنك في بيان صحافي يوم الثلاثاء إنه مجلس إدارته وافقت على إقرار مشروع الصحة والسكان في اليمن بتكلفة قدرها 35 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى إنه صمم المشروع من أجل تحسين الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والإستفادة منها في عدد من المديريات التي تشهد تركيز عالي في تدني مؤشرات الرعاية الصحية في المحافظات: صنعاء، إب، ريمه، الضالع، البيضاء، والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية في محافظة عدن قبل توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى. وقد صرح علاء حامد كبير مسئولي الصحة بالبنك الدولي قائلا "هذا المشروع يهدف للوصول إلى المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية والذين يصعب عليهم الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لتحسين حياتهم". وأضاف "ومن الجانب التنموي، سوف يسهم المشروع في تحقيق الهدف الرابع من الأهداف التنموية للألفية المتمثل في (خفض معدل وفيات الأطفال) وكذلك الهدف الخامس (تحسين الصحة الإنجابية للأمهات لحوالي مليون إمرأة وطفل يحصلون لأول مرة على مثل هذه الخدمات الصحية". وقال البنك إن معدل وفيات الأطفال في اليمن ترتفع حيث تصل نسبة الوفيات إلى 69 حالة بين كل 1000 ولادة حية وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أن حوالي 58% من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم ونقص الوزن نتيجة لسوء التغذية حيث تأتي اليمن في المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابة بالتقزم. وفي ما يتعلق بوفيات الأمهات عند الولادة، تأتي اليمن في المرتبة الثانية بعد جيبوتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدلات وفيات الأمهات حيث بلغت عدد حالات الوفيات 210 في كل 1000 ولادة حية في عام 2008.
وأضاف "من بين إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة، فقط أقل من نصف السكان يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية وما جعل الأمر أكثر صعوبة أن معظم هؤلاء السكان يعيشون في تجمعات جغرافية معزولة وريفية ويكمن التحدي في كيفية حصولهم على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتزويدهم بالإمدادات الطبية والعقاقير وغيرها حيث تمثل تلك المجتمعات أكثر من نصف السكان ويصعب الوصول إليها وبالتالي لا تحصل على خدمات صحية منتظمة".
وللتغلب على التحدي المتمثل في الطبيعة الجغرافية الصعبة للسكان، طلبت الحكومة اليمنية مساعدة البنك في دعم تقديم خدمات البرنامج الإيصالي كعنصر أساسي في نظام تقديم الخدمات. وهكذا جاء هذا المشروع البالغ تكلفته 35 مليون دولار ومن المتوقع أن يغطي حوالي مليون نسمة من النساء الحوامل والأطفال الذين لا يحصل نصفهم على أي خدمات صحية أساسية. حسبما قال البنك.
من جانبه صرح الدكتور عبدالكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان قائلا "تستمر الحكومة في مواجهة التحديات والمساهمة في تصميم برنامج وطني معني بتقديم الخدمات الصحية والسكانية بشكل أفضل. إلا أن هناك حاجة مستمرة إلى تقديم الخدمات عبر برامج تستند إلى اعتبارات سكانية أو مرتبطة بأمراض محددة والتي سيعمل هذا المشروع على توفيرها". من جهته، أشار السيد بنسون أتنغ مدير مكتب البنك الدولي في اليمن قائلا "هذا المشروع طموح يعول عليه كثيرا في ضوء المعطيات الجغرافية الصعبة والنضال الطويل من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية". وأضاف "أن البنك يعمل على حشد جهود المانحين الآخرين مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان من أجل ضمان حصول الفقراء في اليمن على الخدمات الصحية".
