قال البنك الدولي في تقرير نشر على موقعه الالكتروني أن حوالي مليون امرأة وطفل من سكان المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في اليمن سيكون لهم الأولوية في الحصول على دعم البنك الدولي من خلال تقليص عدد وفيات الأمهات وتحسين الرعاية الصحية للأمهات الحوامل اللواتي لم يحصل معظمهن على أي خدمات صحية من قبل. وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إقرار مشروع الصحة والسكان في اليمن بتكلفة قدرها 35 مليون دولار أمريكي ، وقد صمم المشروع من أجل تحسين الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والاستفادة منها في عدد من المديريات التي تشهد تركيزا عاليا في تدني مؤشرات الرعاية الصحية في المحافظات: صنعاء ، إب ، ريمه ، الضالع ، البيضاء ، والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية في محافظة عدن قبل توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى. وصرح علاء حامد كبير مسؤولي الصحة بالبنك الدولي أن هذا المشروع يهدف للوصول إلى المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية والذين يصعب عليهم الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لتحسين حياتهم. واضاف أنه من الجانب التنموي ، سوف يسهم المشروع في تحقيق الهدف الرابع من الأهداف التنموية للألفية المتمثل في خفض معدل وفيات الأطفال وكذلك الهدف الخامس وهو تحسين الصحة الإنجابية للأمهات لحوالي مليون امرأة وطفل يحصلون لأول مرة على مثل هذه الخدمات الصحية . هذا وترتفع في اليمن معدل وفيات الأطفال حيث تصل نسبة الوفيات إلى 69 حالة بين كل 1000 ولادة حية وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أن حوالي %58 من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم ونقص الوزن نتيجة لسوء التغذية حيث تأتي اليمن في المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابة بالتقزم . وفي ما يتعلق بوفيات الأمهات عند الولادة ، تأتي اليمن في المرتبة الثانية بعد جيبوتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدلات وفيات الأمهات حيث بلغت عدد حالات الوفيات 210 في كل 1000 ولادة حية في العام ,2008 من بين إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة ، فقط أقل من نصف السكان يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية وما جعل الأمر أكثر صعوبة أن معظم هؤلاء السكان يعيشون في تجمعات جغرافية معزولة وريفية ويكمن التحدي في كيفية حصولهم على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتزويدهم بالإمدادات الطبية والعقاقير وغيرها حيث تمثل تلك المجتمعات أكثر من نصف السكان ويصعب الوصول إليها وبالتالي لا تحصل على خدمات صحية منتظمة. وللتغلب على التحدي المتمثل في الطبيعة الجغرافية الصعبة للسكان ، طلبت الحكومة اليمنية مساعدة البنك في دعم تقديم خدمات البرنامج الإيصالي كعنصر أساسي في نظام تقديم الخدمات. وهكذا جاء هذا المشروع البالغ تكلفته 35 مليون دولار ومن المتوقع أن يغطي حوالي مليون نسمة من النساء الحوامل والأطفال الذين لا يحصل نصفهم على أي خدمات صحية أساسية. من جانبه أشار بنسون أتنغ مدير مكتب البنك الدولي في اليمن الى أن هذا المشروع طموح يعول عليه كثيرا في ضوء المعطيات الجغرافية الصعبة والنضال الطويل من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية". وأوضح أن البنك يعمل على حشد جهود المانحين الآخرين مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان من أجل ضمان حصول الفقراء في اليمن على الخدمات الصحية.
