ادانت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ما تعرض له أبناء عدن من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمشاركين في الفعاليات الاجتماعية السلمية وفي محافظات صنعاء وتعز. وأكدت منظمة برلمانيون " يمن باك –YemenPAC" على الحق الدستوري والقانوني للمواطنين اليمنيين في التعبير عن الرأي من خلال الاعتصام والاحتجاج والتظاهر ومن خلال المسيرات السلمية، معبرة عن استنكارها الكاملة "لكافة أعمال العنف التي تواجه بها الفعاليات الاحتجاجية السلمية سواءٌ تلك المتمثلة في أعمال البلطجة والاستفزاز على أيدي أنصار الحزب الحاكم أو استخدام الرصاص الحي في مواجهة الناشطين المدنيين". وأبدت استغرابها لما تعرض له المواطنون في عدن "من قتل متعمد على أيدي رجال الأمن بعد يوم واحد من خطاب رئيس الجمهورية الذي قال فيه انه قد وجه بحماية المشاركين في الفعاليات السليمة حيث تعرضت، المسيرات في محافظة عدن للمواجهة بالرصاص الحي و نجم عن ذلك سقوط العشرات من القتيل والجرحى وهو ما يؤكد عدم مصداقية الحديث عن حماية المتظاهرين، واستدراجهم إلى ساحات القتل". وحملت "يمن باك –YemenPAC" السلطة المسئولية الكاملة عما يتعرض له الناشطون المدنيون والصحفيون من اعتداءات متكررة، واعتبرت ما حدث "أفعال جرائم لا تسقط بالتقادم وتطالب بمحاسبة كل من ارتكبوا هذه الأفعال ومن أمرهم بالإقدام عليها ". كما حملت السلطة وحدها مسئولية التداعيات الخطيرة التي تنجم عن تلك "السياسات الحمقاء" التي تؤدي إلى مزيد من تعميق التمزق الوطني وتعريض الكيان الوطني للانقسام والتفكك جراء هذه الأفعال غير المسئولة". وأضاف البيان "إن السلطة بما تقوم به من دعم للبلطجة والبلاطجة ومن اعتداءات مسلحة على الناشطين المدنيين تقضي على أي فرصة ممكنة للتقارب السياسي بين أطراف الحياة السياسية في اليمن، وهي بذلك تؤكد على عدم مصداقية حديثها عن الحوار الوطني ودعواتها المتكررة إليه ".