شبه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يرأسه علي عبدالله صالح الاستقالات المتوالية لقيادات في الحزب ب"عملية تنقية المؤتمر من الشوائب والطفيليات"، واصفاً الشخصيات المستقيلة بأنها "انتهازية". ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للرئيس علي عبدالله صالح والمطالبة بإسقاطه، استقال عشرات من أعضاء حزب المؤتمر، بينهم مالا يقل عن 12 من أعضاء في البرلمان.
ونُقل عن مصدر مسؤول في الحزب قوله إن استقالة عدد من أعضاء المؤتمر في هذا التوقيت "يكشف حقيقة الانتهازيين كما يكشف عن معادن الرجال وأعضاء المؤتمر المخلصين".
وأضاف أن المؤتمر الشعبي العام "يضم في صفوفه ملايين الأعضاء الأوفياء والمخلصين الذين لهم مواقف راسخة ويعملون بإخلاص للانتصار لقضايا الوطن والشعب".
ويحظى أغلب المستقيلين باحترام جميع الأطراف، خاصة أعضاء مجلس النواب الذين يعتبرون من أبرز كتلة الحزب الحاكم في البرلمان وأكثرها حضوراً، ومن بين المستقيلين القيادي الرفيع في الحزب الحاكم محمد عبداللاه القاضي، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) وأحد أقرباء الرئيس صالح.
ويعتقد مراقبون أن حزب المؤتمر سيلقى مصير حزبي التجمع والوطني في تونس ومصر على التوالي، الذان كانا يحكمان، وانهارا بصورة غير مسبوقة مع اندلاع انتفاضتين شعبيتين أسقطتا النظامين هناك.