قتل شخص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح أثناء تفريق قوات الأمن بالقوة لمتظاهرين يطالبون بإسقاط النظام في منطقة الممدارة بمدينة عدنجنوب اليمن، فيما لا تزال أصوات النار تسمع حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد. وأفاد شهود عيان ل"المصدر أونلاين" أن أحد المصابين بطلق ناري مميت أطلقه طقم أمني تابع لقوات الأمن المركزي توفي على الفور قبل أن يتمكن مسعفوه من نقله إلى مستشفى النقيب المخصص لضحايا قمع الأمن للمتظاهرين.
ويتضاعف عدد القتلى بنيران الأمن إلى أربعة قتلى منذ يوم أمس في حصيلة طبية مؤكدة، جلهم من الشباب بعد سقوط 3 قتلى مساء أمس وجرح نحو عشرة آخرين، بعضهم إصاباتهم خطرة في مديرية دار سعد الواقعة إلى الشمال في محافظة عدن، وتعد الأشد فقرا في المحافظة بحسب التقديرات الرسمية للسلطة المحلية.
وأكد سكان محليون ل"المصدر أونلاين" أن احتجاجات مطلبية نفذها عمال النظافة أمام شرطة دار سعد أمس مطالبين بتثبيتهم في الوظائف الحكومية، استخدم الأمن القوة المفرطة والرصاص الحي وبشكل عشوائي تجاههم مما أدى إلى سقوط ضحايا.
وبحسب مصادر متعددة فان محتجين غاضبين أضرموا صباح اليوم الأحد النيران في قسم شرطة المديرية وأحرقوا 4 مركبات واستولوا على طقمين عسكريين تابعين للأمن المركزي كانان مرابطين في مدخل المديرية.
وبعد ظهر اليوم، قال شهود عيان ل"المصدر أونلاين" ان مسلحين قاموا برفع علم شطري في قسم شرطة دار سعد، مؤكدين أن المسلحين ليسوا من أبناء المديرية، ويعتقد أن الجهات الأمنية دفعتهم لعمل ذالك لتبرير أعمال القمع في الوقت الذي حملت فيه مصادر بالسلطة المحلية أمن عدن تبعات قتل معتصمين يطالبون سلميا بمطالب حقوقية مشروعة.
وأكدت مصادر متطابقة ان من بين القتلى احد العاملين في معامل أيلول للتصوير بمديرية دار سعد توفي نتيجة طلق ناري مميت في الرأس، وأخر أصيب يعمل في أحد المطاعم بالمنقطة المجاورة للمعتصمين.
وكثفت قوات الأمن المركزي انتشارها بشكل غير مسبوق في المدينة وأغلق الجيش مدينة المنصورة ودار سعد والممدارة أمام السيارات من خلالا وضع الحواجز وبصورة مفاجئة.
وعلق المجلس المحلي بدار سعد أعماله حتى التحقيق بالحادثة كما تواردت أنباء عن تقديم أمينه العام لاستقالته نتيجة قتل أبناء المديرية واستخدام الأمن للقوة المفرطة تجاه معتصمين، بينما أعلن النائب عن المنطقة عبدالباري دغيش تجميد عضويته في مجلس النواب وانضمامه إلى المحتجين المطالبين بإسقاط النظام.
وتعيش محافظة عدن أجواءً غير مسبوقة من التوتر، حيث ندد المعتصمون في مديريات المنصورة والشيخ عثمان المطالبين بإسقاط النظام بسلوك الأمن المفرط والوحشي والهمجي.
وشكل المعتصمون في ساحات التغيير لجاناً قانونية لملاحقة مدير أمن المحافظة عبد الله قيران قضائيا. وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية في المجتمع إلى حماية المعتصمين مما وصفوه ب"بطش قوات الأمن".