أعلنت حكومة تصريف الأعمال في مصر الخميس، عن وضع آلية جديدة لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي، تسمح بزيادة السعر في العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة مع إسرائيل، في الوقت الذي تواردت فيه تقارير متضاربة حول استئناف عمليات ضخ الغاز المصري إلى الدولة العبرية. وقال وزير البترول المصري، عبد الله غراب، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي عبر موقعه على الإنترنت، إن ما يثار عن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي أرقام التعاقد الأصلي وتم تعديلها فيما بعد، وتخضع للمراجعة الدورية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور الفنية يجري التعامل معها، لإعادة ضح الغاز لإسرائيل.
وفيما أعلن شريك إسرائيلي في "كونسورتيوم غاز شرق المتوسط"، في وقت سابق الأربعاء، أنه جرى استئناف ضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، نفى محافظ شمال سيناء، عبد الوهاب مبروك، تلك الأنباء، وقال إن خط نقل الغاز، والذي تعرض للتفجير الشهر الماضي، ما زال قيد الإصلاح.
وتعرض خط أنابيب نقل الغاز، والذي يقع إلى الجنوب من مدينة العريش، العاصمة الإقليمية لمحافظة شمال سيناء، لأضرار بالغة، جراء تعرضه لانفجار وحريق، يُعتقد أنه ناجم عن هجوم، في الخامس من فبراير/ شباط الماضي.
وكان من المنتظر استئناف ضخ الغاز للعملاء الإسرائيليين الاثنين الماضي، بعد انتهاء الإصلاحات وتجربة الخط، لكن تم اكتشاف تسريب للغاز، وتأجل موعد استئناف إمدادات الغاز المصرية لإسرائيل عدة مرات بالفعل، من الرابع من مارس/ آذار الجاري، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما نفى محافظ شمال سيناء انتهاء إصلاح الأعطال التي لحقت بمجمع خطوط الغاز، مشيراً إلى تعطل ضخ الغاز عبر ثلاثة خطوط، منها "الخط العربي"، المؤدي إلى طابا ثم الأردن، والخط المؤدي إلى محطة الضخ في مدينة الشيخ "زويد" ثم إلى إسرائيل، وكذلك الخط المحلي المؤدي إلى مصانع الأسمنت بوسط سيناء.
ونقل راديو إسرائيل أن مبروك، الذي كان يتحدث لصحيفة "الجريدة" الكويتية، "أبدى دهشته" من المعلومات التي تذيعها إسرائيل عن بدء ضخ الغاز، وقال إن الشركة التي كانت تتولى مهمة تصليح مجمع الخطوط شرعت في تصليحه بعد ثلاثة أيام من التفجير، ولكنها غادرت الموقع بعد أربعة أيام، دون أن يتم إصلاحه حتى الآن.
كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني مصري قوله، في تصريحات لصحيفة "العرب" الأردنية، إن "ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، يواجه رفضاً شعبياً مصرياً، وأصبح بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني الماضي) مصدر قلق للقيادات السياسية."
وتعرض مجمع أنابيب نقل الغاز لهجوم من قبل ما أسمتها السلطات المصرية ب"عناصر تخريبية"، في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، في وقت كانت تشهد فيه مصر انتفاضة شعبية، أجبرت الرئيس السابق، حسني مبارك، على التخلي عن سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
