تأجلت الانتخابات عن موعدها، وكان الغرض من ذلك الخروج من المشاكل السياسية العالقة، وإيجاد حلول للأزمات الراهنة في البلد، والدخول في انتخابات نيابية قادمة توافقية شفافة لا يتدخل فيها أحد، وهذا ما كان يرجوه الشعب، ويتمناه الناس المكتوون بنار الأسعار، ويرفضه المتمصلحون والفاسدون وتجار الأزمات والتزوير. لقد كانت خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح تحسب للمعارضة والحزب الحاكم في وقت واحد، لتغلبيهم منطق العقل ومصالح الوطن على ما سواها، لكن هذه الخطوة تعتبر ناقصة حتى الآن ومكتوب عليها الفشل، في حال لم تتوفر عوامل نجاحها وأهمها : أولا :- دخول طراف ابلأطرا ف الأزمة (الحزب الحاكم ومن يدعمه في الداخل والخارج ومن تتقاطع مصالحه معه, والمعارضة في الداخل والخارج ومن يدعمها وتتقاطع مصالحه معها) في حوارات جادة وصادقة بغرض الخروج بالوطن إلى بر الأمان الحقيقي، وتقبل كل الآراء والتصورات، والاتفاق على بلورة مشروع وطني حقيقي يحفظ الوطن وسيادته، ويحقق للمواطن أمنه واستقراره، ويصون مكتسبات الوحدة ويجسّد الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها كل إنسان.
ثانيا: تشكيل حكومة توافقية: وحدة وطنية , تكنوقراط , أيا تكن التسمية.. المهم أن تكون من الجميع وبتوافق الجميع، مهمتها معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي جعلت الناس يفكرون ألف مرة بالهجرة، والاختلالات الأمنية التي ما عرفت اليمن مثيلاً لها على الإطلاق. وهذان هما أساسا الحياة وبناء الحضارات والدول على مر التاريخ: " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".
ثالثاً : تشكيل مجلس أعلى للإعلام، أو هيئة إعلامية مستقلة تضمن حيادية جميع وسائل الإعلام الرسمية الممولة من خزينة الشعب في تناولها للقضايا والأحداث، دون الميل لطرف على حساب آخر، وتكفل حرية التعبير للجميع دون استثناء.
رابعاً : وضع خطة إستراتجية يتفق عليها الجميع تضمن حيادية الجيش والقوات الأمنية، وعدم انحيازها لأي طرف مهما يكن ذلك الطرف، سواء كان حاكماً أو معارضاً، سوى انحيازه الوحيد للوطن وخدمة هذا لوطن، وحماية سيادته البرية والبحرية والجوية، وصون شرف المواطن وكرامته كي تعاد له هيبته المفقودة.
بغير ذلك لا يعتبر التأجيل حلاً للمشاكل القائمة والأزمات الراهنة، وإنما ترحيلا لها، مما يزيد من تفاقمها وخطورتها على البلد. ومن خلال المتابعة لا يوجد في الأفق- حتى الآن- ما يبشر بخير، فالمعطيات والمؤشرات الراهنة تقول إن الجميع لهم حساباتهم الخاصة، وإن كل طرف من أطراف الأزمة على النقيض من الطرف الآخر، وإن كل طرف يريد توظيف التأجيل فيما يخدم توجهاته وأهدافه السياسية، حتى تحين الفرصة المناسبة للانقضاض على الطرف الآخر، وتحميله المسؤولية.. وهذا ما يولد القناعة التامة عند الناس بأن التأجيل ليس حلا للمشاكل وإنما ترحيلاً لها، ويولد لديهم مشروعية التخوف مما هو قادم, وما نتمناه هو أن يحدث العكس.
