أوصت ورشتان عن الإصلاحات السياسية بين المبادرات والمتغيرات المنعقدتان بمحافظتي تعز ،و الحديدة جميع أطراف العمل السياسي في اليمن ( سلطة ومعارضة ) بضرورة استئناف الحوار فورا ودون شروط مسبقة والعمل على تقديم تنازلات حقيقية نظرا لخطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد قبل فوات الأوان وتدهور الأوضاع أكثر. وكان الحوار المفترض بين الموئمر الحاكم واحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان من المقرر بدئه بعد اتفاق فبراير الموقع بينهما والذي على ضوئه نفذوا الشق الاول منه والمتعلق بتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في ابريل الماضي لمدة عامين أي الى ابريل 2010 بحيث صاحب التأجيل مصادقة كتل تلك الاحزاب على تمديد فترة البرلمان لذات الفترة، فيما تعذرت بعد ذلك وحتى الان عن انجاز الشق الثاني من الاتفاق والمتعلق بانجاز إصلاحات في النظامين الانتخابي والسياسي ، وسط اتهامات متبادلة بالتعطيل والابتزاز والتهرب من الحوار المفترض برفع سقف المطالب والاشتراطات خارج الاتفاق بمساعي انقلابية ،وفقا لما أفرزته الظروف التي تعيشها اليمن في الراهن من تحديات التمرد الحوثي والانفصال الجنوبي والقاعدة ، يضاف إليهما الفساد المالي والسياسي والمدني والفقر وغياب الإنتاجية والضائقة الاقتصادية التي يضاعف منها النمو السكاني كل عام بسبب ضعف الموارد.. المشاركون من ممثلي الأحزاب وأكاديميين وقيادة منظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة في الورشة التي انعقدت نهاية الاسبوع المنقضي بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي NED ونظمها المركز اليمني للحقوق المدنية ، دعوا صناع القرار طرح جميع المبادرات والتصورات على طاولة الحوار والعمل على الخروج بتصور واحد شامل جاد يعالج جميع المشاكل في البلاد ويحفظ حقوق المواطنة المتساوية للجميع ودون أي تمييز ويحرص على تطوير الحريات الديمقراطية . وأكدت توصياتهم على أهمية وجود دولة قوية عادلة شفافة تكرس النظام والقانون على الجميع بالتساوي وتحافظ على حقوق اليمينين وكرامتهم وأمنهم دولة موحدة ديمقراطية تحت أي نظام كان رأسي أو برلماني . ورأوا أن الاستقلال المالي والإداري للمحافظات يمثل مخرج حقيقي للازمة كونه يمكن المحافظات من تحمل مسؤوليتها بإدارة شؤون بلدها وفق لإمكانياتها المادية والبشرية . واتفق المشاركون بأن النظام الانتخابي المطلوب هو ذلك النظام الذي يحقق العدالة والمساواة في العملية الانتخابية للجميع نظام يجعل اللجنة العلياء للانتخابات حيادية وسجل الانتخابات غير مزورة، وحيادية المال العام. وكان الدكتور عدنان ألمقطري دكتور العلوم السياسية في جامعة صنعاء عرض خلال الورشة 20 مبادرة سياسية إصلاحية للنقاش أمام الحضور وهي مبادرات قدمت من اطراف عدة في البلاد خلال الفترة القليلة الماضية. بالمقابل أوصت الورشة التي تبعتها في محافظة تعز بأعادة الاعتبار لمبدأ ( الشعب هو مصدر السلطات ) وذلك بضرورة توسيع الديمقراطية في شكل الحكم والدولة ونظم الإدارة في المنظومة الانتخابية وتعزيز قيم المواطنة المتساوية . واعتبر المشاركون من ممثلي الأحزاب وأكاديميين ونشطا في المحافظة أن سيادة القبيلة وثقافتها وهيمنة بناها المتخلفة على الدولة ومفاصل القرار فيها وما تعززه من عصبوية مركزية وشخصنه للقضايا , بجعل مصالحها ونفوذها فوق كل القوانين , فأن مشاريع الإصلاحات السياسية لن تجد واقع عملي ملموس طالما سلطة القبيلة وهيمنتها نافذة على الدولة . ولفتوا إلى أن الفساد المستشري في جميع بنية الدولة والمعزز بقوه من قبل مراكز قوى كبيرة في الحكم هو المنتج لجميع الأزمات المتلاحقة في البلاد جنوبه وشماله , وإذا استطعنا توجيه جهودنا للقطاء على هذا المرض الخطير الذي يكاد يعصف بالوطن سنكون بذلك قد خلينا جميع مشاكلنا . وأكد المشاركون أن النظام البرلماني – والفيدرالية – ونظام القائمة النسبية هما أقرب الحلول الحقيقية للخروج من الأزمة كونهما يتيحا فرصة للمشاركة الحقيقية المتساوية والعادلة ويحد من صلاحيات وتتم عملية المراقبة والمسائلة المستمرة والمتعددة . كما اعتبروا الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة الحقيقية والمستشعرة بخطر الأزمة وتعزيز الثقة بالأخر وعدم التخوين للآخرين وعدم محاسبة النتائج والبحث في الأسباب والخلل فيما يجري , مقدمة أولى لحل جميع مشاكلنا وأزماتنا الخطيرة . جدير بالذكر ان هاتين الورشتين ضمن مشروع الإصلاح السياسي الذي يقوم بة المركز المركز اليمني للحقوق المدنية في معظم المدن اليمنية وينتهي نهاية عام 2009م , ويعد نقاش حر ديمقراطي جاد .
