أوصت ورشة حول الإصلاحات السياسية عقدت بالمكلا بتغيير النظام الحاكم وتوزيع الثروة بشكل عادل . كما أوصت الورشة التي نظمها المركز اليمني للحقوق المدنية والسياسية بوحدة يمنية تحفظ "الحقوق المتساوية للجميع والمشاركة الحقيقية بالثروة والسلطة" وضرورة الحوار مع كل فئات المجتمع لا الاقتصار على الفئات الممثلة في البرلمان. وشددت الندوة على ضرورة نظام القائمة النسبية الذي يحفظ الحقوق السياسية لكل الأطراف في أي انتخابات كما شددت على أن "المصالحة الوطنية الجادة والحقيقية تشكل الخطوة الأولي في ألحفاظ على الوحدة اليمنية". وأجمع مشاركون في الورشة على أن الفساد المستشري في كل أجهزة السلطة والمحمي من مراكز نفوذ هو الذي يعرقل مختلف المبادرات السياسية الإصلاحية. وبين استنتاجات الورشة أن "سلطة القبيلة المهيمنة على جميع مؤسسات الدولة تعد مصدراً أساسياً لكثير من الأزمات اليمنية وعلى جميع المستويات".